مرحبا بك في الموسوعة العربية الشاملة

ابحث عن أي موضوع يهمك

شرح نظام الجرائم المعلوماتية

بواسطة:
نظام الجرائم المعلوماتية

في هذا المقال على موسوعة نقدم شرح نظام الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية والذي أقره مجلس الوزراء في عام 2007، وذلك للتقليل من الجرائم المعلوماتية التي تتم، وحددت الجرائم التي ستفرض عليها العقوبات والتي ستعد مخالفة أو جريمة.

نظام الجرائم المعلوماتية :

  • قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإقرار نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك في عام 1428/ 2007، وذلك للحد من حدوث الجرائم المعلوماتية، فتم تحديد هذه الجرائم والعقوبات التي ستقرر لها.
  • وقد أقر النظام العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال سعودي أو إحداهما على كل من يرتكب الجرائم التي ينص عليها النظام، ومنها الدخول بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتغيير تصاميم ذلك الموقع أو تخريبه أو إلغائه أو إجراء تعديلات به، أو استخدام الهواتف المحمولة التي لها كاميرا بطريقة سيئة بنية إلحاق الضرر بالغير أو التشهير بهم من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة.
  • وتم فرض إقرار عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو إحداهما على كل من يؤسس موقع تابع لجماعات إرهابية أو نشره أو الترويج والدعاية لأفكارها.

التعرف على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:

المادة الأولى:

الألفاظ والهبارات التالية -أينما وردت في ذلك النظام- يقصد بها المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  1. شخص: يعني أي شخص له صفة طبيعية أواعتبارية خاصة أو عامة.
  2. إلتقاط: مشاهدة البيانات أو الحصول عليها بدون مسوغ نظامي سليم.
  3. برامج الحاسب الآلي: هي مجموعة البيانات والأوامر التي تتضمن التطبيقات أو التوجيهات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكة الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظائف المطلوبة.
  4. موقع إلكتروني: المكان الذي تتاح عليه البيانات على شبكة المعلومات عن طريق عنوان محدد.
  5. الحاسب الآلي: هو الجهاز الإلكتروني الثابت أو المتنقل السلكي أو اللاسلكي، به نظام لمعالجة البيانات، أو إرسالها، أو تخزينها، أو استقبالها، أو تصفحها، ويقوم بوظائف معينة بحسب الأوامر التي تعطى له.
  6. جريمة المعلومات: الأفعال التي ترتكب متضمنة استعمال الحاسب الآلي أوشبكة المعلومات بالمخالفة لأحكام ذلك النظام.
  7. شبكة المعلومات: هي الارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي أو حاسب آلي للحوص على البيانات وتبادلها مثل الشبكات العامة والخاصة والشبكة العاملية الإنترنت.
  8. بيانات: هي الأوامر، أو المعلومات، أو الأصوات، أو الرسائل، أو الصور التي تعد أو سبق أن أعدت لكي تستخدم في الحاسب الآلي زكل ما يمكن معالجته وتخزينه وإنشاؤه ونقله من خلال الحاسب الآلي كالحروف والأرقام والرموز وغيرها.
  9. نظام معلوماتي: هي مجموعة الأدوات والبرامج المعدة لإدارة البيانات ومعالجتها ومنا الحاسب الآلي.
  10. دخول غير مشروع: دخول الفرد بطريقة متعمدة إلى الحاسب الآلي أو النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو شبكة الحاسب الآلي وغير مصرح لهذا الفرد الدخول إليها.

المادة الثانية:

  • يهدف ذلك النظام إلى الحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتنظيمها، وإتاحة إطار نظامي لها مما يؤدي إلى التالي:
  • حماية الاقتصاد الوطني.
  • المساهمة في ترسيخ الأمن المعلوماتي.
  • حماية الآداب العامة، والمصلحة العامة، والأخلاق.
  • المحافظة على الحقوق التي تترتب على الاستعمال المشروع للشبكات المعلوماتية والحاسبات الآلية.

المادة الثالثة:

  • تتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة غرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم التالية:
  • الدخول بطريقة غير مشروعة لابتزاز شخص أو تهديده لكي يقوم بفعل معين أو يمتنع عنه، حتى أو إن كان القيام بالفعل أو الامتناع عنه مشروع.
  • إلحاق الضرر بالآخرين أو التشهير بهم من خلال وسائل تقينات المعلومات المختلفة.
  • التنصت على ما هو مرسل من خلال شبكة المعلومات أو أحد اجهز الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي سليم أو اعتراضه أو التقاطه.
  • الدخول بطريقة غير مشروعة إلى الموقع الإلكتروني، أو الدخول على الموقع لإتلافه، أو تغيير تصاميمه، أو إجراء تعديلات عليه، أو شغل عنوانه.
  • المساس بالحياة الخاصة من خلال استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا بطريقة سيئة أو ما في حكمها.

المادة الرابعة: 

  • يتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية:
  • الوصول بغير مسوغ نظامي سليم إلى البيانات الائتمانية أو البنكية، أو البيانات المتعلقة بملكية الأوراق المالية للوصول إلى البيانات أو المعلومات أو الأموال أو ما توفره من خدمات.
  • الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع ذلك السند، وذلك من خلال الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، او انتحال صفة غير صحيحة.

المادة الخامسة: 

  • تتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن أربعة أعوام، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم التالية:
  • تعطيل شبكات المعلومات عن العمل أو إيقافها أو تدميرها، او مسح البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها، أو البرامج، أو تسريبها، أو حذفها، أو تعديلها أو إتلافها.
  • الدخول بطريقة غير مشروعة لحذف بيانات خاصة أو إلغائها، أو تسريبها، أو تدميرها، أو تغييرها، أو إتلافها، أو إعادة نشرها.
  • إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تعطيلها، أو تشويشها بأي طريقة كانت.

المادة السادسة:

  • تتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملا يين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية:
  • تأسيس موقع على شبكة المعلومات، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، للتجارة في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
  • إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو القيم الدينية، وحرمة الحياة الخاصة، أو إرساله، أو إعداده، أو تخزينه من خلال شبكة المعلومات، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
  • تأسيس موقع على شبكة المعلومات، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للتجارة في المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، او تسهيل التعامل بها.
  • إنشاء البيانات والمواد المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر التي تخل بالآداب العامة أو ترويجها أو نشرها.

المادة السابعة:

  • يتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية:
  • تأسيس موقع لمنظمات إرهابية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشرة لتيسير الوصول إلى قيادات هذه المنظمات، أو أيا من أعضائها أو تمويلها أو الترويج لأفكارها، أو نشر كيفية صناعة المتفجرات، أو الأجهزة الحارقة، أو الأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية.
  • الدخول بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات مباشرة، أو من خلال شبكة المعلومات، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للوصول إلى البيانات التي تمس بالأمن الخارجي والداخلي للدولة ، أو الاقتصاد الوطني.

المادة الثامنة:

  • عقوبة السجن والغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى لها عندما تقترن الجريمة بأي من الحالات التالية:
  • شغل الجاني وظيفة عامة، أو اتصال الجريمة تلك الوظيفة، أو ارتكاب الجريمة باستغلال النفوذ أو السلطة.
  • ارتكاب الجاني الجريمة عن طريق العصابات المنظمة.
  • صدور الأحكام المحلية والأجنبية سابقة بإدانة الجاني في الجرائم المماثلة.
  • التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.

المادة التاسعة:

  • يتم معاقبة كل من يساعد غيره أو يحرضه أو يتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم التي نص عليها النظام، في حال وقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة أو التحريض أو الاتفاق، بما لا يتخطى الحد الأعلى للعقوبة التي تم إقرارها، والمعاقبة بما لا يتخطى الحد الأعلى للعقوبة التي تم إقرارها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة:

  • يتم معاقبة كل من يشرع في القيام بأي من الجرائم التي نص عليها ذلك النظام بما لا يتخطى نصف الحد الأعلى للعقوبة التي قررت.

المادة الحادية عشرة:

  • المحكمة المختصة لها أن تعفي من تلك الهقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل وقوع الضرر وقبل العلم بها، وفي حال الإبلاغ بعد العلم بالجريمة يجب للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط الجناة الباقيين في حال تعددهم، أو الأدوات التي استخدمت في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:

  • لا يخل تطبيق ذلك النظام بالأحكام الواردة بالأنظمة صاحبة العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية صاحبة الصلة التي تكون المملكة طرف فيها.

المادة الثالثة عشرة:

  • مع عدم الإخلال بحقوق حسن النية، يمكن الحكم بمصادرة البرامج أو الأجهزة أو الوسائل التي استخدمت في ارتكاب أيا من الجرائم التي نص عليها النظام، أو الأموال التي حصل منها، ويمكن الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو المكان الذي يقدم الخدمة بطريقة مؤقتة أو نهائية متى يكون مصدر لارتكاب تلك الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم من صاحبه.

المادة الرابعة عشرة:

  • هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم وفق لاختصاصها بتقديم المساندة والدعم الفني للجهة الأمنية المختصة في خلال مراحل ضبط تلك الجرائم والتحقيق فيها وخلال المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:

  • هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى الادعاء والتحقيق في الجرائم التي وردت في ذلك النظام.

المادة السادسة عشرة:

  • يتم نشر ذلك النظام في الجريدة الرسمية ويتم العمل به بعد نائة وعشرين يوم من تاريخ النشر.