أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميمًا قضائيًا لكل الكتابات والمحاكم حسم فيه الإشكالات التي لطالما واجهت بعض كتابات العدل وقت تسليم الشيكات لذوي الشهداء بالمملكة العربية السعودية.
حيث حدد التعميم الصادر من وزارة العدل تسليم الشيكات لذوي شهداء الواجب وشراء منزل خاص بهم، كما تضمن إشارة لتعميم سابق كانت الوزارة قد أصدرته بشأن إنجاز المعاملات المتعلقة بالورثة بشكل سريع وعدم التأخر في الإجراءات، حيث وجهت القيادة بالمملكة إعطاء الأولوية لهذا الأمر.
كما أشار وزير العدل بالتعميم للدراسة المعدة من جهة الاختصاص بوزارة العدل حيال ما ورد من أسئلة من بعض كتابات العدل بخصوص الإشكالات التي تحدث عند تسليم الشيكات، إذ أمر الصمعاني باعتماد نتائج الدراسة المعدة، وهي:
“تسليم الشيك وتوزيعه من قبل كتابة العدل سواء كان بالتساوي أو حسب القسمة الشرعية لكونه إقرار استلام مبلغ ولو كان من الورثة بينهم قاصر، وإذا كان الشيك يتضمن شراء منزل فيكون من اختصاص كتابة العدل إلا في حالة وجود قاصر سيكون حينها من اختصاص المحكمة”.
