الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بعد التعديل

بواسطة: نشر في: 28 مارس، 2021
mosoah
لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بعد تحديث القوانين

نوضح لك في هذا المقال من موسوعة لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر المعتمدة من قبل وزارة التجارة والتي تستهدف السماح للمخالفين بممارسة العمل التجاري بشكل قانوني وفقًا للأحكام النظامية، وذلك بعد أن يتم تصحيح أوضاعهم، ونظام مكافحة التستر هو نظام تم إصداره في عام 1425هـ ويختص بالعمل التجاري ويشتمل على مجموعة من البنود التي تستهدف ممارسة الأجانب للعمل التجاري في المملكة بشكل قانوني.

والجدير بالذكر أن وزارة التجارة قد أعلنت عن أن نظام العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر مستمر حتى يوم 23 من شهر أغسطس القادم، وإصدار هذه اللائحة يأتي ضمن مبادرة إنفاذ نظام مكافحة التستر.

بنود لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الأحكام العامة

البند الأول

ينص البند الأول على أن كافة العبارات المستخدمة في هذه اللائحة توضح معاني المادة الأولى من نظام مكافحة التستر رقم م/4 والذي تم إصداره بالمرسوم الملكي عام 1442.

البند الثاني

  • ينص البند الثاني على منح الفرص للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب.
  • يشمل هذا البند كافة ممارسي الأنشطة الأقتصادية بأنواعها، ويتم إجراء التصحيح من خلال البند رقم م/4 الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 1/1/1442.

البند الثالث

  • ينص البند الثالث على إسقاط العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر على أصحاب طلبات تصحيح الأوضاع.
  • يشمل البند الثالث كافة العقوبات الأخرى الناتجة عن تسديد ضريبة الدخل بأثر رجعي وغيرها من العقوبات الأخرى.

البند الرابع

ينص البند الرابع على أن هذه اللائحة لا تؤثر على الحقوق التي نتجت عن التعاملات المبرمة من قبل السعودي أو الأجنبي.

خيارات تصحيح الأوضاع 1443

تشير خيارات تصحيح الأوضاع إلى منح المخالفين العديد من الخيارات التالية:

  • إنشاء شراكة بين السعودي والأجنبي في المنشآت، وذلك يتم بعد أن يقوم صاحب الطالب بالالتزام بكافة الشروط التي تمنح الأجنبي في أحقيته بالشراكه في المنشآة.
  • حل المنشأة أو بيعها أو التنازل عنها، وذلك يتم اعتمادًا على البنود النظامية.
  • تكوين شراكة جديدة مع سعودي أو أجنبي بهدف استمرار صاحب المنشأة في مزاولة عمله، وذلك بعد أن يستوفي كافة الشروط النظامية.
  • انتقال ملكية المنشأة من السعودي إلى الأجنبي، وذلك بعد أن يتم استيفاء الشروط النظامية.
  • منح الأجنبي الإقامة المميزة طبقًا للإجراءات الخاصة بنظام الإقامة المميزة.
  • مغادرة الأجنبي للدولة بشكل نهائي، وذلك بعد أن يتعهد كتابيًا بأنه ليس لديه أي حقوق نتجت عن إجراءات مبرمة في المنشأة.
  • كما يحق للأجنبي أن يغادر الدولة نهائيًا إذا أعلن عن ذلك من خلال الوسيلة التي تقررها الوزارة له.

إجراءات مراجعة طلبات تصحيح الأوضاع

  • بعد أن يتم تقديم الطلب تتم مراجعته من قبل الوزارة، وذلك لضمان استيفاءه لكافة الشروط المطلوبة.
  • عقب الانتهاء من مراجعة الطلب والتأكد من استيفاءه للشروط بالكامل يتم إخطار صاحب الطلب باستكمال الإجراءات المطلوبة الأخرى.
  • تمهل الوزارة صاحب الطلب مدة لا تزيد عن 3 شهور في استكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك بدءًا من تاريخ إخطاره.
  • إذا انتهت المهلة دون أن يقوم صاحب الطلب في استكمال الإجراءات المطلوبة ففي تلك الحالة تقوم الوزارة بمدة المهلة.
  • في حالة مرور المهلة للمرة الثانية دون أن يقوم صاحب الطلب باستكمال الإجراءات، يتم استكمال الإجراءات وفقًا للخيارات المتاحة الأخرى، وذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ نهاية المهلة الأولى.
  • تنظر الوزارة بعد ذلك في إجراءات الطرف الآخر الخاصة بتصحيح أوضاعه، وذلك لمعرفة إن كانت مخلة بأحكام نظام مكافحة التستر الصادر عام 1425هـ، أو لأحكام نظام مكافحة التستر الصادرة عام 1442هـ.

محتويات نموذج الإفصاح

يعد نموذج الإفصاح مستند أساسي في تقديم طلب تصحيح الأوضاع، ويجب أن يشتمل على البيانات التالية:

  • البيانات الشخصية شاملة بيانات الاتصال، وذلك يكون لكافة الأطراف المرتبطة بهذا الإجراء.
  • البيانات الخاصة بالسجل التجاري التي تتضمن ما يلي:
  • نوع النشاط التجاري.
  • عدد الفروع.
  • مدة ممارسة النشاط التجاري.
  • المتحصلات المطلوبة.
  • بيانات تصريح ممارسة النشاط التجاري أو بيانات رخص.
  • خيار تصحيح الوضع المطلوب وفقًا للائحة.
  • الاتفاق المُبرم بين الطرف السعودي والطرف الأجنبي في تصحيح وضع المنشأة.
  • بيانات الطرف الذي ستنتقل إليه ملكية المنشأة ( وذلك إذا كان تصحيح الأوضاع يتضمن نقل الملكية).
  • البيانات الخاصة بصاحب المنشأة أو المنشأة ذاتها أو النشاط التجاري.

الأحكام الختامية

البند الأول

ينص البند الأول على أن مقدم طلب تصحيح الأوضاع مكفول له كافة الحقوق الخاصة بالأنظمة المرتبطة بهذا الإجراء، وذلك مثل حق التنقل.

البند الثاني

ينص البند الثاني على أن هناك فئات تُستثنى من قرار الإعفاء من العقوبات المذكورة في اللائحة، وتتمثل هذه الفئات ما يلي:

  • من أخل بأحكام نظام مكافحة التستر الذي تم إصداره في عام 1425هـ، ونظام مكافحة التستر الصادر في عام 1442م وذلك قبل تقديم طلب تصحيح الأوضاع.
  • من تمت إحالته للنيابة العامة إلى المحكمة المختصة أو النيابة العامة قبل تقديم الطلب.

البند الثالث

ينص البند الثالث على أن الوزارة تقوم على تطبيق اللائحة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويمكنك الإطلاع على اللائحة بالكامل في من خلال الدخول على هذا الرابط.

وفي ختام هذا المقال نكون قد أوضحنا لك لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر شاملة الأحكام العامة وخيارات التصحيح وإجراءات مراجعة الطلبات، فضلاً عن محتويات نموذج الإفصاح.