الوزير أحمد سليمان الراجحي، أضاف أربع عقوبات العمل الجديدة في السعودية إلى جدول العقوبات والمخالفات في هذا النظام، ويتضمن هذا النظام العديد من القوانين تم تجديدها و إضافتها إلى ذلك النظام الذي يحتوي على الكثير من المواد والقواعد التي يلتزم بها العامل وصاحب العمل، وتم إضافة المواد الأربع الجديدة وهما، المادة الرابعة والستون، والخامسة والستون، والسابعة والستون، والثامنة والستون، ومن خلال الموسوعة سيتم التعرف على هذا النظام و قواعده.
عقوبات العمل الجديدة في السعودية
هذه العقوبات تتمثل في مواد جديدة بها الحقوق والواجبات التي تخص العامل وصاحب العمل، والعقوبات الجديدة هي:
المادة الرابعة والستون: في نظام العمل السعودي، وهي المادة التي تلزم صاحب العمل بإعطاء حقوق العامل وفقا لمتطلباته، بعدما قدم خدمات في هذا العمل.
يوفر صاحب العمل للعامل كافة الشهادات و الأوراق المستحقة، تلك الوثائق التي تثبت خبرة العامل في عمله، و أيضا تثبت جهوده و حقوقه.
وإضافة إلى ذلك يمنحه مجانا شهادة خدمة، تضمن حقه و حق صاحب العمل أيضا، بمعنى أن يوضح فيها إذا كان العامل حسن السلوك والخلق في عمله أم لا.
و هذا بقدر كبير يقلل الفرص الأخرى المتاحة للعمل، و يوضح فيها أيضا راتبه، وتاريخ تثبيته بالعمل.
المادة الخامسة والستون: من نظام العمل السعودي، تلزم العامل ببعض المتطلبات والقواعد التي يجب تطبيقها وتنفيذها.
كسرعته في تأدية مهام عمله، والحفاظ على أسرار عمله، ويكون على خلق في التعامل مع زملائه أو مديريه أو صاحب العمل.
ويتطلب منه الإذعان لأية إجراءات طبية بخصوص عمله لكي يحافظ على سلامته وسلامة من يختلط به في عمله.
وأيضا عليه كل الحرص على الأدوات المستخدمة و كل ما يختص بالعمل من خدمات، ولاسيما يكون في المساعدة لأي أمر يتطلب ذلك أو خطر أحاط العمل والعاملين ويجب سرعة إنجازه.
و أخيرا عليه أن يستثمر خبراته و يطو نفسه وعمله.
المواد المستحدثة في قانون العمل
ومن أيضًا المواد المستحدثة في قانون العمل، فيما يخص العقوبات:
المادة السادسة والستون: في قانون نظام العمل الجديد بالسعودية على إتاحة الفرصة لصاحب العمل أن يقع العقوبات التأديبية على العامل.
وفي إمكانه أن يحذره بأكثر من طريقة وأكثر من مرة، وله الحرية في تأجيل كلا من الترقية وعلاوة العامل أو الموظف بشرط ألا تتعدى فترة التأجيل هذه أكثر من عام من تاريخ إصدار قرار التأجيل.
أما بالنسبة للغرامة، فيمكن لصاحب العمل فرض الغرامة على العامل، وأيضا صاحب العمل له الحق في أن يفصل العامل أو يجري إيقافه مؤقتا عن العمل دون أخذ راتبه.
وذلك وفقا لقواعد نظام العمل الجديدة، تلك هي حقوق صاحب العمل من العامل وله الحرية في إتمام هذه الإجراءات، ويصبح العامل في إذعان تام لتلك الإجراءات التي وضعت في نظام العمل.
المادة السابعة والستون: من نظام العمل تنص على وجوب صاحب العمل أن يلتزم بالقواعد الموجودة في النظام وألا يضع العامل تحت أي ظروف أو ضغط لم يكن من ضمن قوانين نظام العمل.
نظام العمل السعودي
يشمل نظام العمل السعودي بعض النقاط و كلا منها يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، لكي يعرف كل منهما الآخر حقوقه و واجباته.
أصدر نظام العمل السعودي في تاريخ 23\8\1426هجريًا الموافق 27\9\2005 ميلاديًا.
ويحتوي هذا النظام على بعض القوانين العامة.
من أهمها هنا العقوبات الجديدة في العمل.
وتأمين العامل، وعلاقاته في عمله وتقييم سلوكه.
ولن يغفل النظام الجديد عن توظيف العاملين الغير سعوديين.
كما اهتم أيضا بعمل النساء وتوظيفهم.
وكل ذلك لن يتم إلا بالتدريب والممارسة للتأهيل إلى ذلك النظام الجديد للعمل.
ولاسيما نجد بعد ذلك موافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس المملكة العربية السعودية على ذلك النظام الجديد بما يتضمنه من عقوبات العمل الجديدة.
ثم موافقة مجلس الوزراء على نظام العمل الجديد.
التحقيق مع العامل في نظام العمل السعودي
يعطي النظام العمل السعودي الحق في قيام صاحب العمل بإجراء التحقيق مع العامل أو الموظف إذا احتاج الأمر لذلك من مخالفة للقوانين و عدم اتباعها.
على صاحب العمل اللجوء لهيئة تحقيق ذات خبرة عالية في مجال التحقيقات، و وعي كامل و قدرات فائقة، لكي يتم التحقيق مع العامل بشكل دقيق للغاية بعيدا عن الظلم أو الخطأ في الحكم عليه.
يتم وضع القواعد التي يبنى عليها هذا التحقيق دون خلل في هذا النظام.
فيبدأ التحقيق بجمع كل المعلومات والبيانات والأدلة، وكل ما يدور حول محور التحقيق.
ثم يتم إحضار من كان شاهدا على هذا الحدث، ويشترط أن يكون صادقا لكي لا يظلم العامل أو يتحيز له، ويكون أكثر من شاهد حتى يكون كلامهم متطابق أو متشابه.
ويبدأ التحقيق بطرح الأسئلة على العامل و الشهود، وتكون الأسئلة على درجة عالية من الدقة و التركيز، و شاملة كل ما دار حول الحدث، من وقت وتاريخ وأفعال قبله وبعده.
و في نهاية التحقيق يتم إصدار القرار الحاسم على العامل، نتيجة لما حدث في التحقيق من مقابلات و طرح أسئلة على العامل والشهود، ومتابعة الأحداث، حدث تلو الأخر، و الإلمام بالمعلومات كافة، ومتابعة ما يجرى من أي تجديدات في هذا المحور.
و كل هذا لا يتم إلا بتوفير السرية الكاملة حول التحقيق، مما يضمن الحفاظ على شكل العامل وحمايته.
بعد قرار تعديل وتجديد نظام العمل السعودي من قبل الوزير أحمد سليمان الراجحي وبعد موافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس المملكة العربية السعودية، ظهرت مواد جديدة وأهمها عقوبات العمل الجديدة في السعودية ، وتعطى الحق لكلا من الطرفين، العامل وصاحب العمل أن يستثمر حقوقه، وأيضا الالتزام بما تفرضه القوانين عليه، وهذا وفر الانضباط في العمل وإنتاج عمل و عمال على درجة عالية من الكفاءة.
يمكنك الاطلاع على المزيد فيما يختص بهذا الموضوع من خلال موقع الموسوعة العربية الشاملة:
