منطقة الشنغن هي المنطقة الوحيدة المشركة والتي تجمع بين 26 دولة أوربية، وتمنح مواطنين هذه الدول و الدول المجاورة لها الحق في التنقل والإقامة دون الحاجة للحصول على تأشيرات أو جوازات السفر، أو المرور بإجراءات الحدود الاعتيادية، ولكن تمنح الحرية للحركة بين الدول فقط بل تمنحها لتمرير المنتجات والأموال الخدمات التجارية والغير تجارية المختلفة، كما أنها محكومة بعدة قوانين لمراقبة وحماية الحدود الخارجية لتلك المنطقة، للحرص من حدوث أي عمليات إرهابية أو إجرامية، عن طريق التعزيز النظامي القضائي المشترك بين أجهزة الشرطة لدول الشنغن، حيث أن المساحة الكلية لمنطقة الشنغن تبلغ 4.312.099 كلم، كما يبلغ طول حدود منطقة الشنغن 50.000 كلم، وبها 80% من الحدود المائية، و20% من الحدود البرية، ويسكن منطقة الشنغن 419.392.429 نسمة.
كما يوجد أيضاً ثلاث من الدول الأوربية أعضاء في اتفاقية الشنغن، ولكنهم لم يكونوا من ضمن دول الاتحاد الأوربي وهما:
ويوجد ثلاث من الدول التي تقع بخارج القارة الأوربية و لكن يكون لها عضوية خاصة بالاتحاد الأوربي وجزء من اتفاقية دول منطقة الشنغن وهي:
ولكن قرار انضمام الدول لمنطقة شنغن لا يقتصر على القرار السياسي فقط بل أنه يكون على الدول الذي ترغب في أن تنضم للالتزام ببعض الإجراءات، وأنها تخضع للتقييم من ناحية لجنة مختصة لضمان التزامها بتلك السياسات و الاجراءات قبل الموافقة على انضمامها، وأن يتم تقيم كل دولة بصورة دورية للتأكد من امتثالها بشكل تام، ولكن يجب أن تتضمن السياسات والاجراءات المطلوبة من كل دولة مايلي:
تحتوي منطقة الشنغن على 26 دولة أوربية، ومنها 22 دولة تطبق تشريعات و قوانين منطقة الشنغن، بينما يوجد 4 دول منها تكون من أحد أعضاء الرابطة الأوربية للتجارة الحرة، وتعمل على تطبيق تشريعات شنغن عن طريق اتفاقيات خاصة مرتبطة باتفاقية شنغن وهي دولة أيسلندا، ودولة النرويج، ودولة وليشتنشتاين،و سويسرا، ومن ضمن دول منطقة الشنغن التالي:
قامت بتوقيع أول اتفاقية مع 5 دول فقط، و هما ألمانيا، و فرنسا، وبلجيكيا، و هولندا، و لوكسومبرغ، و في 19 من يونيو لعام 1990م، أو بعد مرور خمسة أعوام على توقيع هذا الاتفاق، قامت بتوقيع اتفاقية أخرى تنص على آليات الاتفاقية التفصيلية و كيفية تطبيق اتفاقية منطقة شنغن.