يُعد التطوير العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث يساهم في توفير الإسكان وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تؤثر على أدائه ونموه، لذلك نقوم بعرض معوقات التطوير العقاري وطرق حلها، ذلك من خلال المقال التالي عبر موقع موسوعة.
معوقات تواجه التطوير العقاري
يواجه التطوير العقاري العديد من المعوقات، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. هذه المعوقات يمكن أن تؤثر على كفاءة القطاع العقاري وقدرته على المساهمة في التنمية الاقتصادية، والتي تتمثل فيما يلي:
سوء قراءة سوق العقارات
في عالم التطوير العقاري، قد يكون من الخطأ المكلف افتراض إذا قمت ببنائه، فسوف يأتون، حيث يجب على المطورين متابعة المشاريع التي تحركها احتياجات السوق الحالية.
للحصول على قراءة جيدة في السوق، يقوم المطورون بتقييم منطقة التجارة ومجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الاعتبارات الاقتصادية والتعليمية والتوظيف والبيئية.
اختيار الموقع الخطأ
يبدأ كل مشروع تطوير عقاري ناجح بموقع رائع يتماشى مع السوق المستهدف للمطور والتركيبة السكانية الرئيسية، ونظرًا لأن اختيار العقار المناسب يمكن أن يصنع أو يكسر مشروعًا، يجب على المطورين العثور على أفضل الفرص العقارية، للمساعدة في تقييم المواقع المحتملة، يأخذ المطورون في الاعتبار العديد من العوامل والتي تتمثل فيما يلي:
إمكانية الوصول
المنافسة
المخاطر البيئية
الرسوم المنطبقة
متطلبات التصميم
التحسينات المقررة
الموافقات والتصاريح على المشاريع
تتمثل إحدى الخطوات الأولى في مجال التنمية في الحصول على الموافقة على الخطة من المكتب البلدي المختص، ومن ثم هناك التصاريح المطلوبة للبناء الجديد وإعادة الإعمار والتعديل والإصلاح والنقل إلى موقع آخر وإزالة أو هدم أي مبنى، وقد يوجد حاجة إلى تصاريح منفصلة لتركيب أو توسيع أو تغيير أو إصلاح الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والسباكة.
في حين أن الحصول على الموافقات والتصاريح المناسبة يمكن أن يكون عملية مباشرة، إلا أن هناك دائمًا خطر أن يستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير مما كان متوقعًا أو عدم منح الموافقات والتصاريح، لذلك من الأفضل القيام بهذه التصاريح في وقت باكر
خسائر عيوب التصميم
يحتفظ المهندسون المعماريون عمومًا بتأمين المسؤولية المهنية للحماية من الأخطاء مثل تحديد النوع الخطأ من الخرسانة أو سوء تقدير الحمل الهيكلي، غير أن الخسائر الناجمة عن أخطاء التصميم يمكن أن تتجاوز بكثير حدود السياسات، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع التشييد الكبيرة، هذا يعني أن المطور قد يتحمل خسارة فادحة.
ولكن يوجد طرق للحد من مخاطر خسائر عيوب التصميم. على سبيل المثال، يمكن للمطور زيادة التغطية التأمينية للمشروع وذلك سواء مع المهندس المعماري أو من خلال بوليصة المشروع ، وشراء بوليصة التعويض المهني الوقائي للمالك
تجاوز التكاليف
يمكن أن يكون التطوير العقاري مربحًا للغاية، لكن الأرباح يمكن أن تتآكل بسرعة بسبب تجاوز التكاليف، ومن تقلب تكاليف العمالة والمادية إلى العقبات غير المتوقعة وأوامر التغيير، يمكن تفجير الميزانيات، حيث يتحمل المطور كل مخاطر تجاوز التكاليف
وأفضل طريقة لتفادي هذه المشكلة هي المبالغة في الميزانية في المقام الأول عن طريق إضافة حاجز من 10٪ إلى 20٪. من الجيد أيضًا إضافة 10٪ أو 15٪ إضافية في الوقت المناسب لكل مرحلة من مراحل المشروع لحساب التأخيرات الحتمية.
حلول لمشكلات التطوير العقاري
يواجه التطوير العقاري العديد من المشكلات، والتي يمكن أن تؤثر على نجاح المشاريع العقارية، ولكن يوجد العديد من الحلول المقترحة من أجل التخلص من هذه المعوقات، ومنها ما يلي:
لحل مشكلة ارتفاع الأسعار التي تكون مفروضة على قطع الأراضي المُنشأ عليها بعض المشاريع، يمكن عمل التالي:
زيادة المعروض من الأراضي: حيث يمكن للحكومات زيادة المعروض من الأراضي، مثل إنشاء مناطق سكنية جديدة، أو طرح أراضٍ حكومية للبيع.
وضع ضوابط على ارتفاع أسعار الأراضي: لإنهاء الاستغلال في البيع والشراء في الأراضي يمكن للحكومات وضع ضوابط على ارتفاع أسعار الأراضي، مثل: تحديد سقف أعلى لأسعار الأراضي، أو فرض ضرائب على الأراضي غير المستغلة.
تشجيع الاستثمار في الأراضي غير المستغلة: قد تتوافر العديد من الأراضي غير المستغلة أو أراضي يمككن استصلاحها من أجل الاستفادة منها، وحتى يمكن الاستفادة منها قدر المستطاع يمكن للحكومات تقديم إعفاءات ضريبية أو قروض ميسرة للمستثمرين.
قد يكون تكون ارتفاع أسعار مواد البناء من أحد العراقيل التي تواجه عملية التطوير العقاري، ولكن يوجد العديد من الحلول المقترحة التي يمكن طرحها فيما يلي:
تشجيع الصناعة المحلية: حيث يمكن تقديم الدعم المالي أو المعنوي للشركات المحلية المنتجة لمواد البناء.
تقليل الاعتماد على الواردات: من الممكن أن يتم البحث عن مصادر جديدة لمواد البناء، أو التوسع في إنتاج مواد البناء المحلية.
تطوير تقنيات جديدة في البناء: يمكن للمطورين العقاريين تطوير تقنيات جديدة في البناء، من خلال استخدام مواد بناء أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة.
تتطلب عملية التطوير العقاري الحصول على العديد من الموافقات والتراخيص من الجهات الحكومية، مما قد يؤدي إلى تأخير المشروع وتكاليف إضافية، ولكن يوجد العديد من الحلول المقترحة التي يمكن تنفيذها من أجل التخلص من هذه المشكلة:
زيادة عدد الموظفين الحكوميين: وذلك من أجلتقليل العبء على الموظفين الحاليين.
استخدام التكنولوجيا الحديثة: يمكن للحكومات استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل التحول الرقمي، لتسريع الإجراءات الحكومية.
تبسيط الإجراءات الحكومية: وذلك من خلال إصدار تراخيص البناء إلكترونيًا، أو تقليل عدد الجهات الحكومية التي تتطلب الموافقات والتراخيص.
دور المطور العقاري في حل المشكلات
يلعب المطور العقاري دورًا مهمًا في حل المشكلات التي تواجه القطاع العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويمكن حصر هذا الدور في النقاط التالية:
يُعد توفير الإسكان أحد أهم المشكلات التي تواجه العديد من الدول، ويعد المطور العقاري هو المسؤول عن تشييد وبناء المساكن ووحدات الإقامة المختلفة، وبالتالي فهو يلعب دورًا مهمًا في حل هذه المشكلة.
يسعى المطور العقاري إلى تقديم وحدات سكنية عالية الجودة، وذلك من خلال استخدام مواد بناء متينة وحديثة، وتطبيق أحدث المعايير الهندسية والمعمارية، وبالتالي فهو يساهم في الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.
يمكن للمطور العقاري أن يساهم في حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي من خلال تطوير وحدات سكنية بأسعار معقولة، وذلك من خلال استخدام الأساليب الحديثة في البناء والتشييد، أو من خلال التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير الأراضي بأسعار مخفضة.
يمكن للمطور العقاري المساهمة في حل مشكلة التغير المناخي من خلال استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة وتطبيق معايير الاستدامة في مشاريعه التطويرية.
يمكن للمطور العقاري أن يساهم في حل مشكلة نقص التمويل من خلال تقديم التسهيلات المالية للعملاء، وذلك من خلال الشراكة مع البنوك أو شركات التمويل العقاري.
