الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

تحميل نظام العمل ولائحته التنفيذية الجديدة بعد التحديث 1442

بواسطة: نشر في: 10 نوفمبر، 2020
mosoah
نظام العمل ولائحته التنفيذية

نستعرض لكم في هذا المقال نظام العمل ولائحته التنفيذية ، يرجع صدور نظام العمل إلى عام 1426هـ بمرسوم ملكي، ومن ثم تم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة به في عام 1428هـ وتتكون من 41 مادة تتعلق بحقوق وواجبات كلاً من أصحاب العمل والعمال سواء من المواطنين أو من الوافدين، من أجل تنظيم العلاقات المهنية داخل المنشأة بين الطرفين، وهي لائحة تكميلية لنظام العمل السعودي الذي يتكون من 245 مادة تتضمن العديد من الأحكام الخاصة بعقد العمل بن الطرفين وساعات العمل والأجور وتعيين النساء والوافدين، وفي السطور التالية من موسوعة يمكنكم الإطلاع على أبرز مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

نظام العمل ولائحته التنفيذية

نظام العمل ولائحته التنفيذية

نظام العمل ولائحته التنفيذية

المادة الأولى

ترتبط المادة الأولى في اللائحة بالمادة السادسة في نظام العمل السعودي والتي تختص بتطبيق أحكام النظام على كل من العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهذه الأحكام مختصة بكلاً من: قواعد التأديب، ساعات الراحة، ساعات العمل، إصابات العمل، العطلات الرسمية.

وبناءً على ما ورد في المادة السادسة فإن المادة الأولى تنص على ما يلي:

  • إذا تجاوزت مدة عقد العمل 90 يوم بين صاحب العمل والعامل المؤقت أو العرضي ففي تلك الحالة فإنه يتم تطبيق كافة أحكام نظام العمل السعودي حتى وإن كان العامل وافدًا.
  • في حالة نشوء خلافات بين صاحب العمل والعامل العرضي أو المؤقت أو الموسمي في عقد العمل فإنه يحق لهيئة تسوية الخلافات العمالية البحث في هذه الخلافات.

المادة الثانية

تختص المادة الثانية بالمادة السابعة الواردة في نظام العمل والتي تنص على الفئات المستثناة من تطبيق أحكام نظام العمل وهم: العمالة المنزلية، أفراد أسرة صاحب العمل، مدربو النوادي الرياضية ولاعبوها، عمال البحر، عمال الزراعة والرعاة، الوافدين المؤقتين.

وبناءً على ما ورد في المادة السابقة فإن المادة السابعة تنص على ما يلي:

أنه من بين الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل هم العمال الزاعيون والرعاة ومن يماثلوهم، سواء هؤلاء الرعاة كانوا يعملون في رعاية الماشية أو في المزارع الخاصة بهم أو مملوكة لأحد الأفراد، ويُستثنى من ذلك العاملون في المنشآت.

المادة الثالثة

ترتبط المادة الثالثة بنظام العمل بالمادة الثانية عشر من نظام العمل التي تنص على اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نموذج موحد في لائحة نظام العمل، وتسري أحكامه على كلاً من بنود الجزاءات التأديبية والمخالفات والميزات.

وبناءً على ما ورد في المادة السابقة فإن المادة الثالثة تنص على ما يلي:

يتم اعتماد النموذج الموحد للائحة من خلال الصيغة الخاصة بها والمنصوص عليها في الملحق الأول الخاص باللائحة.

المادة الرابعة

ترتبط المادة الرابعة بالمادة الثانية عشر، إلى جانب المادة الثالثة عشر من نظام العمل والتي تنص على أنه يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة نظام عمل في منشآته، إلى جانب أنه يتوجب عليه أن يعلن عن هذه اللائحة بشكل رسمي في منشآته، وفي حالة إجراء تعديل في بنودها فعليه الإعلان عن ذلك.

وبناءً على ما ورد في المادة السابقة فإن المادة الرابعة تنص على أنه يتم اعتماد لائحة نظام العمل طبقًا لأيًا من الأليات التالية:

  • يجوز لصاحب المنشأة أن يعتمد نموذج موحد للائحة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، ولكن من دون إدخال أية تعديلات عليها، ليتم بعد ذلك الحصول على شهادة إلكترونية تفيد بإصدار هذه اللائحة.
  • يجوز لصاحب المنشأة أن يضيف تعديلات في النموذج الموحد للائحة التي تُصدر إلكترونيًا من الوزارة، وذلك من خلال إدخال التعديلات في النموذج الإلكتروني، ومن ثم الانتظار حتى يتم النظر في هذه التعديلات.

المادة الخامسة

ترتبط المادة الخامسة بالمادة الثالثة عشر من نظام العمل، وتنص هذه المادة على ما يلي:

  • في حالة أن هناك منشآت اعتمدت بالفعل لائحة تنظيم عمل فهي لا تحتاج إلى اعتماد لائحة جديدة، ولكن يشترط في تلك الحالة أن تكون جميع بنود اللائحة متوافقة مع أحكام نظام العمل، والنموذج الموحد للائحة نظام العمل.
  • في حالة وجود بنود في اللائحة لا تتفق مع أحكام نظام العمل والنموذج الموحد فتُلغى اللائحة، ويتعين على صاحب المنشأة تعديل البنود المطلوبة في غضون 6 أشهر من تاريخ اعتماد اللائحة، ومن ثم يتم إخطار الوزارة إلكترونيًا بهذه التعديلات حتى يتم النظر فيها، ويمكن للمنشأة أن تعتمد النموذج الموحد.

المادة السادسة

ترتبط المادة السادسة بالمادة السابعة عشر من نظام العمل والتي تنص على ضرورة وجود سجلات وملفات الخاصة بالعمل، إلى جانب أنه يتوجب على صاحب العمل أن يحدد مواعيد بداية ونهاية المناوبة وأيام الإجازات وأيام ومواعيد الراحة ومواعيد العمل، على أن يتم توثيق ذلك ووضعه في موقع واضح لجميع العاملين في المنشأة.

وبناءً على ما ورد في المادة السابقة فإن المادة السادسة تنص على أنه يتوجب في جميع المنشآت أن تشتمل البيانات المذكورة في سجلات وملفات المنشأة على ما يلي:

  • بيانات العمال من الأسماء وأرقام هويتهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنتهم.
  • كشف خاص برواتب العمال، على أن يشمل تاريخ الحصول على الراتب، ومقدار المبالغ التي تم خصمها من العمال مع توضيح السبب.
  • سجل خاص بالغرامات والذي يتضمن بيانات العامل وقيمة الغرامة المفروضة عليه، إلى جانب توضيح السبب من فرضها عليه.
  • سجل الحضور والإنصراف الذي يجب أن يوضح موعد حضور وانصراف كل عامل من عمال المنشأة.
  • سجل تدريب الموظفين والذي يشتمل على كافة البيانات الخاصة بالتدريب من اسم البرنامج التدريبي وموعده، كما يجب أن يتضمن أسماء الموظفين الذين التحقوا بالتدريب، على أن يكون هذا السجل خاص بالسعوديين فقط.
  • سجل الفحص الطبي الذي يحتوي على أسماء الموظفين الذين خضعوا للفحص الطبي، إلى جانب مواعيد الفحص ونتائجها.
  • ملف العمل والذي يجب أن يكون خاص بكل عامل في المنشأة، ويجب أن يشتمل على البيانات الشخصية، وصورة من عقد العمل، والمستندات الخاصة به.

المادة السابعة

ترتبط المادة السابعة بالمادة العشربن والتي تنص على أنه لا يحق لصاحب العمل أو العامل أن يصدر منه أي فعل مسيء لأحكام نظام العمل ولوائحة، ولا يحق أيضًا لأحد منهما أن يحقق أي مكاسب أو مصالح تخالف حرية العمل.

وبناءً على ما ورد في المادة السابقة فإن المادة السابعة تنص على ما يلي:

لا يحق لصاحب العمل أن يحفظ جواز سفر العامل الغير سعودي لديه، ولكن في حالة قيامه بذلك برغبة من العامل نفسه فإنه يتوجب على صاحب العمل أن يوثق ذلك بتوقيع منه مع ذكر تاريخ استلامه لجواز السفر من العامل.

المادة الثامنة

ترتبط الثامنة في اللائحة بكلاً من المادة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين وهي مواد تختص بتوظيف العمال في المنشآت، أما عن المادة الثامنة فتشتمل على ما يلي:

يتم توظيف العمال أو تدريبهم في سوق العمل من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية.

ويمكنكم الإطلاع بالكامل على باقي مواد اللائحة وملحقاتها من خلال الدخول على هذا الرابط.

وفي ختام هذا المقال من موسوعة نكون قد أوضحنا لكم نظام العمل ولائحته التنفيذية، من خلال عرض أبرز مواده بدءًا من المادة الأولى حتى المادة الثامنة، مع توضيح مواد نظام العمل المرتبطة بكل مادة من مواد اللائحة المذكورة.