كم مدة عمل مجلس الوزراء السعودي ؟، ستجد إجابة هذا السؤل في هذا المقال في موقع موسوعة، كما ستعرف طبيعة عمل مجلس الوزراء السعودي وتشكيله واختصاصاته، وطريقة إدارته للشؤون التنفيذية والتنظيمية والمالية، والتقسيم الإداري له، فلمجلس الوزراء السعودي دور قوي ومحوري وهام، فيؤخذ برأي أعضائه في الحكم، ولذلك يتم إختيار أعضائه بدقة شديدة من جانب ملك المملكة العربية السعودية، ويتولى أعضائه الوظائف المهمة والعليا في البلاد، ويكونوا من أصحاب القرار، وذلك مع إلتزامهم بمبادئ وقواعد الدستور الحاكم للبلاد، ومع حرصهم المستمر على الحفاظ على سلامة البلاد وأمنها، وجعل مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتهم وإهتمامهم.
نظام مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي هو في الأصل مجلس نظامي، رئيسه الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، ويقوم الملك بتعيين أعضائه، ويكون أعضائه مسئولين عن أهم المناصب في البلاد.
إذا كان هناك حاجة ملحة يمكن أن تنعقد الجلسة في أي مكان في المملكة وليس من الضروري أن تنعقد في المقر الرئيسي في الرياض.
يجب على أعضاء مجلس الوزراء أن يلتزموا ببعض القواعد الهامة، أهمها الشريعة الإسلامية وقواعد الدستور.
يجب أن يحمل كل أعضاء مجلس الوزراء الجنسية السعودية، فيكون أصلهم ومنشأهم السعودية، كما يجب أن يكون معروف عنهم الصلاح وحسن الخلق، كما يجب أن يكون سجلهم الجنائي نظيف، فلا يجوز أن يكون قد حُكم عليهم من قبل في أي قضية تمس الشرف والأخلاق.
يجب أن يقوم كل أعضاء المجلس بتأدية اليمين الدستوري أمام الملك وأمام الشعب، وينص هذا اليمين على”أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.
يجب أن يكتفي العضو في مجلس الوزراء بهذا المنصب، فلا يمكن أن يشغل أي منصب حكومي آخر بجانبه، وبالطبع هناك بعض الإستثناءات التي يحددها رئيس المجلس.
لا يمكن أن يتملك أي عضو من الأعضاء أي قطعة أو جزء من أملاك الدولة، سواء كان هذا التملك بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.
لا يمكن أن يقوم العضو بالإشراف أو بالعمل في أي من الأعمال التجارية أو المالية في أي من الشركات الخاصة أو الحكومية.
كم مدة عمل مجلس الوزراء السعودي وأهم لوائحها
مجلس الوزراء السعودي تكون مدته أربع سنوات، ثم بعد ذلك يقوم الملك بتجديده وتعيين مجلس جديد.
يجب أن يتواجد رئيس المجلس في جلساته، أو نائبه، وذلك حتى يشرفوا على الحديث، وإذا وافقوا على القرارات التي تم طرحها في المجلس، تكون نهائية وجاهزة للتطبيق على الفور.
مسئوليات أعضاء المجلس يتم تحديدها بعد الرجوع للدستور، حيث نجد أن كل مسئولياتهم موضحة بالتفصيل في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
نظام وقواعد المجلس وحقوقه وصلاحياته يتم توضيحه فيما يسمى النظام الداخلي للمجلس.
الملك هو المسئول عن كل ما يخص المجلس، وهو الذي بيده السلطة والصلاحية الكاملة لتعيين أو التخلي عن أعضاء المجلس، كما أنه المشرف الأول على أعمالهم.
كل وزير من الوزراء في المجلس هو المسئول عن إدارة شؤون وزارته بالطريقة التي يراها مناسبة، ولكن ذلك بعد الرجول للقواعد واللوائح العامة، وبشرط أن تحقق قراراته مصلحة المجتمع.
لا يمكن أن ينوب عن وزير إلا وزير مثله، وذلك كله يجب أن يتم بإشراف وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
إذا تغيب الوزير لأي سبب من الأسباب يحل مكانه نائبه.
مجلس الوزراء يتكون من رئيس المجلس، ونواب له، والوزراء العاملين الذي قام الملك بتعيينهم، ووزراء الدولة المطالبين بتعيين أعضاء في مجلس الوزارة، ومستشاري الملك المطالبين بتعيين أعضاء في مجلس الوزراء.
في الأصل يقتصر حضور الجلسات والإجتماعات الأعضاء والوزراء فقط، وغير مسموح بدخول أحد غيرهم، ولكن في بعض الحالات يُسمح بدخول أخد المتخصصين، أو المسئولين أو الخبراء ليقوموا بإبداء آرائهم تجاه نقطة أو قضية معينة، وذلك بعد موافقة رئيس المجلس على قدومهم، ولكن في النهاية التصويت يكون من حق الأعضاء فقط، ورأي الخبراء يكون استشاري فقط وليس تنفيذي.
حضور الأعضاء الإجتماعات والجلسات شئ هام للغاية، فلا يمكن أن ينعقد أي مجلس إلا بعد خضور أكثر من ثلثي الأعضاء، وعند التصويت يتم أخذ القرار حسب رأي الأغلبية الحاضرة، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المجلس هو الفيصل.
هناك بعض الظروف الإستثنائية وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى حل سريع، حينها يمكن أن يوافق رئيس المجلس على إنعقاد جلساته بنصف عدد الأعضاء فقط، ولكن بشرط أن يتم إتخاذ القرار وفقًا لرأي ثلثي الأعضاء.
قبل إتخاذ أي قرار من القرارات الخاصة بأي وزارة يجب التأكد من وجود الوزير نفسه أو نائبه.
بعد الإتفاق على القرارات التي سيتم تنفيذها يجب أن يتم الإعلان عنها ولا يمكن أن تكون بسرية.
الجلسات الأصل فيها أن تكون سرية.
لأعضاء مجلس الوزراء لائحة خاصة بهم تضم عقوبات المخالفات التي يمكن أن يرتكبوها، كما تضم كافة الإجراءات التي يجب إتباعها حينها.
أحكام عامة تنظم مجلس الوزراء السعودي
من صلاحيات مجلس الوزراء تكشيل لجان مختصة لدراسة بعض الحالات أو بعض المسائل العاجلة، ثم بعد ذلك تقدم هذه اللجان تقارير مفصلة وواضحة يتم مناقشتها في مجلس الوزراء.
من واجبات مجلس الوزراء السعودي أن يقوم بوضع كافة السياسات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية، كما تقوم بوضع والإشراف على شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وله سلطة تنفيذية في القرارات الهامة التخي تخص الصالح العام وتخص الأمور المالية.
عند القيام بأي عقود دولية أو إلتزامات خارجية يجب الرجوع أولًا للمجلس للتصديق على القرارات وعلى العقود والتأكد من طبيعة بنود كل عقد والإمتيازات به.
في كل العقود أو الإلتزامات أو الأنظمة أو اللوائح يجب أن يتم مناقشة كل بند فيها بدقة شديدة، ثم بعدها يتم التصديق على كل بند من هذه البنود وإجراء التصويت عليهم مادة مادة.
إذا تم أخذ قرار ما من جانب المجلس، يجب أن يخرج به منشور رسمي واضح ويتم إذاعته في الصحف الرسمية، ولا يمكن أن يكون فعال قبل نشره وإطلاع الشعب عليه.
للمجلس الحق في مناقشة القضايا التي في رأيه تهم الشعب وتصب في صالح المصلحة العامة للوطن، كما أنها تقوم بالإشراف على تنفيذ كل القرارات ومتابعة العمل للتأكد من أن عملية التنمية والتطوير مستمرة في أفضل صورة ممكنة.
يقوم المجلس بتعيين لجان متخصصة في متابعة العاملين في كل مجال، وذلك للإشراف على المشاريع الهامة، ثم بعد ذلك تقوم اللجان المختصة بكتابة تقارير مفصلة للمجلس.
