من الناحية القانونية فتعد القضايا الجزائية أو القضايا الجنائية ذات العديد من الأقسام والأنواع، والتي منها ما يلي.
سنحاول فيما يلي عرض بعض المعلومات الخاصة عن كل نوع من تلك القضايا.
تؤدي تلك الأنواع من الجرائم الملكية إلى حرمان المجني عليه من أن يتمكن من استخدام الممتلكات الخاصة به أو الاستفادة منها، كما تحتوي مثل تلك الأنواع من القضايا على التدخل في ممتلكات الطرف الآخر، والتي من بينها قضايا السرقة والسطو وقضايا الحجز على الممتلكات.
تتعامل مثل تلك القضايا مع السلوك الإجرامي بشكل عام، والذي من المتوقع له أن يتسبب في ارتكاب جريمة أخرى، أو السلوك الإجرامي التحضيري لبعض الجرائم، حتى وإن لم يتسبب السلوك الذي قام به المتهم من إحداث ضرر في الوقت الحالي، أي أنه لم يتسبب في نتائج جرمية، ولكن ثبت وجود النية المبيتة لارتكاب الجريمة الأساسية، مثل تلك القضايا العديد منها التحريض على العنف والقتل أو التحريض على المؤامرة.
والتي تسمى في الصافات السياسية الجرائم الخاصة بطبقة “ذوي الياقات البيضاء”، والتي تستمد ذلك اللقب لكونها القضايا الخاصة بمسؤولي الشركات، وكبار الموظفين فيها، والتي تتعلق بجرائم تخص قطاع الأعمال، والتي يجب التركيز عليها بشكل كبير، كونها ترتبط بشكل أو بآخر بقضايا العنف والإرهاب، ذلك إلى جانب السلبيات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تنتج من مثل تلك القضايا، والتي يتعرض لها كل فرد في المجتمع، وتضم تلك النوعية من القضايا ما يلي.
وفي بعض الأحيان من المرجح أن يتم إدارة مثل تلك العمليات الإجرامية من قبل عصابات ومجموعات إجرامية منظمة، تمتلك العديد من الموالين لها في العديد من البلدان.
تشتمل تلك النوعية من الجرائم على الجرائم الخاصة بانتهاك النصوص القانونية، والتي يقوم القانون بحظرها؛ بغرض ردع الأفراد في المجتمع الواحد عن الانخراط في ارتكاب مثل تلك الجرائم، والتي من بينها قضايا شرب الكحول والمخدرات سواء تعاطي أو إتجار وحتى جرائم المرور.
نوع من أنواع الجرائم التي تتسبب في إحداث الضرر الجسدي أو العقلي للمجني عليه، وتلك النوعية من الجرائم تحتوي على العديد من الأنواع، والتي من بينها ما يلي.
يتم تعريف القضايا الجزائية أو الدعوى الجزائية على أنها الوسيلة التي يقوم فيها المجتمع بالدفاع عن أمنه واستقراره، والحفاظ على مصالحه من الجريمة، ومعرفة مرتكبها، وذلك بغرض القيام بمحاكمته وتنفيذ العقوبة المناسبة كما نص عليها القانون الجزائي، فهو القانون المنوط به الحكم في مثل تلك القضايا، كما تهدف تلك العقوبة بشكل عام إلى إعادة التأهيل، وذلك على عكس القانون المدني، والذي يركز في قضاياه على فض النزاعات وتعويض الضحايا.
عندما يتم وقوع جريمة فيجب على المجتمع كله أن يقوم بمحاسبة مرتكب الجريمة، وعلى وجه الخصوص تلك النوعية من الجرائم التي تهدد مصالح المجتمع، وتعرضها للخطر، ذلك بالإضافة إلى مصالح الأفراد داخل المجتمع، والملكيات الخاصة، الأمر الذي يجعل من الواجب أن تتم ملاحقة كل شخص يساعد في ارتكاب مثل تلك القضايا، ويتم فرض العقوبة المناسبة في حقه.
ويتم ذلك من خلال رفع دعوى جزائية، وتقوم النيابة بالتحقيق فيها، بحيث تباشر هذا النوع من القضايا النيابة العامة للمملكة العربية السعودية. والتي تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة، ويمكن أن يتم تصنيف مراحل الدعوى الجزائية لبعض الخطوات، وتلك الخطوات هي كما يلي.
تنقضي الدعوى الجزائية والدعوى الخاصة بالحق المدني بعد مرور 10 سنوات.
يتم إحالة القضية من النيابة للمحكمة بعد أن يتم الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالنيابة، والتي لا تزيد عن 6 أشهر بحد أقصى، مع الإشارة إلى جواز توقيف المتهم على ذمة تحقيقات النيابة، من مدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر.
المراجع
