نعرض في هذا المقال معلومات عن نظام التخصيص السعودي الجديد ، تسعى المملكة العربية السعودية لتنفيذ رؤيتها 2030 في جميع القرارات التي تتخذها، ولذلك أقر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز نظام التخصيص المكّون من 45 مادة والتي تسعى الحكومة السعودية من خلاله لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المصادر غير النفطية، وفي السطور التالية على موسوعة نوضح تفاصيل هذا النظام.
معلومات عن نظام التخصيص السعودي الجديد
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين مرسومًا ملكيًا رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ بإصدار نظام التخصيص السعودي.
ولقد استند المرسوم على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وعلى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وعلى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
ثم الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (374 / 63) بتاريخ 27 / 2 / 1442هـ، ورقم (76 / 15) بتاريخ 12 / 6 / 1442هـ.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (436) بتاريخ 3 / 8 / 1442هـ.
ما هو نظام التخصيص
نظام التخصيص السعودي الجديد هو واحدًا من برامج رؤية المملكة 2030 والذي يسعى لرفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل تكلفتها.
ويهدف بشكل أساسي لزيادة الحصة المُقدمة من القطاع الخاص في الناتج المحلي بالسعودية.
حيث سيتم زيادة تلك الحصة في مطلع عام 2030 لتصبح 65% بدلًا من 40%.
كما يسعى لإتاحة تقديم تلك الخدمات للقطاع الخاص وتمكينه من إدارة الأصول الحكومية من خلال نقل أصل ملكيتها من الحكومة إليه.
ويعني هذا النظام أيضًا تنفيذ أعمال محددة تم الاتفاق عليها بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص فيما يخص تنفيذ المشروعات الحكومية الضخمة.
ويتم تطبيق هذا النظام على الخدمات التي تقدمها الحكومة أو على الأصول التي تملكها بما فيها عقود البيع الكاملة أو الجزئية لتلك الأصول.
بالإضافة إلى العقود التي يتم توقيها بين القطاع العام والقطاع الخاص لشراكتهم في تنفيذ مشروعات معينة.
وينظم نظام التخصيص المشروعات الخاصة به ويشرف عليها، كما يتولى متابعتها باستمرار.
ويتولى تنفيذ نظام التخصيص المركز الوطني للتخصيص، وذلك بالتعاون مع مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية التابعة لها.
ومن المقرر أن يتم تخصيص آلية وقانون لكل مشروع سيتم طرحه للتخصيص.
ولقد سمح النظام للشركات العالمية بالمشاركة في هذا النظام، نظرًا لأن القطاع الخاص السعودي قد لا يمكنه ملء الفجوة في القطاعات التي تم الإعلان عن تخصيصها من قِبل الحكومة.
والجدير بالذكر أن نظام الخصخصة تم تجربته في المملكة العربية السعودية وحقق نجاحًا في شركات مثل الكهرباء والاتصالات.
مواد نظام التخصيص
ولقد تناولت الـ 45 مادة في نظام التخصيص القواعد التي تنظم عملية التخصيص والأهداف التي تم تحديدها من وراء مشروعات التخصيص.
كما تناولت مختلف أساليب التخصيص والشركات التي يمكنها الاستفادة من هذا النظام، والمهام الموكلة لوزارة المالية فيه.
بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة المُدرجة في نظام التخصيص، وأحكام طرح مشروعاته، ومتى يُلغى التخصيص فيها.
وأيضًا الأحكام الخاصة بتوقيع العقود ومهام القطاع الخاص والتزاماته والاستثمار الأجنبي وكيفية أصدار الوثائق.
كما تناولت أحكام فض المنازعات، الاحتكار، المنافسات والمشتريات، والرقابة على المشروعات، وإلغاء عقود الشراكة، وأحكام الشرط الجزائي، والتنازل وغيرها.
وللإطلاع على مواد نظام التخصيص وأهم تفاصيله اضغط على هذا الرابط.
أهمية نظام التخصيص
أما عن أهمية نظام التخصيص فهي تتمثل فيما يلي:
يعمل هذا النظام على دعم جهود منظومة التخصيص فيما يخص تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
يقدم هذا النظام للاقتصاد المحلي مجموعة من الحلول التي تم ابتكارها من أجل خدمة الاقتصاد وزيادة جذب الاستثمارات للمملكة على المستوى الدولي والمستوى المحلي.
يخلق بيئة تمكن من رفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين السعوديين وللمقيمين.
تنفيذ مشروعات التخصيص في السعودية بمرونة عالية يتم توفيرها في بيئتها التنظيمية والاستثمارية.
تنفيذ تلك المشروعات في تلك البيئة ينتج عنه جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة على المدى القصير والمدى الطويل.
تنظيم إجراءات مشروعات التخصيص وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها، بما يعزز من مشاركته في الاقتصاد المحلي.
تقديم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعدل وشفافية، وتنفيذ إجراءات العقود بنزاهة.
زيادة جودة الخدمات المرتبطة بمشروعات التخصص وتطوير أسلوب إدارتها.
يدعم نظام التخصيص طرح مبادرات ومشروعات التخصيص والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لمستثمري القطاع الخاص، تلك المشروعات المُدعمة من المركز الوطني للتخصيص.
دراسة مشروعات التخصيص التي حققت نجاحًا في السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب السابقة لتلك المشروعات والتحديات التي واجهتها.
خلق منظومة حوكمة لتلك المشروعات بالمستوى المطلوب وذلك من خلال تطوير السياسات العامة للنظام.
يساعد النظام على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، ودعم الاقتصاد المحلي حتى ينافس على المستوى الإقليمي والدولي.
يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والتنوع الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق.
يزيد من مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية في عدة خدمات ومرافق.
يعمل النظام على تعزيز استدامة اقتصاد المملكة العربية السعودية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية التي تجذب القطاع الخاص.
ينتج عن النظام زيادة سرعة العجلة الاقتصادية في أهم المرافق والقطاعات في الدولة.
أهداف نظام التخصيص السعودي
يهدف نظام التخصيص السعودي الذي أقره ولي العهد السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى تحقيق ما يلي:
زيادة عدد مشروعات التابعة لنظام التخصيص والتي يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية.
تحديد أهم التحديات التي تواجه تلك المشروعات من أجل التعامل معها.
الحفاظ على مشاركة القطاع العام في مشروعات التخصيص بما لا يخل بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص فيها.
الوضع في الاعتبار رؤية القطاع الخاص والمستثمرين ومنظورهم فيما يخص مشروعات التخصيص.
تعزيز ثقة المستثمرين في طرح مشروعات التخصيص من خلال تقديم مجموعة من الضوابط النظامية، والتي تشدد على ما تم الاتفاق عليها بين أطراف العقد.
كما أن تلك الضوابط تقوم بمعالجة ما يترتب على عقود التخصيص من التزامات مالية في الميزانية العامة للدولة مستقبلًا.
التقليل على الميزانية الرأسمالية للحكومة السعودية.
تنظيم ومتابعة ومراقبة الإجراءات التي ترتبط بتنفيذ مشاريع التخصيص.
جهة تنفيذ نظام التخصيص
أما عن الجهة التي تختص بتنفيذ نظام التخصيص فهي المركز الوطني للتخصيص، بالتعاون مع مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية التابعة لها.
وسيتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة سريعًا من خلال قيام صندوق التنمية الوطني بتأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، والذي يسهل من مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.
وسيُكمل صندوق البنية التحتية الوطني لدور المركز الوطني للتخصيص عن طريق دعم مشروعات البنية التحتية، والتي تزيد من مشاركة القطاع الخاص.
ومن المقرر تنفيذ المركز الوطني للتخصيص مجموعة من المبادرات وفرص التخصيص في عدة قطاعات يصل عددها إلى 16 قطاع لتقديم خدمات على أعلى مستوى.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي عرضنا من خلاله معلومات عن نظام التخصيص السعودي الجديد، كما أوضحنا أهميته وأهدافه والجهة التي تنفذه، تابعوا المزيد من المقالات على الموسوعة العربية الشاملة.
