حجز الجواز دبي كفيل ، هنالك الكثير من المشاكل التي تحدث فيما يخص حجز أصحاب العمل لجوازات السفر للعاملين لديهم خوفاً من هروبهم بعد القليل من الوقت أو حتى من سرقتهم، لذا تجد أن التنظيم مهم بشكل كبير بين الطرفين.
فكثيراً ما تجد أرباب العمل بالشركات أو حتى ربات المنازل تدفع مبالغ طائلة في البحث عن العمالة المناسبة واستقطابها، وبعد العثور على ما يناسبهم يقومون بتوفير المسكن والتأمينات الصحية لهم.
ولكن بعد ذلك يهرب العاملون في مدة لا تتجاوز تقريباً الثلاثة أشهر فيخسر بذلك أصحاب العمل عناء الجهد والمال في العثور عليهم.
حجز الجواز دبي كفيل :
لذا تجد أن أرباب العمل حاولوا العثور على نقطة الضغط على العامل الجديد التي من شأنها مساعدتهم في الإبقاء عليه لفترات طويلة، وتلك النقطة ما هي إلا احتجاز جوازات السفر لكل من يعمل لديهم فور أن تطأ قدماه البلد وبهذا يضمن عدم هروبهم لامتلاكهم تلك الوثائق المهمة.
من الناحية الأخرى تجد أن العامل نفسه يجد أن احتفاظه بجواز سفره حق له ولا يجب على رئيسه بالعمل انتهاك هذا الحق.
وخاصة إن هذا العامل أتي من بلد آخر لتكفله البلد التي يعمل بها محافظاً بذلك على حقه في الإنسانية، فيمكن القول أنه لا يتواجد أي قانون يسمح بسحب جواز سفره منه وهذا ما شجعه على المطالبة بحقه الطبيعي في الاحتفاظ بجواز سفره.
قوانين العقوبة بالسجن أو الغرامة :
إذا ما نظرت إلى القوانين ستجد أنه لا يتواجد بالفعل أي قانون يسمح لأرباب العمل بسحب جوازات سفر العاملين لديهم، ويمكنك التأكد من هذا بمجرد النظر إلى جواز السفر نفسه وقراءة الكلمات التي كُتبت بأحرف صغيرة.
والتي تنص أن جوزات السفر تُسلم فقط إلى الجهات المسؤولة أثناء تصريحات الدخول أو الخروج من البلد دون ذكر أي شيء يخص تسليمها لأرباب العمل.
بل وتم اعتبار حجز جواز السفر الخاص بالعمال انتهاك للاتفاقية الخاصة بمنظمة العمل الدولية التي تهتم بإلغاء العمل القصري التي سبق وان قامت دولة الإمارات بالتوقيع عليها من قبل.
وبهدف تطبيق ما سبق قامت وزارة الداخلية في عام 2002م بإصدار قرار جديد، وبه إلزام باعتبار جواز السفر الذي تمتلكه بأنه وثيقة شخصية مثله كالبطاقة القومية.
وتابعت أنه لابد من الاحتفاظ به طوال الوقت وتقديمه فقط للسلطات إذا ما تمت المسألة عليه، والجزء المهم هنا أنه لا يجوز لأي طرف كان دون ما سبق ذكره أن يطالب العامل بجواز سفره.
فإن قام أحدهم بذلك على العامل الإبلاغ عنه والعقوبة التي صدرت كعقابً لهذا التصرف هي سجن صاحب العمل بجانب الغرامة التي يدفها والتي تقدر بحوالي 20ألف درهم.
من وجهة نظر العمال أنهم يعانون :
احتجاز جواز السفر من العمال اصبح يحدث بعد أن يتم تهديدهم على أن هذا يحدث برغبتهم الكاملة دون أي رفض منهم، وبالطبع على العامل البسيط أن يوافق في سبيل الحفاظ على مصدر رزقه الذي هاجر من أجله.
ولكن ما جعل من الأمر أسواء هو أن أصحاب العمل جعلوا من إعادة جواز السفر للعامل أمر في غاية الصعوبة حيث أنهم يرفضون إعادته من جديد إلا بشرط خاص كالتنازل عن المستحقات الخاصة بنهاية الخدمة، أو حتى إنهاء الخدمة وإعادته إلى الوطن في أي وقت يريد.
لذا تجد راجو دلوار طالب عبر موقع”24″ بأنه لابد على أصحاب العمل أكانوا شركات أو منشآت أو حتى ربات منازل أن يتقيدوا بالشروط واللوائح، كما وطالب بأن يكون العقد الذي يبرم بين كلا الطرفين أن يكون إجباري على الشركات وعليها الالتزام به.
من وجهة نظر أصحاب العمل إنهم يخسرون:
إّذا ما نظرت من وجهة نظر أصحاب العمل ستجد أن لا يوجد لديهم ضمان من هروب العاملين لديهم إذا ما تركوا جواز السفر برفقتهم.
وهذا ما يزيد من خسارتهم التي يتلقوها بعد تنفيذهم لقوانين وزارة العمل التي لا تحفظ حقوقهم، بل إضافة إلى ذلك تلزمهم بدفع مصاريف مغادرة العامل وكذلك رسوم التعميم لهم والتي قدرت بحوالي 3آلاف درهم.
لذا أصبح الأمر هلاكاً من الناحية المعنوية والمادية بالنسبة أصحاب العمل في الذين تتم سرقتهم بكثير من الأحيان بعد هروب العاملين لديهم لتعاد الكَرة من جديد، لذا يطالب أصحاب العمل من الناحية الأخرى بإيجاد قانون وتشريع يحد من هروب العاملين لديهم للحد من الخسائر التي تلحق بهم.
