المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية
” ما هو نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية ؟” وماذا عن العقوبات التي حددتها مجلس الوزراء.
فكلما أصبحت شبكات الإنترنت أكثر تداولاً كلما كانت الضوابط هي الحل الأمثل للحصول على مجتمع راقي ومتحضر بعيد عن الجرائم التي تُرتكب في حق البشر عن طريق بثّ كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو خدش الحياء والإتجار في البشر.
لذا حددت المملكة العربية السعودية عدد من اللوائح والقوانين جاء من بينهم المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية التي نستعرض ما تتضمنه من نصوص فيما يلي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إنها اشتملت على عدد من التعليمات والقوانين التي تسهم في الحصول على آليات أكثر مرونة وقابلة للتغيير والتطبيق والتعديل، بالمقارنة مع القوانين.
إذ حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد من اللوائح التنظيمية لمكافحة جرائم المعلومات.
فيما يُمكنك عزيزي القارئ الاطلاع على تلك اللوائح التنفيذية من خلال هذا الرابط.
حيث شملت اللوائح إجابة عن “ما هو نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؟” .
شرح نظام الجرائم المعلوماتية
تتجه المملكة العربية السعودية إلى مكافح كافة الانتهاكات التي يرتكبها مُنتهكي الحريات ومُستهدفي الأمة ومروجي الشائعات، والمسيئين إلى الدولة.
لذا تضرب السعودية من يد من حديد على من تسول له نفسه القيام بمخالفة إلكترونية وذلك من خلال عدد من اللوائح والأنظمة التي من شأنها أن تحد من الجرائم المعلوماتية.
جاء من بينها نص المادة السادسة لجرائم المعلومات التي صدرت من هيئة الخبراء من مجلس الوزراء؛ لذا نُسلط الضوء عليها في شرحٍ وافٍ لها.
يُعاقب مرتكبي الجرائم بعقوبات تتراوح ما بين السجن لخمس سنوات إلى الغرامات التي لا تتجاوز 3 ملايين ريالاً، فضلاً عن إمكانية فرض العقوبتين في حالة القيام بعدد من الجرائم التي حددتها السعودية.
تُفرض العقوبات في حالة ارتكاب الجرائم إلكترونيًا؛ ومنها نشر المواد المخلة بالآداب، أو بثّ المعلومات التي فيها مساس بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتجار في الجنس البشري وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية .
تُعتبر المشاركة أو التحريض يُعاقب عليها مرتكب الجريمة.
حيث يشتمل على عدد من المواد، التي بلغ عددها ستة عشر مادة.
نظام الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء
حددت هيئة الخبراء بنظام الجرائم المعلوماتية عدد من اللوائح والقوانين التي تعمل على ضبط الجرائم، جاء هذا ضمن آليات الأنظمة السعودية التي تسهم في تحديد أنظمة المواصلات والاتصالات، لاسيما العمل في إطار أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية.
لاسيما أن نظام الجرائم المعلوماتية وما تشتمل عليه من لوائح ومواد هي التي تتضمن عقوبات ارتكاب الجرائم المعلوماتية على الأراضي السعودية.
حيث جاء من بينها نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية .
فضلاً عن الضوابط التي تُحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تحديد الأهداف التي تصبو إليها تلك الأنظمة، حيث تتضح في إطار النص الذي صدر عن مجلس الوزراء بمرسوم ملكي.
يُمكنك الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية فيما جاءت فيه نصوص المواد المتاح طباعتها وتحميلها، فضلاً عن قراءتها والاطلاع على مضامينها، وما تنص عليه تلك المواد القانونية، حيث التعديلات التي تُجرى على المواد والنصوص الملغية، من هنا.
العقوبات التي تنص عليها المادة السادسة من نظام الجرائم الإلكترونية
نصت المادة السادسة من نظام الجرائم الإلكترونية على عدد من الأمور التي جاءت نتيجة لارتكاب عدد من الجرائم من أبرزها ما يلي:
نصت المادة السادسة من نظام الجرائم الإلكترونية، على السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الآتية.
فرض العقوبات في حالة ارتكاب الجرائم إلكترونيًا؛ ومنها نشر المواد المخلة بالآداب، أو بثّ المعلومات التي فيها مساس بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتجار في الجنس البشري.
كما نصت المادة السادسة على الغرامة التي تُفرض على مرتكبي الانتهاكات الإلكترونية وهي؛ التي تُقدر بـ3 ملايين جنيه.
تُفرض العقوبتين على مرتكبي تلك الجرائم الإلكترونية؛ كما ورد في نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
عرضنا من خلال مقالنا المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية فضلاً عن شرح وافٍ لنظام الجرائم المعلوماتية الصادر عن هيئة الخبراء، آملين أن نكون قد سلطنا الضوء على أبرز تلك الآليات والضوابط، بحيث تسهم في حماية الشبكة الإلكترونية من الشائعات والانتهاكات، فيما يُمكنكم الاطلاع على كل جديد عبر موسوعة.
كما يُمكنك عزيزي القارئ مُتابعة المزيد عبر الموسوعة العربية الشاملة: