احكام النكاح في الاسلام ، نتحدث اليوم عن بعض احكام النكاح التي يحتاج المسلم والمسلمة إلى معرفتها في الحياة اليومية، فالنكاح سنة الأنبياء، ووسيلة بناء المجتمع على أساس من الود والتراحم، وطريق لإخراج جيل مؤمن، محب لوطنه، يعمل على نهضته ورقيه، ويضع بعقله ويده أمته بين الأمم بل أمامها؛ لتقودها كما اعتدت في الماضي المجيد، فتابعونا على موسوعة لنتعرف معًا على شروط النكاح، وبعض المسائل الفقهية في باب النكاح.
احكام النكاح في الاسلام وشروطه
ونتناول هنا شروط النكاح عند الأئمة الأربعة، وذلك على النحو التالي:
الأحناف
اشترط الأحناف في النكاح ما يلي:
الصيغة
- أن تكون الصيغة بألفاظ مخصوصة دالة على انعقاد النكاح، وهي صريحة كالتزويج والنكاح، وكناية كالوهب والصدقة والتمليك، والبيع ة والشراء ونحوهما على الراجح.
- والراجح أنها لا تنعقد بالإجارة أو الوصية، ولا تنعقد مطلقًا بمثل: الإحلال، والإعارة، والرهن، والتمتع…
- ويشترطون أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
- وألا يخالف القبول الإيجاب، فلو قال: زوجتك ابنتي على ألف درهم، فقال: قبلت على خمسمائة لم ينعقد، إلا إذا كان زيادة، كأن يقول: قبلت على ألفين حيث أنها فضل منه على الأساس.
- أن يسمع العاقدين الصيغة بشكل صحيح.
- عدم التوقيت، فلا ينعقد نحو: زوجيني نفسك شهرًا، فتقول: قبلت.
العاقدين
واشترطوا فيهما:
- العقل.
- البلوغ، والحرية، فإن فقد أحد هذين الشرطين ينعقد النكاح لكن لا ينفذ إلا بإجازة الولي أو السيد.
- أن تكون الزوجة محلًا قابلًا للعقد، فلا ينعقد الرجل على الرجل، أو على الخنثى المشكل، أو على المعتدة، أو المتزوجة من غيره.
- وأن يكون الزوج والزوجة معلومين ومحددين.
- أن يضاف النكاح إلى المرأة أو إلى جزء يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة.
الشهادة
اشترطوا في الشهادة:
- أن يكون أقلها شاهدان: رجلين، أو رجل وامرأتين.
- يشترطون في الشهود: العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام إلا إذا كانت المرأة ذمية أو كان العاقدان غير مسلمين.
- أن يسمع الشهود كلام العاقدين معًا.
المالكية
الصيغة
اشترطوا فيها:
- أن تكون بألفاظ مخصوصة، والقبول يكون بما يدل على الموافقة فقط.
- يجب أن يكون الإيجاب بلفظ الإنكاح أو التزويج، أو الهبة لكن معها الصداق.
- والراجح عدم الانعقاد بغير ذلك عندهم.
- أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول، إلا إذا كان يسيرًا أو في موضوع النكاح.
- عدم التوقيت.
- أن لا يشتمل على الخيار أو على شرط يناقض العقد.
- ويشترط في الصداق أن يكون مما يملك شرعًا.
الشهادة
واشترطوا فيها:
- ولا يشترط حضور الشهود عند العقد عندهم، ولكن يشترط حضورهم عند الدخول.
- أن يكون الشاهدين غير الولي.
- ويطبق عليهم حد الزنا إذا دخل عليها دون شهود، إلا إذا وجد إشهار أو شاهد واحد
ويشترط عندهم في الزوجين الخلو من الموانع كالإحرام، وأن تكون المرأة معتدة، أو متزوجة للغير، وال يكونا محرمين بالنسب أو الرضاع أوالمصاهرة.
الشافعية
الصيغة
واشترطوا فيها نفس شروط البيع وزادوا عليها، ومنها :
- عدم التعليق، أي تعليق الزواج على شرط.
- عدم التوقيت.
- أن تكون بلفظ مشتق من الإنكاح أو التزويج، أو بما يساويها من اللغات الأخرى.
- ولا يصح عندهم بصيغة أخرى.
- ولا بد من دخول أحد اللفظين في القبول، أي يقول فبلت نكاحها أو زواجها.
الولي
واشترطوا فيه:
- أن يكون مختارًا.
- أن يكون ذكرًا.
- أن كون من المحارم.
- أن يكون بالغًا.
- أن يكون عاقلًا.
- أن يكون عدلًا.
- ألا يكون محجورًا عليه لسفه.
- أن لا يكون مختل النظر.
- ألا يكون مخالفًا في الدين.
- ألا يكون رقيقًا ولايته.
الزوج
واشترطوا فيه:
- أن يكون غير محرم.
- ألا يكون جاهلًا حل المرأة.
الزوجة
واشترطوا فيها:
- أن تكون غير محرمة.
- أن تكون معينة.
- أن تكون خاليةً من الموانع.
الشاهدين
كسائر الشهود:
- فلا تصح شهادة عبدين، أو امرأتين، أو فاسقين، أو أصمين، أو أعسبين، أو خنثيين لم تتبين ذكرتهما.
- ولا تصح شهادة المتعين للولاية، كالأب والأخ.
الحنابلة
قالوا للنكاح عدة شروط:
- تعيين الزوجين، وتون الصيغة بلفظ التزويج أو الإنكاح.
- الاختيار والرضا.
- الولي، ذكر، عاقل، بالغ، حر، متفق الدين، راشد.
- الشهادة من ذكرين، بالغين، عاقلين، عدلين، متكلمين، مسلمين، سميعين، من غير أصل الزوجين أو فرعيهما.
- خلو الزوجين من الموانع الشرعية.
شروط عقد النكاح في السعودية
حددت وزارة العدل بعض الشروط لعقد النكاح، وهي:
- حضور أطراف عقد النكاح وهم الرجل والمرأة وولي المرأة، معهم إثبات شخصية.
- حضور شاهدين عارفين بالمرأة، ووليها، ويستحسن أن يكونا من القرابة، ومعهما أصل إثباتهما الشخصي.
- إحضار التقرير الطبي للرجل والمرأة.
- معرفة مقدار الصاداق وهل هو مقبوض أم غير مقبوض معجل أم مؤجل؟
- التأكد من رضا المرأة.
- إحضار صك الطلاق الأصل للمطلقة، والتأكد من انتهاء العدة، وعدم مراجعته من زوجها الأول.
- إحضار صك الوكالة الأصل إذا كان النكاح يجري بوكالة من الولي أو الرجل، ويتم التأكد أن الوكيل مخول بالتزويج.
- إحضار صك حصر الورثة الأصل للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها.
مسائل فقهية في النكاح
ونتناول هنا بعض المسائل المتفرقة التي قد ترد في باب النكاح، ومنها:
إجبار المرأة على الزواج
لا يجوز إجبار المرأة على الزواج، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تنكح الأيم حتى تستامر ولا البكر حتى تستأذن”. قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: “أن تسكت”.
تأخير الزواج لطلب العلم
الزواج لا يمنع طلب العلم، فعليه أو عليها الزواج وطلب العلم.
حكم عدم صرف المرأة راتبها على بيتها
الراتب ملك للزوجة، وليس للزوج شيء فيه، إلا أن تعطي عن طيب نفس.
حكم من تبين أنها ليست بكرًا بعد الدخول بها
يجب أولًا إحسان الظن، فقد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، وإذا كانت قد فعلت فاحشةً ثم تابت وندمت لا يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض كما بين الكثير من العلماء، أو بالقفز من مرتفع.
فإن كان بسبب فاحشة ثم تابت وظن صدقها، فالأفضل أن يستر عليها ويبقيها، أو يطلقها مع سترها وعدم إظهار الفتنة.
حكم الزواج المؤقت بنية الطلاق
إن لم يكن بشرط، فالعلماء جائز، والبعض لايجوز؛ لأنه متعة، أما إذا اشترط ذلك في العقد، فلا يجوز اتفاقًا؛ لأنه متعة.
مسائل فقهية مستجدة في النكاح
حكم النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة (الانترنت)
عن طريق الكتابة
وقد أجازه عدد من العلماء، وأنه نوع من النكاح بالمكاتبة، وهو جائز عن الحنفية، وبعض الشافعية والحنابلة، والبعض لا يجيزه، والراجح جوازه.
عن طريق المشافهة
وقد اختلف في ذلك العلماء المعاصرون، والراجح -والله أعلم- جواز إجراء العقود مشافهةً عبر وسائل الاتصال الحديثة، حيث يمكن توفير شروط النكاح فيها.
عن طريق الصوت والصورة
وهو جائز لأنهم في حكم المجلس الواحد.
حكم الزواج للحصول على امتيازات مادية
يعد هذا نوعًا من أنواع الغرر والكذب والغش والخداع، كمن يتزوج من أجل الجنسية، أو الإقامة، أو من أجل الحصول على مال أو جاه، فهو غير جائز.
حكم الزواج العرفي
أو الزواج الغير شرعي، والراجح فيه أن العقد يكون صحيحًا، مع وجوب تسجيل عقد الزواج، وتوثيقه بشكل رسمي كتابةً، والذي لم يسجل يأثم، ويعاقب بعقوبة مناسبة براها ولي الأمر.
حكم زواج الفرند
وفيه يتنازل الرجل عن قوامته، والمرأة عن حقوقها كالنفقة إلى دته على ذلك، الراجح في هذا الزواج أنه جائز والأفضل ألا يكون إلا للضرورة، وهو جائز لاستيفائه شروط النكاح وأركانه، وأن فيه تيسيرًا خاصةً لمن في الخارج.
حكم الزواج عن طريق المراكز الإسلامية
قد تكون المرأة قد أسلمت وليس لها ولي، أو أن أولياءها كفار، فيجوز ذلك الزواج في الضرورة فقط، فبزوجها رجل عدل في المراكز الإسلامية التي تكون في الخارج.
حكم الزواج السياحي
قد يتزوج الرجل من المرأة حال دراسته او إقامته، أو أي حاجة أخرى وفي نيته تطليقها بعد انتهاء تلك الحاجة، والراجح فيه أنه حرام؛ لأنه نوع من الاحتيال والمتعة.
حكم زواج المسيار
وهو عندما يتزوج رجل من امرأة مع تنازلها عن بعض الحقوق، وهي ألا يبيت عندها، وألا ينفق عليها إلا إذا أراد، مع سقوط قوامته بطبيعة العقد، والراجح أنه جائز لكن الأولى عدم إتيانه إلا عند الحاجة.
حكم الزواج المدني
وهو الزواج عن طريق القانون دون موافقة الولي، ولا يشترط حضور الشهود، وهو لا يصح إلا إذا وافق شروط الزواج الشرعي.
كان ذلك حديثنا اليوم عن بعض أحكام النكاح وشروطه، وأهم المسائل الفقهية التي قد تحدث في النكاح. تابعونا على موسوعة ليصلكم كل جديد، ودمتم في أمان الله.
المصادر
- من فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله، بتصرف.
- المسائل الفقهية المستجدة في النكاح…لبدر ناصر السبيعي، بتصرف.
