الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

نص المادة 77 من نظام العمل شرح مفصل الإيجابيات والسلبيات

بواسطة: نشر في: 17 يناير، 2021
mosoah
نص المادة 77 من نظام العمل

نص المادة 77 من نظام العمل

نظام العمل وقوانينه في المملكة العربية السعودية يهتم بدراسة وتحليل كافة الحالات العمالية و نص المادة 77 من نظام العمل أكد على العديد من المبادئ العمالية الهامة، وهذا ما سنشير إليه في هذا المقال في موقع موسوعة، كما سنشير إلى طبيعة عمل هذه المادة ورأى علماء القانون فيها، وإيجابيات وسلبيات عملها وتطبيقها في المجتمع السعودي، فلقد كان هناك حديث وتحليل واسع متعلق بهذه المادة على وجه التحديد، فقد كان هناك اختلاف كبير في وجهات نظر المتخصصين، فبعضهم يروا أن الطابع الإيجابي يغلب على الطابع السلبي الخاص بهذه المادة، والبعض الأخر يرى أن النتائج والآثار السلبية أثرت بشكل كبير على العمال وعلى نظام العمل ولابد من القيام بتعديلات شاملة على هذه المادة، وسنعرض وجهتين النظر هنا.

  • أوضحت المادة 77 طرق التعويض الملائمة إذا لم يكن هناك مبلغ تعويضي واضح في العقد الموجود بين رب العمل وبين العامل في القطاع الخاص.
  • فهناك حالات مختلفة وقد أوضحت المادة طريقة التعامل مع كل حالة.
  • فإذا كان العقد لا يحدد مدة محددة يبدأ وينتهى فيه العمل، فحينها يتم صرف التعويض على أساس جمع مرتب نص شهر عن كل سنة قام بالعمل فيها.
  • أما إذا كان هناك مدة محددة وواضحة يبدأ فيه العمل وينتهي فيه، فحينها يتم حساب التعويض عن طريق حساب مرتب السنين المتبقية وتعويض العامل بهذا المبلغ.
  • أكد القانون على أن من الصعب أن يكون مبلغ التعويض أقل من مرتب شهرين.
  • قامت اللجان العمالية بالبحث وتحليل هذه المادة بشكل مكثف، وتم الوقوف على عدد من الإيجابيات والسلبيات به.

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021

  • نص المادة 77 من نظام العمل نظم العديد من الجوانب العمالية الهامة، ولذلك يحرص الكثير على دراسته.
  • تختص هذه المادة بشكل أكبر بالحديث عن العاملين في القطاع الخاص، وكيفية توظيفهم أو إنهاء عقدهم.
  • تم اعتماد نظام العمل السعودي بكافة مواده عام 2005
  • ولكن هناك العديد من التعديلات التي تطرأ على بعض المواد الحيوية والهامة في نظام العمل.
  • وذلك مثل التعديلات التي طرأت على المادة 77 من نظام العمل السعودي.
  • وتعاملت المادة على حالات إنهاء عقد العامل في القطاع الخاص.
  • وأشارت بشكل مباشر إلى التعويضات والإجراءات اللابد إتباعها عند إنهاء عقدًا ما.
  • فإذا قام رب العمل في القطاع الخاص بإنهاء عقد عمل عامل لديه من دون إبداء أي أسباب واضحة، ومن دون وجود شكوى تستحق الدراسة.
  • يتوجب حينها على صاحب العمل أن يقوم بدفع تعويض ملائم للعامل.
  • يتم تحديد قيمة هذا التعويض بناء على قيمته الموضحة في العقد والمكتوبة في الشرط الجزائي.
  • وإذا لم يكن هناك قيمة تعويضية موضحة في العقد، فحينها يقوم صاحب العمل بتقديم تعويض ملائم ولكن بآليات أخرى.

المادة 77 من نظام التنفيذ

بعد دراسة المادة 77 من نظام العمل من نظام التنفيذ تم الوقوف على بعض الإيجابيات وبعض السلبيات، منها:

إيجابيات المادة 77

  • ساعدت هذه المادة على ترسيخ فكرة حقوق العمال بالقطاع الخاص.
  • والحفاظ على حقوق العمال بشكل كامل ورفض فكرة إنهاء عقدهم بشكل تعسفي وبشكل مفاجئ ومن دون إبداء أسباب منطقية.
  • للعامل في القطاع الخاص كامل الحق في الاستقرار بشكل كبير في عمله، وأن يكون مطمئن البال لتأكده من أنه لن ينفصل في أي وقت.
  • إذا أدرك العامل أن وجوده غير مهدد وأنه سيظل لفترة طويلة في نفس مكان عمله، فحينها سيبذل قصارى جهده.
  • كلما عمل العامل بجد كلما زاد الإنتاج وكلما كان في هذا مصلحة مؤسسة العمل كلها.
  • ولكن ومن جانب أخر ساعدت هذه المادة كثيرًا على السماح بإمكانية أن يتخلص صاحب العمل من العناصر غير المجدة.
  • فالعناصر التي لا تضيف جديد ولا تعمل بجد وإتقان يمكن أن ينتهي عقدها في أي وقت بسبب إهمالها.
  • إذا كان هناك عمالة زائدة ولا يتحلوا بالكفاءة المطلوبة، فيحق حينها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل.
  • كما حافظ نظام العمل على حقوق العمال، فقامت بتقرير مبالغ تعويضية يكون دافع قوي ومؤثر للعامل بعد إنهاء عقده.
  • لا يمكن أن يطرد العامل بلا أسباب مقنع، ولذلك يقوم صاحب العمل بتدريب العامل وتأهيله بأفضل صورة لكي يستفاد منه في مجال عمله.
  • تحديد المبالغ التعويضية حافظ كثيرًا على حقوق العمال.

سلبيات المادة 77

  • رأت اللجان العمالية بعد النظر وتحليل نص المادة 77 من نظام العمل بعض النقاط السلبية.
  • من أهم النقاط السلبية التي يشير إليها اللجان العمالية، ولكن هناك بعض النقاط التي تؤثر على فاعلية وآلية العمل.
  • فيرى بعض دارسين القانون أن نص هذه المادة شجع بصورة غير مباشرة على إمكانية فصل العمال بشكل تعسفي ومن دون إبداء أي أسباب واضحة ومنطقية.
  • فأصبح من الممكن أن يقوم صاحب العمل بطرد من يريد من العمال في الوقت الذي يحدده، وذلك مقابل دفع مبلغ صغير لا يناسب حجم الضرر الذي يقع على العامل.
  • القطاع الخاص يؤثر بشكل سلبي للغاية على العمال في كثير من الأحيان، ولذلك لابد أن تكون النصوص القانونية المتعلقة به نصوص صارمة وصريحة.
  • رغم أن المادة غرضها الأساسي الحفاظ على حقوق العمال إلا أن البعض رأى أنها قامت بدور عكسي.
  • فقيمة التعويضات والمبالغ المدفوعة لا تتناسب مع حجم الضرر الكبير الذي يقع فيه العامل إذا تم إنهاء عقده.
  • فإذا لم يكن العقد ينص على مبلغ تعويضي عادل، يُظلم العامل كثيرًا، وتذهب سنوات الخبرة والعمل عبثًا.
  • هناك العديد من النقاط الغير واضحة في هذه المادة، ويمكن الالتفاف عليها وفهمها بأكثر من صورة.

أراء تنادي بضرورة تعديل المادة 77

  • وذلك لأن في بعض الحالات تكن التعويضات غير عادلة تمامًا.
  • وعلى سبيل المثال إذا كان العقد ينص على العمل لمدة 10 سنوات، ثم عمل العامل لمدة سنة وتم إنهاء عقده بعد ذلك، هل من حقه الحصول على تعويض فترة 9 سنوات التي لم يقم بإتمامها ؟.
  • وفي المقابل إذا عمل العامل لمدة 9 سنوات وكان العقد ينص على عمله 10 سنوات، وتم إنهاء عقده فجأه، هل يكون المبلغ التعويضي له لفترة سنة واحدة فقط ؟.
  • لم يتم الأخذ في الاعتبار الخبرة والمهارة والكفاءة.
  • أدت هذه المادة بشكل أو بأخر إلى حالات كثير من التعسف الوظيفي، فزادت حالات الفصل الغير مبرر للعاملين في القطاع الخاص.
  • كما زادت حالات الفصل زاد الغضب والسخط على هذه المادة.

في نهاية هذا المقال عزيزي القارئ تكون قد تكونت لديك رؤية شاملة تحليلية تخص نص المادة 77 من نظام العمل فهذه المادة نالت تفاوت كبير في الآراء، فهناك من يرونها بشكل إيجابي يحفظ حق العمال، والبعض الأخر يرى أن بها تعسف وظلم شديد لكل العاملين في القطاع الخاص، وعليك الآن أن تقوم بدراسة هذا المقال بشكل تحليلي لتكون وجهة نظرك الخاصة.

إذا أعجبك الموضوع يمكنك قراءة المزيد من الموضوعات المشابهة من موقع الموسوعة العربية الشاملة من هنا: