يعد مجال العقارات هو من أوسع المجالات الموجودة على الإطلاق، بيعة الغبن في العقار هي تلك البيعة التي يتم فيها شراء العقارات بأكثر من ثمنه الأصلي بكثير، ويتم بيع العقار بأقل من القيمة الفعلية للعقار، وبالتالي يمكننا التعرف على ماهي بيعة الغبن في العقار من خلال موقع موسوعة.
ماهي بيعة الغبن في العقار
من المتعارف عليه أن بيعة الغبن هي تلك البيعة التي يتم فيها شراء العقار بأكثر من ثمنه الأصلي وبيعه بأقل من قيمته، ويمكن التعرف على كافة المعلومات من خلال السطور الآتية:
- فمثلاً عند قيام أحد المشترين برؤية عقار معين وأجبه العقار بالفعل ويرغب في شراؤه، ومن ثم عند سؤال البائع عن ثمن العقار يعطيه مبلغ محدد ويمكن أن تتم تلك الصفقة بين كل من البائع والمشتري بنجاح وهذا يكون بناءً على الاتفاق فيما بينهم.
- وبعد فترة من الزمن يمكن أن يطالع المشتري على الاسعار الخاصة بالعقارات وبنفس المواصفات وفي المكان ذاته ويجد أن هذا العقار الذي قام بشراؤه أنه اشتراه بأكثر من قيمته الحقيقية، أو بمبلغ أكبر من غيره من العقارات الأخرى.
- في تلك الحالة يمكن أن يقوم المشتري بالرجوع إلى البائع مرة أخرى، ويخبره بأنه غبن في تلك البيعة، وبالتالي ففي تلك الحالة إما أن يصل إلى اتفاق المشتري، أو يتم احالة هذه الدعوى العرفية المختصة أو إلى القضاء.
- وبالتالي وحدة القاضي في تلك الحالة من يحدد إذا كانت تلك البيعة هي بيعة غبن في العقار أم لا.
- وبالفعل في حالة لو تم إثبات أن المشتري قد غبن في بيعته فلابد على البائع من أن يقوم بفسخ العقد تماماً أو العمل على تعويض المشتري عن الثمن الإضافي.
دعوى الغبن في القانون السعودي
يمكن أن يتم رفع دعوى الغبن في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني ويكون المدعى الذي أقام الدعوة أمام خيارين فقط، ويمكن التعرف عليهم من خلال ما يلي:
- يمكن عليه أن يطلب بفسخ العقد بشكل كامل ويستعيد كافة أمواله ويعيد للبائع في العقار الخاص به.
- يمكنه أن يقدم طلب بإعادة التوازن المالي للعقد بحيث يتم العمل على تقدير قيمة العقار بالقيمة المناسبة بحسب االأعراف أو مقارنته مع غيره والمتشابه مع من العقارات التي يكون لها نفس المواصفات.
- في الغالب يكون الخيار الثاني هو الحل الأمل والوحيد في حالة لو كان العمل على فسخ العقد مستحيل لأي سبب أي كان والتي يكون من الصعب العمل على فسخه.
أحكام بيعة الغبن في قانون المملكة
يعد الغبن هو زيادة العوض أو نقصه بقدر كبير ويكون خارج عن المعتاد والمألوف، وبالتالي لا بد من الرجوع إلى العرف للعمل على تحديد أحكام بيعة الغبن، حيث لا يحق للمتقاعد أن يطلب بفسخ العقد أو إبطاله بسبب حدوث بيعة الغبن إلا في العديد من الحالات المحددة ومنها:
- في حالة لو كان المال عديم الأهلية وناقصها.
- إذا ما تقضيبه النصوص النظامية في ذلك.
- كما أنه كلما يحق للطرف الآخر أن يرفع الفسخ أو العمل على إبطال العقد نهائياً عندما يقدم ما يثبت عكس ذلك، وبالتالي يمكن أن تراه المحكمة العرفية مناسب وكافي للعمل على رفعه.
- لا يمكن أن يتم العمل على الطعن بسبب الغبن في العقارات التي يمكنها أن تتم من خلال المزايدة.
- يمكن أن يتم نقض القسمة الاتفاقية في حالة لو تم إثبات أن المتقاسم قد طاله منها غبن، وفي هذه الحالة لا بد أن يتم العمل على رفع الدعوى للغبن في خلال السنة التي تلى القسمة.
- في حالة القسمة يمكن للطرف الآخر أن يرفع عنه الغبن في البيع من خلال إثبات أنه تم إكمال التقاسم بشكل نقدي أو عيناً أو ما يعمل على إثبات نفي الغبن.
حالات بيعة الغبن
هناك مجموعة من الحالات التي يمكن بها القيام ببيعة الغين، لذلك يمكن التعرف على كافة الحالات من خلال السطور الآتية:
- يتم العمل على تحديد الغبن من خلال العرف، كما يتم تقديره من خلال أهل الخبرة مثل التجار والمستثمرين وغيرهم وبالنسبة لمن هم أعلم بذلك.
- ويمكن أن يرجع هذا كون أن تحديد الغبن لم يتم العمل على تقديره في الشرع وفي هذه الحالة يمكن أن يتم الرجوع إلى العرف والعادة لكي يتم تحديده.
- في حالة لو كان الغبن يسير أو بسيط فلا مشكلة به، لأن في هذه الحالة يكون الغبن في كافة المعاملات للمسلمين.
- إذا كانت الغبن فاحش بين وظاهر، فإن في تلك الحالة تعتبر بيعة الغبن يكون فيها ظلم للمشتري وتغرير، ففي تلك الحالة فإن بيعة الغبن تكون محرمة شرعاً.
- يتم إثبات رجوع المغبون في عقد البيع أو فسخه تماماً عندما تكون بيعة الغبن في العقار تلك بيعة فاحشة بظلم بين وواضح إلى حد بعي د.
- كما أن الغبن يمكن أن يسقط في العديد من الحالات: وهي هلاك العقار، وتصرف المشتري بالعقار، وموافقة المشتري على العقد.
