” تعديل نظام وثائق السفر 1443 ” يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021 كان من أبرز ألاجتماعات التي صدر من خلالها بعض أهم التعديلات التي تمت علي نظام وثائق السفر لعام 1443، أما بخصوص هذه التعديلات فهذا ما سنعرفه معا في مقالنا عبر موسوعة .
تعديل نظام وثائق السفر 1443
الثلاثاء الموافق 24/8/2021 أستباح مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام وثائق السفر لعام 1443 الصادر عن المرسوم رقم 24 بتاريخ 28/5/2019، تحت وصاية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، ونصت التعديلات علي المواد الأتية:
المادة الثانية: كانت المادة تنص عي جواز منح جواز السفر بشكل مؤقت لكل من الطلاب السعودين ووزير الداخلية إذا لزم الأمر، أي عند الضرورة، أو تذكرة للعبور لكل من لا يكون سعودي الجنسية ليتمكن من السفر لخارج السعودية والعودة إليها، فعدلت المادة ليكون أخر تعديل لها ينص علي:
بمضمون المرسوم رقم 134 صاحب التاريخ 27/11/1440 لينص علي: يمنح جواز السفر لكل مواطن حاصل علي الجنسية السعودية طبقا لشروط اللائحة.
عند حاجة وزير الداخلية لإصدار تذكرة للخروج والدخول للملكة السعودية لغير الحاصلين علي الجنسية السعودية فتكون بشكل مؤقت، وتحدد اللائحة ضوابط إصداراها وسحبها.
المادة الثالثة: نصت المادة علي إمكانية أن يحتوي جواز السفر علي الزوجة الحاملة للجنسية السعودية وبناتها الغير مزوجات، والأبناء بشرط ألا يكونوا قد وصلوا للسن القانوني ، بشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ونص أخر تعديل لها علي:
تم إلغاء هذه المادة طبقا للمرسوم رقم 134 ليوم 27/11/1440.
المادة الرابعة: نصت المادة علي إصدار جواز السفر بشكل مستقل للذين هم تحت الوصاية ونص أخر تعديل لها علي الأتي:
تم تعديل المادة طبقا للمرسوم رقم 134 بتاريخ 27/11/1440 لينص علي: إتاحة منح جواز سفر لمن هم تحت السن القانوني وتحت الولاية، والقصر المتوفي الوصي عليهم ووفقا لللائحة و القوانين.
المادة السادسة: نصت علي أن من يحمل من وثيقة سفر سارية المفعول فقط يمكنه السفر والخروج من البلاد، وذلك لا يتم إلا من خلال المنافذ التي تحددها وزارة الداخلية، كما أن اللائحة التنفيذية توضح إجراءات السفر من والي البلاد.
كما لا يمكن منع أحد من السفر إلا بمقتضي حكم قضائي، أو بقرار يصدر من وزارة الداخلية بخصوص الأمن ويكون لمدة محدودة، بالإضافة إلى أن في كلتا الحالتين يتم إبلاغ الممنوع من السفر بفترة لا تتعدي الأسبوع من وقت صدور قرار منعه من السفر، بينما نص أخر تعديل لها علي:
تم إضافة في الفقرة الثانية جملة ” أو رئيس أمن الدولة/بحسب الأحوال/ولأسباب محددة ” بعد جملة وزير الداخلية.
المادة الثانية عشر: نصت علي أنه يتم تحصيل تكلفة وثائق السفر القائمة علي هذا المنوال كالأتي:
300 ريال لاستخراج جواز السفر.
50 ريال تكلفة تذكرة المرور.
مباح تعديل تلك التكلفة بقرار من مجلس الوزراء.
ولكن جاء في أخر تعديل نصت علي تعديل المادة بموجب المرسوم رقم 48 بتاريخ 27/6/1437 لتنص علي:
تحصل تكلفة وثائق السفر عبر الأتي: 60 ريال سنويا لإصدار جواز سفر أو لتجديده، 50 ريال لتذكرة المرور، ويجوز تعديل تلك الرسوم من خلال مجلس الوزراء.
تعديل نظام وثائق السفر 1443
وافق الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان علي تعديل نظام وثائق السفر للعام الحالي.
وهذا ما أعلنه مجلس الوزراء في 24/8/2021، وتم هذا عبر خاصية الفيديو كول وشمل التعديل العديد من البنود وهي التي ذكرناها بالأعلى، والتي تم الإعلان عنها بعدما تم نشرها في الجريدة الرسمية للكويت.
بالإضافة إلى إجراءات عودة الدراسة في الجامعات وغيرها من الشئون المعروضة علي المستوي الداخلي والإقليمي.
كما عرض المجلس خلال الاجتماع مجمل الأبحاث بين المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية، بهدف تعزيز حوافز التعاون في جميع المجالات، وتحفيز التنسيق للقضايا المشتركة علي المستوي المحلي والإقليمي، ودعم جميع إخواننا العرب في مختلف البلاد العربية الشقيقة.
بالإضافة إلى انتهاء تعليق السفر للمقيمين في السعودية.
اللوائح و الأنظمة السعودية 1443
في نهاي الاجتماع الأخير الخاص بيوم 24/8/2021 تم الإجماع بالموافقة علي بعض التعديلات في اللائحة السعودية لعام 1443 ولع أهما قد كان:
مشروع اتفاقية المقر: تفويض وزير الخارجية ومن ينوب عنه، للبحث مع مكتب الأمم المتحدة لتنظيم الشئون الإنسانية، في الموضوع الخاص بإنشاء مقر بين حكومة المملكة السعودية ودولة الأمارات بمكتب الأمم المتحدة والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة الأخيرة الموقعة لاستكمال الإجراءات.
التعاون في المجال الثقافي: تفويض وزير الثقافة ومن ينوب عنه للبحث مع الجانب البريطاني بخصوص إقامة مشروع مذكرة تفاهم للمشاركة التعاونية في المجال الثقافي بين المملكة السعودية ووزارة الثقافة والإعلان البريطانية وأيرلندا الشمالية، للتوقيع عليها واستكمال الإجراءات التنفيذية.
بروتوكول ملحق: الموافقة حول البروتوكول المذكور بمذكرة التعاون بين المملكة السعودية كوريا، عن الرؤية السعودية لعام 2030.
الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي: تفويض رئيس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ومن ينوبه بالتباين مع الجانب البريطاني علي مذكرة تفاهم بين المملكة السعودية و أيرلندا الشمالية بريطانيا لمشاركة بعضهم في الاستخدام السلمي للفضاء.
نظام خدمة الأفراد: تغيير الفقرة ” د ” من المادة الرابعة في نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم رقم 9 بتاريخ 24/3/1397 ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة.
نظام التحكيم: تحذف منه الفقرة ” د ” من المادة ال24 الصدارة عبر المرسوم الملكي رقم 24 بتاريخ 24/5/1433 المتعلقة بالاتفاق علي عقد مستقل مع المحكم يتبين في أتعابه.
الأيتام المحتضنون: إباحة إدخال الأيتام لحضانة كل أسرة مستفيدة بالتأمين الصحي الإلزامي الخاص بالتأمين.
نظام مكافحة التستر: الأجماع علي الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وضوابط منح المكافأة المالية للعاملين للقائمين علي كشف الجرائم والمخالفات الذي ينص عليها نظام مكافحة التستر.
نظام تصنيف المقاولين: إقرار نظام تصنيف المقاولين.
نظام إدارة المواد الكيميائية: الأجماع بالموافقة علي تغيير اسم نظام استيراد المواد الكيميائية عن مرسوم رقم 38 بتاريخ 16/6/1427 إلى ” نظام أدارة المواد الكيميائية “، بالإضافة إلى إدخال بعضا لتعديلات علي مواد النظام بالشكل الوارد في القرار.
شركات التأمين التعاوني: تعديل المواد رقم ” 2/3/6/19/20/21 ” من قوانين مراقبة شركات التأمين التعاوني كما نص القرار.
الترقيات: السماح بالترقيات حتي الرتبة ال14 بالشكل الأتي:
يرقي فواز بن ذعار التعتيبي إلى منصب ” مستشار قانوني ” بالرتبة ال14 في المحكمة العليا.
يرتقي محمد بن عزيز بن مصطفى إلى منصب ” مستشار بيئي ” بالرتبة ال14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ارتقاء محمد بن مطرب إلي منصب ” مدير عام الشئون المالية والإدارية ” بالرتبة ال14 منطقة الدينة المنورة.
تصل مها بنت عبد الله المقرني لمنصب ” مستشار أول ” بالرتبة ال14 بوزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية.
وصول فواز بن عبد الله الغانم لمنصب ” مستشار أول ” بالرتبة ال14 لوزارة الموارد البشرية والاجتماعية.
تقارير سنوية
أعلن مجلس الوزراء عن عدد من القضايا العامة المطروحة علي جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية والتعليم وبنك التنمية الاجتماعية، مع اتخاذ ما يلزم حول هذه القضايا.
يعتبر ” تعديل نظام وثائق السفر 1443 ” لأنه يعتبر أحد أهم النظم المتعلقة بالأمن الداخلي للملكة العربية السعودية، لذلك تطرأ عليه من الحين إلى الأخر بعض التعديلات لضمان الأمن الداخلي للمواطنين، وعدم دخول أشخاص غير مرغوب فيهم أو أشخاص قد تضر بالصالح العام للملكة السعودية وأهلها.
