الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 2021

بواسطة: نشر في: 16 مايو، 2021
mosoah
تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

لطالما كان امتلاك العقارات والمباني داخل السعودية هو أحد الأشغال الشاغلة وذلك لكثرة الاستثمارات التي تقام للملكة من جميع أنحاء العالم، لذلك فإن تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره كان أمرًا لازمًا وضروريًا حتى يسهل أعمال غير السعودين بالتحديد داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي هذا المقال يقدم لكم موقع موسوعة شرح التعديل في القانون.

تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

  • تنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لامتلاك الأجانب العقارات داخل المملكة السعودية بهدف الاستثمار.
  • على أنه يمنع منعًا ليس فيه استثناءات أن يمتلك شخص أجنبي أحد العقارات الموجودة داخل المدينة المنورة.
  • أو في مكة المكرمة إلا في حالة إن ذهب له حق الملكية من خلال الميراث الشرعي من شخصًا سعودي الجنسية.
  • ويمنع أيضًا من حق الارتفاع أو أن ينتفع بعقارات داخل كلا المدينتين إلا بالميراث الشرعي.
  • ويسمح لمن هم غير سعودين بامتلاك أحد العقارات داخل المدينتين في حالة تم إثبات امتلاك الشخص.
  • أرض العقار عن طريق الأوقاف داخل البلاد، وهو ما يتطلب إثبات قانوني ورسمي معترف به من قبل حكومة وطنه وحكومة المملكة.
  • ويتم السماح للمسلمين الأجانب من جميع دول العالم أن يستأجروا فقط العقارات لكن دون تملكها.
  • ويشترط في ذلك عدم تجاوز مدة الإجار عن سنتين قابلين للزيادة بعقد إيجار جديد.
  • وفي حالة اكتشاف أي مخالفات لنص هذه المادة يتم سحب ملكية العقار ويتم بيعه في المزاد العلني.
  • ولكن قرر مجلس وزراء المملكة أول أمس إدخال تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
  • بحيث أصبحت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لامتلاك غير السعودين العقار داخل مكة والمدينة تنص على.
  • يسمح لأصحاب الشركات المسجلة في السوق المالي السعودي والتي لها تأثير اقتصادي كبير على المملكة.
  • أن يمتلكوا هذه العقارات وتكون لهم ملكية خاصة بحسب عدة شروط يتم فرضها من قبل الهيئة الخاصة.
  • بالأسواق المالية داخل المملكة العربية السعودية والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية.
  • وقد جاء هذا التعديل بعد الاقتراحات والتوصيات التي قامت مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية السعودية.
  • بعرضه على رئاسة مجلس الوزراء الذي بدوره قام بالتصديق على التعديل وتم نشر النص الجديد في الجريدة الرسمية للملكة.
  • ويعتبر تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ليس التعديل الأول من نوعه على هذه المادة، بل تم مسبقًا.
  • التعديل مرتين على هذه المادة وكان التعديل خاص بالمواطنين السعودين الذين يساعدون الأجانب.
  • الواقع عليهم حظر التجول من خلال خداع الحكومة وكتابة العقار باسم المواطن السعودي بشكل صوري.
  • وهنا تكون العقوبة أن يباع العقار وترد نسبة 35% من قيمته إلى صاحبه مع الحصول على المال الذي حصل عليه السعودي لتملك العقار.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

  • بعد تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الخاص بالمادة الخامسة من اللائحة.
  • بدأ السعوديون في البحث عن اللائحة الأصلية والتي تضع الضوابط التنفيذية التي تنظم حركة العقارات والاستثمار.
  • وصدرت هذه الوثيقة في عام 2000 ميلاديًا والموافق عام 1321 هجريًا، وقد نصت القوانين على:
  • أولًا: تسمح الحكومة السعودية للأشخاص الأجانب المقيمين في السعودية تحت فئة المستثمرين.
  • سواء كان بصفاتهم كأفراد أو أفراد اعتبارية بأن يتملكوا الأراضي في جميع أنحاء الدولة عدا ما جاء في المادة الخامسة من هذا القانون.
  • ويسمح ببناء عقار ليس فقط للاستثمار بل وللإقامة هو والعاملين معه داخل المؤسسة.
  • وتسمح له الحكومة باستئجار هذا العقار وقتما يريد أيضًا، ولكن بشروط وموافقة من الجهات المعنية.
  • وفي حالة رغب المستثمر امتلاك الأراضي في المدن المحظورة لابد أن تكون تكلفة المشروع الذي سيقام عليها.
  • تتجاوز 30 مليون ريال سعودي وأن يتم تنفيذ المشروع في مدة لا تزيد عن 5 سنوات كحد أقصى.
  • ثانيًا:  تسمح الحكومة السعودية وبالتحديد وزارة الداخلية أن يمتلك الغير سعودين الأراضي والعقارات داخل المملكة.
  • للاستفادة منها في السكن الخاص وليس الاستثمار وذلك إذا كان فردًا حائزًا على الإقامة داخل السعودية.
  • ولا تقع عليه أي عقوبات ولن يتم تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في هذه المادة.
  • بما يؤدي إلى ضرر من قبل المالكين للسكن الخاص.
  • ثالثًا: في إطار المعاملة للمثل مع الهيئات الحكومية الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية.
  • أن يمتلكون العقارات والأراضي التي تقام عليها مؤسساتهم وتكون الملكية في إطار.
  • الأهداف التي وجدت بسببها المنظمة داخل دولة السعودية سواء كانت أهداف سياسية وحكومية.
  • أو مؤسسات المجتمع المحلي وحتى المؤسسات التجارية الدولية، ويسمح لهم بمزاولة النشاط.
  • من بعد الموافقة من قبل وزارة الخارجية السعودية أولًا.
  • رابعًا: بعد كل ما ذكر أعلاه يجوز حدوث استثناءات أو التعديل على أي قرارات من قبل رئاسة الوزراء.
  • وبعد موافقة رئيس الوزراء السعودي أولًا وبالتحديد في الملكيات الخاصة للعقارات.

لائحة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

  • خامسًا: حدث تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الذي يبحث عنه الكثيرين في المادة الخامسة.
  • وتنص المادة الخامسة على عدم جواز امتلاك العقارات بهدف الاستثمار أو السكن داخل كلا المدينتين.
  • مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يسمح للأجانب بحق الانتفاع بهم إلا في إطار الميراث الشرعي.
  • من قبل مواطن سعودي من المملكة ولا يجوز التأجير داخل هذه المدن لمن هم غير مسلمين.
  • وجاءت التعديلات لتنص على أن من حق أصحاب الشركات المسجلة في السوق المالي السعودي.
  •  وهم غير سعودين امتلاك الشركات بما يتناسب مع الشروط التي ستضعها وزارة الداخلية السعودية.
  • وفي حالة اكتشاف أي مخالفة قانونية يتم سحب ملكية العقار من صاحبه الحقيقي ومعاقبة جميع المتورطين.
  • في مخالفة القانون السعودي والاستخفاف بالحكومة وما تصدره من قوانين.
  • سادسًا: يتعرض للمسائلة القانونية أي كاتب عدل داخل المملكة أو أي محامي قام بالتصديق على أي عقد مخالف.
  • لعملية بيع وشراء بين سعودي لغير سعودي بما لا يتناسب مع اللائحة التنفيذية الموضوع وبعدم وجود الموافقة من الجهات المعنية.
  • سابعًا: هذا القانون لا يمس الملكيات الخاص بغير الأجانب الذين امتلكوا العقارات بأي هفًا كان.
  • من قبل إصدار هذه اللائحة وتطبيقها بصورة رسمية داخل المملكة، ولكن في حال تم التنازل عن ملكية العقار.
  • من شخص لأخر جديد تطبق عليه اللائحة التنفيذية الجديدة لا السابقة، ويخضع وقتها لأي تعديلات تدخل على هذه اللائحة.
  • قد لا تطبق هذه القوانين على بعض مواطنين دول التعاون الخليجي والتي توفر لهم العديد من المميزات.
  • ادخل المملكة العربية السعودية باعتبار تلك البلاد وحدة واحدة، ولا يطبق القانون.
  • بصورة تتنافى مع قرارات رئاسة الوزراء السابقة التي تمنع التملك لفئة محددة من غير السعودين.
  • ثامنًا: يطبق تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره  منذ بداية إقراره من قبل رئيس الوزراء السعودي.
  • وبعد أن يتم نشره في الجريدة الرسمية داخل المملكة العربية السعودية ومرور 90 يومًا من تاريخ النشر.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدث عن تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره  ويمكنكم أن تجدوا دائمًا كل جديد على موسوعة.

المراجع

1