قانون الاجراءات المدنية الاماراتي وأحدث التعديلات عليه ستجده في هذا المقال في موقع موسوعة، فقد قامت دولة الإمارات بالتركيز على توفير الأمان لشعبها عن طريق توفير دستور فعال وشامل.
وتحرص على تحديثه بصورة مستمرة ليلائم التحديات الجديدة ولتلائم التغيرات المجتمعية السريعة، والإجراءات المدنية تم وضعها في الأساس لحماية حقوق المواطنين عندما يلجئوا إلى الجهات القضائية للنظر في القضايا المختلفة.
فتم وضع لوائح تنظيمية محددة لحماية كافة حقوقهم ولتنظيم سير العمل، وتم وضع هذا القانون 1992 ميلاديًا تحت رقم 11، وتم تسمية هذا القانون القانون الاتّحاديّ، ثم بعد ذلك تعرض لتحديثات عديدة، وسنتناول في هذا المقال أشهر وأهم المواد فيه، وكيف يستفاد منها المواطن في الظروف المختلفة.
قانون الاجراءات المدنية الاماراتي
تم اعتماد قانون الإجراءات المدنية عام 1992 ميلاديًا، والهدف الأساسي له كان حماية حقوق كافة المواطنين، سواء كانوا مقيمين أو مواطنين أصليين، وذلك عن طريق توفير الحماية القانونية الفعالة في كافة الإجراءات التي تتم في ساحات القضاء والمحاكم، ويتم النظر في هذا القانون في حالات الخلافات والنزاعات، يحتوى هذا القانون على 343 مادة، ويتم تقسيم هذه المواد إلى قسمين أساسيين، وهم:
كتاب التداعي أمام المحاكم: ويضم هذا الفرع العديد من المواد المختلفة، والتي تتعلق كلها بساحات القضايا والمحاكم واختصاصات كل جهة، والإجراءات التي تتم في هذه الجهات، كما أنها مسؤولة عن تنظيم الخصومات والخلافات إذا نشبت في أي وقت، فيقوموا بتحديد وقت إنتهاء هذه الخصومات وطبيعة العقوبات ونتائج الطعن وتفسير الأحكام وغيرها.
كتاب الإجراءات والخصومات المتنوعة: ويضم هذا الكتاب أيضًا العديد من المواد المختلفة، والتي تضم كيفية التعامل مع الخصومات المتنوعة، ويتحدث أول باب فيه عن كل ما يتعلق بالأمور المادية مثل العرض والإيداع وغيرها من المعاملات المالية، كما يتحدث عن كل ما يتعلق بأعضاء ساحة القضاء وأعضاء النيابة العامة، وماهي مهامهم وإلتزاماتهم أمام المواطنين، كما يضم هذا الكتاب أحدث تقنيات الإتصال عن بعد التي تساعد في إتمام الإجراءات المدنية المختلفة.
القانون الإتحادي الخاص بقانون الإجراءات المدنية
يمكنك الإطلاع الآن على كافة القوانين والإجراءات المدنية واللوائح التنظيمية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة من هنا، كما يمكنك تحميله أيضًا والإطلاع عليه في أي وقت، وذلك لحماية حقوقك المدنية ولمعرفة كافة الإجراءات المدنية الإمارتية، وكيفية حل المنازعات قانونيًا، ويشمل هذا القانون عدة عناوين رئيسية منها:
التداعي أمام المحاكم.
اختصاصات المحاكم.
الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم.
الاختصاص المحلي للمحاكم.
تدخل النيابة العامة.
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة.
وقت الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها بمضي الوقت وتركها.
وقف الخصومة.
انقطاع سير الخصومة.
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة وتركها.
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم.
تصحيح الأحكام وتفسيرها.
طرق الطعن في الأحكام.
أحكام عامة.
الاستئناف.
التماس وإعادة النظر.
النقض.
العرض والإيداع.
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
استخدام تقنية الإتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.