نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد
حيث قرر وزير الدخلية السعودي عبد العزيز بن مسعود بن نايف بن عبد العزيز وفق الصلحيات المؤله إليه أن يدخل بعض القرارات والتعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر ليضمن سلامة وأمن مواطنين المملكة وفي هذا المقال يوضح لكم موقع موسوعة كل ما تريدون معرفته عن نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد
المادة الخامسة
- تختص هذه المادة في نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد بالأسلحة الأثرية التي يمكن أن يقدم الأفراد طلبًا بحملها وشرائها.
- لكن يمتنع الإتجار بها بدون ترخيص مخصص لذلك من وزير الداخلية السعودي شخصيًا.
- ويتم منح الترخيص لحمل الأسلحة الأثرية لمن هو يحمل الجنسية السعودية فقط.
- ولا يكون سنه أقل من 22 سنة، وذو صحة عقلية وجسدية سليمة خالي من أي تشوهات خلقية أو عقلية.
- كما يجب أن لا يكون قد سجن أو على ذمة أحد القضايا، وإذا توافقت عليها تلك الشروط.
- يجب عليه أن يقوم بتقديم تصريح للأمن العام ومن ثم انتظار إجراءات بحث الحالة ومن بعدها يقوم بتقديم الأوراق الرسمية التي تثبت شخصيته.
- ويكون ذلك وفق مهلة محددة إن تم تجاوزها لن يتم الموافقة على التصريح للشخص أو المؤسسة.
المادة التاسعة
- إن المادة الثالثة التي كانت تنص على أن الأفراد قد يحملون الأسلحة النارية الشخصية.
- والبنادق وكل الأسلحة الخاصة بعملية الصيد وفقًا لتصريح من وزارة الداخلية السعودية.
- ووفق هذا التصريح يمكن لحاملين تلك الأسلحة من الأشخاص المدنيين أن يقوموا بشراء قطع غيار لها أو استبدالها.
- تلك المادة تم نقلها إلى المادة التاسعة مع الاكتفاء بنقل المضمون فقط بدون تفسير.
- وكانت المادة التاسعة من النص الأصلي تعطي امتيازات ترخيص الأسلحة إلى الوزراء.
- وبهذا يكون الأفراد والوزراء وأصحاب السلطة يمتلكون نفس الحق في حمل السلاح بترخيص من الوزارة.
- على أن يتم وضع الشروط التي يجب أن تنطبق على أي من كان يطلب الترخيص في نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد
- حيث يجب أن لا يقل عمره عن 25 عامًا، يتمتع بصحة عقلية وجسدية سليمة وفقًا لفحص طبي يخضع له.
- ويكون السجل الجنائي لطالب السلاح نظيف بمعنى أن لا يكون قد سجن أو على ذمة قضية.
- وإذا كان تابع لمؤسسة يجب أن تكون المؤسسة حاملة رخصة تجارية من الجهات الحكومية المختصة.
- منح التراخيص: كما شملت المادة التاسعة إجراءات الحصول على التراخيص وهي تقديم طلب إلى الأمن العام السعودي.
- لتقوم بدورها برفع الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات لتقوم بدراسة الطلب ودراسة حالة صاحب الطلب.
- ومن ثم ستطلب الإدارة تصريح بإيجاد استخدام السلام ومكان آمن لتخزينه مع تقديم ضمان بنكي غير مشروط.
- ووفق لهذا القانون يتم إعطاء التراخيص للمسدسات النارية عيار 9 مليمتر والبنادق الهوائية بعيار 6.35 وقوة 80 جول.
- ويمكن للمؤسسات أن تحصل على تصريح خاص بالأسلحة الأسطوانية وذات مخزن والنواظير ذات القطر الخمسيني.
المادة العاشرة من نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد
- على الوزير الذي يرغب في الحصول على ترخيص السلاح سواء كان لنفسه أو الأفراد المحاطين به لطبيعة عملهم.
- عليه أن يقوم بتعيين أفراد أمن من الشركات المعترف بها في السعودية والتي تمتلك تصريح مزاولة المهنة داخل المملكة.
- كما يجب أن يقوم الوزير بتقديم إقرار خطي يفيد بموافقته على الشروط المختصة بالممارسات وضرورة الالتزام بها.
- وإذا كان الوزير تابع لأحد الوزارات التي تطلب عملها التدريبات العسكرية وضرب النار.
- يجب عليه أن يقوم بتقديم رسم كروكي للمنطقة التي سيتم فيها التدريب مع رسم آخر للمناطق المجاورة.
- مع تقديم دراسة جدوى لمصاريف هذا التدريب التي تشمل مكان التدريب والأسلحة التي ستستخدم به.
- يرفع الطلب أولًا للأمن العام ومن بعد ذلك يتحول للإدارة العليا الدائمة والمتخصصة في هذه الأمور.
- يتم تقديم الرسوم والمخططات الأولية وبعد الموافقة يتم تقديم الرسومات النهائية.
- هذه التصريح تمنح للتدريبات التي تستمر مدة لا تزيد عن عامين فقط ويكون التصريح ساري لمدة 3 سنوات من صباح اليوم الذي يتم إصداره.
- أما في حالة تقديم التراخيص لإنساء نادي الرماية يجب أن يتم توفير تكون الأرض لا تقل عن مساحة محددة تحددها الوزارة.
- هذه المساحة تشمل النادي وأماكن التدريب ولابد أن تشمل أيضًا في تصميمها على مكان مخصص للسيارات.
- والمرافق الأخرى كجامع للصلاة وغرف تبديل الملابس وأماكن الاستراحة والمطاعم.
- مع مراعاة أماكن الصرف لمياه الأمطار والرماية وهي أحد أهم الأمور الواجب توافرها.
- كما يجب أن يتم تقديم إقرار بنكي بميزانية النادي كاملة بالإضافة لحق التصريح وهو 500 ألف ريال سعودي.
- هذا التصريح يشمل حيازة النادي من الأسلحة على أعلى مستوى والاستعانة بالكوادر المحترفة للتدريب.
- بالإضافة إلى تصريح التدريبات والتعاقد مع شركات الأمن والحراسة مع السماح بأي إضافات أمنية في مصلحة النادي والأعضاء.
المادة التاسعة عشر من نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد
- يتم إلغاء تصريح حمل السلاح الشخصي من خلال وفاة صاحب الرخصة، أو وقوع أحد شروط الموافقة على الترخيص.
- ففي حالة الوفاة يتم إخطار أهل المتوفي بسقوط رخصة حمل السلاح ليتم عرض الأمر على لجنة من الأمن العام.
- لتبدأ بأخذ الخطوات القانونية الرسمية للتصرف بالسلاح ويمكن أيضًا أن يتم التنازل من صاحب الرخصة لأحد الأبناء أو الأهل.
- وفي حالة سقوط الرخصة بسبب سقوط أحد الشروط يصرح لصاحب السلاح ببيعه والتصرف فيه وفق ميعاد محدد من الأمن العام.
- ويسقط تصريح حمل السلاح من الأفراد بأسباب غير الوفاة هي:
- إذا قررت وزارة الداخلية مصادرة سلاح الشخص وما يحتوي عليه من ذخيرة لأسباب أمنية.
- إذا قرر المواطن أن يرحل عن البلاد يسقط التصريح عنه وإذا عاد للبلاد يقوم بإصدار التصريح مرة جديدة.
- إذا أراد صاحب التصريح أن يغلي التصريح يمكن أن يقوم بالتنازل لشخص أخر سواء كان من أهله أو من سيشتري منه السلاح.
المادة الثامنة والعشرون
- إذا أراد الشخص أن يصدر تصريح مزاولة مهنة تصليح الأسلحة النارية للأفراد وليس تابعًا للحكومة السعودية.
- يجب أن يكون الشخص خالي من العيوب الخلقية والتخلف العقلي، وأن لا يكون ذو سوابق جنائية.
- وأن يقدم شهادة إتمام دورة إصلاح الأسلحة من أحد الأماكن المعتمدة الموافق عليها من الأمن العام.
- كما يجب أن يقدم معلومات تفصيلية عن المحل الذي سيقوم فيه بالتصليح وأن يكون في مكان أمن.
- وبعيد عن أماكن أخرى بها منتجات قابلة للانفجار، كما يجب أن يتم توفير جميع قواعد الأمن والسلامة.
- كما أن يتم تأسيس المحل من الخرسانة وأن يكون خالي من أي مواد قابلة للاشتعال.
- يجب الخضوع لفحص الأمن العام فهي التي تقرر ما إذا كان المحل قابل لمزاولة المهنة أو يفتقد شروط السلامة.
- توفير مخزن مغلق للأسلحة التي قد تحتاج إلى التخزين داخل المحل على ان تكون جميع الأبواب من الحديد المقوى.
- وتحتوي على ما لا يقل من قفلين ذو جودة عالية.
- ويجب لبدء العمل أن يقبل صاحب المحل الأسلحة ذات الترخيص الساري فقط.
- ويمنع منعًا باتًا تخزين الذخائر الحية داخل المخزن ولا تواجدها داخل المحل.
- كما يمنع أن يتم تجريب الأسلحة التي تم تصليحها بالذخيرة الحية.
- ويمنع صاحب العمل من تغير أحد المكونات الرئيسية للسلاح أو إطراق أي تغيرات بنظم التشغيل.
عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية
- بعد وضع هذه اللائحة يجب معرفة أن المواد الخاصة بعقوبة حمل سلاح غير مرخص ما زالت ثابتة.
- ولم تطرأ عليها أي عقوبات فمن تثبت الشرطة أو وزارة الداخلية حمله لسلاح بدون ترخيص سواء كان مسدس ناري، أو ذخيرة حية.
- يتم تطبيق عليه عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة و ستة أشهر ويدفع غرامة لا تتعدى 6 آلاف ريال سعودي.
- وقد ينطبق عليه العقوبتين أو أحداهما أما في حالة إشهار السلاح وسط المواطنين الميدانيين.
- فيعاقب بالحبس لمدة عام ويدفع غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال سعودي.
يجب معرفة أن لائحة الأسلحة والذخائر في النظام السعودي تم وضعها لأول مرة عام 2005 من قبل أمر ملكي من الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقد قام بوضعها مجلس الوزراء السعودي.
وفي النهاية بعد أن تعرفنا على نظام الاسلحة والذخائر السعودي الجديد يمكنكم الاطلاع على مزيد من الموضوعات عبر الموسوعة العربية الشاملة حول:
- خطوات حجز موعد المتفجرات للحصول على رخصة سلاح
- ما هي شروط ترخيص السلاح في السعودية 1442
- حجز موعد الاسلحة شروط الترخيص بالتفصيل
