مرحبا بك في الموسوعة العربية الشاملة

ابحث عن أي موضوع يهمك

زكاة المال على العقارات

بواسطة:
زكاة المال على العقارات

زكاة المال على العقارات من أحوال الزكاة المفروضة على الميسورين، فالزكاة حق فرض للمحتاجين والمساكين وغيرهم من المصارف المذكورة للزكاة في القرآن الكريم.

والزكاة لم تترك لأهواء البشر حتى لا تتحول إلى غابة عشوائية يضيع فيها الضعيف والمريض والمحتاج، فالله خلق البشر و جعلهم بحاجة بعضهم البعض وأعطى الأرزاق بتقسيمات متفاوتة لأجل هذا.

وأيضا اختبار للطائعين وفتنة للظالمين، كذلك لم يجعلها اختيارًا بل فرضها فرضًا وجعلها ركنًا من أركان الدين، فمن ارتضى الدين وجب عليه أن يخرج زكاته.

ما هي مصارف الزكاة؟ أو إلى من تذهب الزكاة؟ ومن هم مستحقيها؟

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِ:

  1. الْفُقَرَاء
  2. وَالْمَسَاكِينِ
  3. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
  4. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
  5. وَفِي الرِّقَابِ
  6. وَالْغَارِمِينَ
  7. وَفِي سَبِيلِ اللّهِ
  8. وَابْنِ السَّبِيلِ

وقد حددهم الله تعالى في القرآن الكريم بشكل واضح، والاختلاف بينهم معروف للبشر.

كيف تحسب زكاة المال على العقارات ؟ ومتى؟

أولا: يجب التفرقة بين أموال القنية وأموال الاتجار وأموال الادخار:

أموال القنية:

هي تلك التي لا يقصد بها تجارة ولا استثمار، وإنما تبقى للاستفادة الشخصية أو العائلية منها في أصل النية الأولى للاحتفاظ بها، وهي إن كانت بنية الملكية الخاصة لأي سبب بدون تجارة أو تربح أو كسب منها فإنها لا زكاة عليها.

أما أموال الاتجار:

فهي تلك المستخدمة في أصل النية للتجارة والربح والعمل والكسب لتحقيق دخل أو الترفيه عن النفس، ولا يجوز تغيير النية للتهرب من الزكاة، فهي عند ذاك يكون عليها الزكاة فرضًا في كل حال حتى مع تغيير النية.

أما أموال الادخار:

فهي التي تم اقتطاعها من جزء حتى لا تهدر بالإنفاق فيما لايفيد، وحفظا لها من الضياع والاستفادة في أغراض أخرى، وهي يتوجب عليها الزكاة إن مر عليها عام كامل ابتداءا من يوم الحفظ وحتى نظيره ن العام المقبل مرورا بكل المدخر في تلك الفترة.

 

بالنسبة للعقارات:

 يعتمد على النية الأولى وليست المحولة، وفيه أمران:

— أن تكون الملكية للاستعمال الخاص، سواء في الفترة التي تم الشراء فيها أو بعد ذلك حتى لو مر عليها سنوات لحفظ المال من الضياع والتلف والإنفاق الزائد، دون قصد أو تغيير في النية للبيع كتجارة في يوم من الأيام.

— أن تكون النية من شراء الأرض الاستثمار والتجارة للحصول على ربح، كعمل الوسطاء مثلا.

في الحالة الأولى( لازكاة عليها):

تسمى ملكية القنية: وهذه مجمع عليها أن لازكاة فيها.

في الحالة الثانية(فرض إجباري):

  • الزكاة واجبة ومفروضة بمرور حول كامل على العقار أو الأرض المعدة للتجارة سواء تم البناء عليها أو لم يتم.
  • الزكاة واجبة  عند تغيير النية قبل انتهاء العام إلى ملكية خاصة فرارًا من دفع الزكاة، لا يعتد بهذ التحويل وإنما توجب الزكاة اعتبارًا على النية الأولى، وبالتالي معاملته على نقيض ما أراد من التهرب.

ملاحظة:

— إن لم يمر عام على العقار أو الأرض لا يتم دفع الزكاة، وإن تم التهرب منها بتغير النية تجب الزكاة وتؤخذ على أنها زكاة متأخرة أي قضاء لما فوت من موعدها الأصلي.وعلى من فعل هذا التوبة من هذا الإثم الذي ارتكبه.

— أيضا يتم احتساب الزكاة من القيمة التي يمثلها العقار في وقت دفع الزكاة أي بعد الحول، ولا ينبغي احتسابها على ثمن الشراء فهذا افتراء على الله وجحد حقوق المستحقين للزكاة.

— الزكاة على العقارات بالنية، وهذا يتوقف على إيمان العبد و طاعته لله، وإنما ينال الله التقوى ممن انتسب لدينه وءامن برسوله وبمعتقد التوحيد، فلا تبخل على الله بطاعته، ولا برزق هو قادر على منعه إياك، وإنما رزقكك إياه لسبب منه أن تعرف كرمه عليك وتؤدي الحقوق التي لغيرك فيه.