سيبدأ الاحتفال بيوم الدستور الكويتي في يوم الجمعة 11 من شهر نوفمبر تشرين الثاني للعام الجاري 2024 ، وهذا اليوم هو مصادفاً لليوم الأول للعمل بالدستور الكويتي ووضعه في دولة الكويت، والذي كان في عهد أمير البلاد الشيخ عبد الله السالم الصباح حينها، وفيما يخص العد التنازلي المتبقي للاحتفال بهذا اليوم في دولة الكويت ففي يوم كتابة المقال يتبقى 4 أيام فقط على الاحتفال.
متى يوم الدستور الكويتي 2024
يصادف يوم الدستور الكويتي يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني، وهذا التاريخ منذ قرابة 60 عاماً قد تم وضع أول دستور لدولة الكويت، وذل بعد أن قام سمو الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح بوضع أو دستور رسمي خاص بدولة الكويت،
والذي من خلاله استطاعت الكويت تثبيت مقاليد الحكم، وتوضيح نظام الحكم وكيفية انتقال السلطة، وإبراز دولة الكويت على أنها دولة إسلامية، ينتقل الحكم فيها بالوراثة داخل آل صباح، وتستند الدولة إلى المبادئ الديمقراطية في العديد من الجوانب، كما ويجمع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية، والتي انتشرت في البلدان المتقدمة حينها، عمل الدستور على تأكيد استقلالية الدولة واحترامها للحرية العامة والمساواة أمام القانون.
كيف نشأ الدستور الكويتي
قصة طويلة لدستور الكويت، سطرها رجال يشار إليهم بفخر واعتزاز، رجال تمكنوا من إرساء قواعد الحياة الديمقراطية، وتحريك الأوضاع نحو المزيد من المشاركة السياسية الفاعلة لبناء الوطن، والبداية تعود لما هو أبعد بكثير من الحادي عشر من نوفمبر للعام 1962، إذ تسلم أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله سالم الصباح في هذا اليوم مسودة الدستور الذي طرق باب الديمقراطية معلناً تحول الكويت إلى دولة دستورية
تاريخ الكويت مع روح الديمقراطية بدأ منذ اختيار الكويتين الشيخ صباح الأول- طيب الله ثراه- حاكماً لهم، ليكون الحكم على نظام مبسط غير معقد للشورى، خصوصاً مع وجود تجار البلد ووجهائها في مختلف المسائل والقضايا.
في الثاني والعشرين من فبراير للعام ألف وتسعمائة وواحد وعشرين تم إنشاء أول مجلس شورى، والذي استطاع أن يوجد نوعاً من المشاركة الشعبية، كان لها آثارها فيما بعد على مجمل الأحداث السياسية، وكانت علامة البداية في التطور المؤسسي الدستوري في الكويت، إلى أن جاء المجلس البلدي الذي ساهم في انطلاق عجلة التنمية الانتخابية، والتي تلتها انتخابات دوائر المعارف والصحة والأوقاف
وفي عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين، تم انتخاب المجلس التشريعي الأول، إلا أن هناك أحداث عدة، ساهمت في حل المجلس، وفي عهد أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله سالم الصباح صدر مرسوم أميري في 26 من أغسطس للعام 1961 الداعي إلى إجراء انتخابات عامة لتشكيل مجلس تأسيسي يتولى إعداد دستور البلاد.
المجلس التأسيسي أنجز مهمته في فترة قياسية وبعد عمل متواصل، وفي يوم 26 من شهر أغسطس للعام 1961، تم إصدار مرسوم أميري من قبل الشيخ عبد الله السالم الصباح- رحمه الله- تحت رقم 22 للعام 1961، والذي قضى بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي، والذي تم حينها توزيع الدولة كاملةً إلى 10 دوائر انتخابية، وذلك بحيث يقوم الشعب باختيار مرشحين من كل دائرة انتخابية، حتى يتكون المجلس من 20 مرشحاً، 11 وزيراً، ويتم انعقاد المجلس في 32 جلسة، وقد أقر في آخرها دستور الكويت.
وفي 11 من نوفمبر لعام 1962 تم تقديم الدستور إلى أمير البلاد الراحل الشيخ عبد الله سالم الصباح- رحمه الله- الذي صدق عليه دون أن يطلب أي تغيرات فيه
قد استمر المجلس التأسيسي في عمله حتى يوم 20 من شهر يناير للعام 1963، وذلك قبل أن يحل المجلس نفسه، بهدف إجراء أول انتخابات برلمانية لإجراء أول انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول.
واستكمالاً للحياة الديمقراطية أجريت أول انتخابات في 28 من يناير للعام 1962، وافتتح الشيخ عبد الله سالم الصباح – طيب الله ثراه- دور الانعقاد الأول في 29 من يناير في العام 1963، وأدى اليمين الدستورية لينهي بذلك فترة انتقال وتبدأ مرحلة العمل بالدستور الجديد.
مم يتكون دستور دولة الكويت
دستور الكويت يستند إلى المبادئ الديمقراطية، جامع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية السائدة في البلدان الديمقراطية المتقدمة،
يتكون دستور دولة الكويت من 183 مادة مقسمة إلى 5 فصول، هي كما يلي.
الدولة ونظام الحكم العامة
يضم هذا القسم من الدستور أو الباب الأول من دستور الكويت 6 مواد، تختص لتك المواد بشرح خصائص الدولة ونظام الحكم فيها، كما وتعمل المواد الموجودة في هذا الباب على تأكيد انتماء دولة الكويت إلى الوطن العربي والإسلامي، وكما ويؤكد على استقلالية الكويت كدولة مستقلة، كما وتحصر المادة الرابعة من الدستور الكويتي الحكم فقط في ذرية الشيخ مبارك الصباح، على أن يكون الحكم في الكويت ديمقراطياً، قائماً على مجلس الأمة، وذلك ضمن الصلاحيات الواضحة الموجودة في الدستور.
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
يؤكد الباب الثاني من الدستور الكويتي على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والتي من بينها ما يلي.
العدالة الاجتماعية.
حق التعليم.
كما وقد تم تحديد دور الدولة في رعايتها للصحة والتعليم والآداب والبحث العلمي والفنون وصيانة النشء في هذا الباب.
الحقوق والواجبات العامة
يحتوي هذا الباب من الدستور الكويتي على كافة المواد التي تضمن حقوق المواطن الكويتي، التي تعتمد على مبدأ الحرية والمساواة، كما ويكفل الجزء الخاص بهذا الباب من الدستور حرية الاعتقاد والرأي، وذلك بما يضمن احترام النظام العام.
القوى
أما هذا الباب- وهو الباب الرابع- فينقسم إلى 5 فصول، ويقوم هذا الباب يحتوي هذا الباب على معظم مواد الدستور، فينظم هذا الجزء من الدستور العلاقة بين السلطة التشريعية والتي تتمثل في مجلس الأمة والسلطة التنفيذية وهي حكومة الكويت والسلطة القضائية، كما ويحتوي الفصل الثاني فيه على الصلاحيات الخاصة برئيس الدولة.
الأحكام العامة والانتقالية
يحتوي الباب الخامس على 10 مواد، تضمن تلك المواد الأحكام العامة والأحكام المؤقتة التي انتهت بتطبيق القانون، وكما وتشير المادة 174 في الدستور الكويتي إلى نظام تنقيح أو تعديل أي مادة من مواد الدستور.
