نوضح في هذا المقال ما هو حكم بيع الكالئ بالكالئ ، ولكن قبل توضيح الحكم تجدر الإشارة أولًا إلى أن الدين الإسلامي لم يترك كبيرة ولا صغيرة في مختلف شؤون الحياة إلا وقد بين حكمها ونظمها وحدد قواعدها التي ألزم بها كافة المسلمين، وتُعد التجارة ومعاملاتها من أهم الأمور التي تناولها الإسلام بما لا يعرض أي طرف فيها لأي ظلم حتى وإن كان خفيًا، والمقصود ببيع الكالئ بالكالئ هو بيع الدين بالدين، أي أن يكون لشخص دينًا لدى شخص آخر؛ فيقوم الأول ببيع الدين على شخص آخر بالدين أو على من هو عليه بالدين، ولكن هل أباح الإسلام مثل هذا النوع من المعاملة؟ سنوضح ذلك من خلال السطور التالية على موسوعة.
بيع الكالئ بالكالئ حكمه
هناك إجماعًا على أن بيع الدين بالدين غير جائز لأنه مُحرم شرعًا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في حديثه.
وعلى الرغم من أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أضعف هذا الحديث في بلوغ المرام؛ إلا أن ابن القيم صحح معناه في كتابه (إعلام الموقعين).
ولذلك فلا يجوز بيع الدين بالدين سواء كانت عملية البيع للمدين أو لغيره.
فقد قال ابن تيمية: “وهذا مثل أن يسلف إليه شيئًا مؤجلاً في شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع،..والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف المؤجل من الطرفين”.
ولكن في حالة إذا كان الشيء المباع والثمن من أموال الربا ومن جنس واحد؛ فيجب التقابض في المجلس ثم أخذ أيًا من العوضين عن الآخر.
أما إذا اختلف جنس الشيء المباع والثمن فيجب التقابض في المجلس ويجوز التفاضل.
ولقد تم الاستناد في ذلك إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء”.
ولا حرج إذا قام الإنسان بشراء سلعة بثمن مؤجل ثم قبضها بثمن مؤجل أو معجل ثم باعها على آخر.
فقد قال الله تعالى في سورة البقرة “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ“.
كما قال عز وجل في سورة البقرة “وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا“.
ولكن إذا اشترى الإنسان سلعة بدين على من باعها له؛ فلا يجوز له أن يبيع تلك السلعة بثمن أقل، لأنها ستصبح بذلك إحدى وسائل الربا.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي أوضحنا من خلاله حكم بيع الكالئ بالكالئ مع الأدلة، تابعوا المزيد من المقالات على الموسوعة العربية الشاملة.