على صاحب العمل تصفية حقوق العامل خلال أسبوع ، فمن خلال الموسوعة نتناول بعض المعلومات التي يختص بها نظام العمل في المملكة العربية السعودية، ذلك القانون والنظام الصادر باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وفي الحقيقة أن نظام العمل السعودي يتضمن كل ما له علاقة بصاحب العمل والموظف أو العامل، وحقوق وواجبات كلا منهما، فمن خلال هذا المحتوى سنتعرف على حقوق العامل على صاحب العمل عند انتهاء عمله.
على صاحب العمل تصفية حقوق العامل خلال أسبوع
تنص المادة الثامنة والثمانون من قانون العمل المعتمد في المملكة العربية السعودية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 15 تاريخ 23 من شهر شعبان للعام 1426 هـ، وبقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (219) تاريخ 22 من شهر شعبان من العام 1426 هـ، أنه إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل أن يقوم بدفع أجره وتصفية حقوقه في غضون أسبوع من تاريخ انتهاء عقد العمل.
- في حالة أن العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة في فترة لا تتجاوز أسبوعين.
- أما عن صاحب العمل فيحق له أن يقوم بحسم أية ديون مستحقة له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل عند نهاية خدمته.
على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته
من ضمن القوانين المنصوص عليها في نظام العمل المعتمد في المملكة العربية السعودية منذ عام 1426 هـ في مادتيه 84، و85 من خلال القانون الصادر عن وزارة العمل والتنية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هو أن صاحب العمل يقوم بدفع مكافأة عن مدة نهاية الخدمة للعامل.
- وبالفعل هذا ما صدر في قانون العمل وهو أن على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته وظهرت في المادة رقم 84 و 85 من نظام العمل السعودي.
- وهذه المكافأة في الحقيقة انه يتم حسابها على أساس أجر نصف شهر مقابل كل سنة من السنوات الخمس الأولى في بدأ العمل، بالإضافة إلى أجر شهر عن كل من السنوات التالية.
- ويكون الأجر الأخير الذي حصل عليه العامل من خلال حساب هذه المكافأة عن مدة الخدمة.
- في حالة أن العامل هو من قام بترك العمل بتقديم الاستقالة فتكون مكافأة مدة الخدمة هي ثلث المكافأة بعد خدمةٍ لا تقل مدتها عن عامين، ولا تزيد عن خمس سنوات.
- أما عن الزيادة في مدة الخدمة عن خمس سنوات من العمل متتالية، تكون المكافأة للعامل الثلثي.
قانون العمل السعودي
يتضمن قانون الهمل السعودي عدد من القوانين المتعلقة بشئون العمل من خلال العامل وصاحب العمل والمنصوص عليها في عدد من المواد، ومن خلال النقاط التالية نتعرف على المواد المنصوص عليها في نظام العمل السعودي والتي تتعلق بتصفية حقوق العامل خلال أسبوع وحقوق العامل.
المادة الخامسة والسبعون
تنص هذه المادة من نظام العمل على أنه إذا كان العقد الخاص بالعامل غير محدد المدة فيجوز لصاحب العمل أو إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.
المادة السابعة والسبعون
في هي المادة يكون في حالة أن أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض، سواء صاحب العمل أو العامل، وهذا الحق تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.
المادة الثامنة والسبعون
المادة الثانية والثمانون
المادة الرابعة والثمانون
- والجدير بالذكر هنا أن هذه المادة تنص على أنه في حالة انتهاء علاقة العمل، يلتزم في هذه الحالة صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- ويكون أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة الخامسة والثمانون
تتعلق هذه المادة من قانون نظام العمل بأنه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
المادة الثامنة والثمانون
وهنا المادة الثامنة والثمانون كما ذكرنا في بداية هذا المحتوى أنها تنص على إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل تصفية حقوق العامل خلال أسبوع – على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
نظام العمل في السعودية
الجدير بالذكر أن نظام العمل في المملكة العربية السعودية هو عبارة عن مجموعة تشريعات تتعلق بتنظيم عمليات التوظيف في المملكة العربية السعودية وتكون صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بالمملكة، وتتعلق أيضا بشئون توظيف الغير السعوديين، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل وعلاقات العمل.
- نظام العمل في المملكة العربية السعودية يكون متعلق أيضا بشروط العمل وظروفه، والعمل الجزئي، والوقاية من مخاطر العمل والحوادث الكبرى والإصابات والخدمات الصحية والاجتماعية، وتسوية الخلافات، وما إلى ذلك.
- صدر نظام العمل في السعودية المملكة العربية السعودية في 6 رمضان 1389هـ، وصدر باسم نظام العمل والعمال.
- حيث دام هذا النظام المتعلق بالعمل إلى الإعلان عن نظام جديد في تاريخ 2 من شعبان 1426هـ.
- تضمن نظام العمل الجديد مجموعة من التشريعات المحدثة والمعدلة بها بعض فئات العمالة التي لم تكون متواجدة في نظام العمل القديم.
- واشتمل النظام الجديد للعمل أن يكون عقد عمل العامل الوافد مكتوبا ومحدد المدة، على أن يلتزم صاحب العمل بهذا النظام للعمل من خلال رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدها، ومن ثم رفع نسبة تشغيل المعاقين إلى 4٪ وما إلى ذلك.
وفي نهاية هذا المحتوى نكون قد توصلنا إلى معرفة نظام العمل بالمملكة العربية السعودية والذي يتضمن في المادة الثامنة والثمانين منه أنه على صاحب العمل تصفية حقوق العامل خلال أسبوع والجدير بالذكر أن هذه المادة من قانون العمل المعتمد في المملكة العربية السعودية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 15 تاريخ 23 من شهر شعبان للعام 1426 هـ، وبقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (219) تاريخ 22 من شهر شعبان من العام 1426 هـ، تنص أنه إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل أن يقوم بدفع أجره وتصفية حقوقه في غضون أسبوع من تاريخ انتهاء عقد العمل.
المصدر
(1).
(2).
