إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من القيام بدفع الضريبة والمقابل المادي، وقد صرحت في البيان الصادر أن المنشآت الصغيرة تنطبق على العاملين الذي يبلغ عددهم بحد أقصى تسع عمال بخلاف صاحب المنشأة، وقد جاء القرار بالعفو من دفع المقابل المادي من أجل العمل على دعم وزيادة النمو للمنشأت الصغيرة ودفع عجلة الاستثمار وجهود التوطين بالمملكة، بالإضافة إلى فتح سوق العمل ومحاربة البطالة الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية في النهاية على سوق العمل السعودي وزيادة الناتج الاقتصادي.
متى ينتهي الإعفاء من المقابل المالي
موعد الانتهاء من الإعفاء من المقابل المالي تم تحديده بتاريخ 14/8/1444، وقد تم الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على أن يكون القرار مستمرة لمدة ثلاثة سنوات بداية من تاريخ إصدار القرار، ويشمل هذا القرار عدد العاملين والذي يبلغ عددهم أقل من 9 من بينهم المالك على أن يكون مسجل في الضمان الاجتماعي.
حقيقة انتهاء الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت أقل من 4 عمال
حتى هذه اللحظة لم ينتهي قرار الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت أقل من 4 عمال، وهو القرار رقم 515 عام 1441هـ والذي نص على إعفاء المنشأت الصغيرة من المقابل المالي مما فتح المجال لزيادة فرص العمل وعدم جهود التوطين.
شروط الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
- أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على قرار الإعفاء من المقابل المالي للمنشأت الصغيرة لكن وفقًا لهذه الشروط:
- يتم الإعفاء عن 2 من الوافدين العاملين في المنشآت وذلك في حالة كون مالكها متفرغ من أجل العمل فيها ومسجل في التأمينات الاجتماعية.
- يتم الإعفاء عن 4 من الوافدين العاملين داخل المؤسسة إذا كان أحد العاملين بالإضافة إلى المالك يحملون الحنسية السعودية ومسجل في التأمينات الاجتماعية، على أن يكون الحد الأقصى للإعفاء للوافدين هو 4.
- يطبق هذا القرار لمدة ثلاث سنوات.
الهدف من قرار الإعفاء من المقابل المالي
الهدف الأساسي من وراء قرار الإعفاء من المقابل المالي هو حرص الحكومة السعودية على دعم العمل بالمنشأت الصغيرة ومنح فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم استثمار المؤسسات والمنشآت الصغيرة والحرص على تعزيز كافة الجهود التي تهدف في الأساس إلى توطين المنشأت بالمملكة مما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، لذلك حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على تطبيق هذا القرار على كافة المنشآت الصغيرة التي لا يزيد فيها عدد العاملين عن تسعة بالإضافة إلى صاحب المنشأة.
