الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

نظام التخصيص السعودي ام القرى بعد التحديث 1443

بواسطة: نشر في: 11 يونيو، 2021
mosoah
نظام التخصيص السعودي ام القرى

نوضح لك في هذا المقال من موسوعة نظام التخصيص السعودي ام القرى وهو النظام الذي تم إصداره في شهر مارس الماضي بموافقة من مجلس الوزراء، وهو نظام يقوم على تحقيق المرونة في المشروعات الاستثمارية والتنطيمية لنظام التخصيص، إلى جانب تعزيز الخدمات التي تُقدم للمواطنين والمقيمين، ويعتمد هذا النظام على تحقيق أهدافه في 16 قطاع في السعودية، وفيما يلي نوضح لك تفاصيله.

نظام التخصيص السعودي ام القرى

يتضمن نظام التخصيص السعودي 45 مادة، ونوضح لك أهم بنوده فيما يلي:

المادة الأولى

تتضمن المادة الأولى علاقة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يختص بالخدمة العامة أو البنية التحتية، وتشتمل هذه العلاقة على العناصر التالية:

  • أن تمتد الفترة إلى خمس سنوات أو ما يزيد عنها.

أن يلتزم القطاع الخاص بأداء الأعمال الخاصة بالأصول سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاعين، وتشمل هذه الأعمال ما يلي:

إدارة الأصول.

  • تصميم الأصول.
  • تشييد الأصول.
  • تشغيل الأصول.
  • صيانة الأصول.
  • أن تتضمن علاقة الشراكة توزيع المخاطر سواء نوعي أو كمي.
  • أن يحصل القطاع الخاص على مقابل مالي وفقًا لأدائه في تنفيذ الأعمال المسندة إليه.

المادة الثانية

تنص المادة الثانية على أن القواعد المنظمة تحدد الجهات التالية:

  • الجهات التي تتمتع بصلاحية في إطلاق الموافقات على المشروعات الخاصة بنظام التخصيص، وهي الجهات التي تسمح بطبيق الصلاحيات وتوقيع العقود.
  • الجهات التي تضطلع بمهام البحث وإعداد مشروعات التخصيص، وهي الجهات التي تتمتع بصلاحياتها في إطلاق المشروعات وإصدار العقود.
  • الجهات التي ترتبط بتنفيذ مشروع التخصيص اعتمادًا على صلاحيات واختصاصات المشروع.

المادة الثالثة

تنص المادة الثالثة على الأهداف التي تقوم الحكومة بتطبيقها والتي تشمل ما يلي:

  • العمل على تعزيز إيرادات الدولة.
  • العمل على تطبيق ترشيد الإنفاق العام.
  • العمل على تطوير الاقتصاد الوطني.
  • العمل على تعزيز القدرة التنافسية للتغلب على تحديات المنافسة على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي.
  • زيادة معدل الشمولية.
  • تطوير مستوى الخدمات.
  • تطوير مستوى الأصول المتعلقة بمشروعات التخصيص.
  • العمل على تطوير هيكلة القطاعات والخدمات العامة.
  • تعزيز مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي.
  • تعزيز دور المواطنين في المشاركة في ملكية الأصول الحكومية.
  • العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كفاءات العمال.

المادة الرابعة

  • تنص المادة الرابعة على أن ضوابط نظام التخصيص تُطبق على كاقة أنواع العقود المستخدمة في منشآت الوزارة والحكومة.
  • كما تُطبق ضوابط النظام على العقود المستخدمة في المنشآت التي أسستها الحكومة أو المنشآت التي لها نسبة ملكية من الحكومية، أو برأس مال يصل إلى 50% فما فوق.

المادة الخامسة

تختص المادة الرابعة بتحديد أساليب التخصيص التي يمكن تطبيقها، وهي الأساليب الخاصة بالعلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

المادة السادسة

  • تنص المادة السادسة على ضرورة إجراء دراسة وافية للطلب الخاص بالحصول على موافقة الوزارة أو الجهات المختصة.
  • كما تنص المادة على أنه يُسمح للجهات المختصة أن تصدر قرارها بالموافقة على مشروعات التخصيص بعد الحصول على موافقة من أولاً من الوزارة.

المادة السابعة

  • تنص المادة السابعة على أن الوزارة تقوم بإحالة مشروع الخدمة العامة أو البنية التحتية إلى المركز بعد أن تصدر الجهة المعنية موافقتها على المشروع.
  • كما تتم إحالة المشروع في حالة أن تكلفة المشروع تتخطى الحد الأدنى للقيمة المحددة من قبل مجلس الوزراء.
  • كما يُحال المشروع في حالة أن مدة عقده تصل إلى خمس سنوات فأكثر.
  • تتم إحالة المشروع قبل توقيع العقود أو تجديده أو مده، وكذلك قبل طرح المشروع.

المادة الثامنة

تنص المادة الثامنة على أن الوزارة في نظام التخصيص منوطة بتأدية المهام التالية:

  • التأكد من توفر المخصصات المالية لمشروع التخصيص قبل طرحه.
  • القيام بإجراءات تأمين المخصصات المالية.
  • الحصول على موافقة على التزامات مادية إضافية، وذلك عند إجراء تعديل في عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
  • الحصول على موافقة بأخذ الدعم الائتماني والمالي لمشروع التخصيص.

المادة التاسعة

تنص المادة التاسعة على أن المجلس يحق له البحث في مشروعات البنية التحتية أو مشروعات الخدمات العامة.

المادة العاشرة

تنص المادة العاشرة على أن مجلس الوزراء يُتاح له أن يقدم موافقة على دعم مشروع التخصيص ماليًا وائتمانيًا، وذلك إذا لم يكن مذكورًا ذلك في عقوده.

المادة الحادية عشر

  • تنص المادة الحادية عشر على أن المجلس يصدر قراره فيما يتعلق بالمشروع بعد أن تعد الجهة التنفيذية تقريرها.
  • يكون التقرير متضمنًا عوامل التأخر في الإصدار وتكاليفه المقدرة، إلى جانب تحديد الحالة والحلول المناسبة.

المادة الثانية عشر

تنص المادة الثانية عشر على مشروع التخصيص يتم طرحه بالطرق التالية:

  • أسلوب التعاقد المباشر.
  • المنافسة العامة.
  • المنافسة المحدودة.

كما تنص المادة على أن مجلس إدارة المركز منوط بتوضيح الأحكام الخاصة بوسائل الطرح.

المادة الثالثة عشر

  • تنص المادة الثالثة عشر على أن الجهة التنفيذية يحق لها أن تصدر قرار بإلغاء إصدار مشروع التخصيص.
  • يحق للجهة التنفيذية إصدار هذا القرار بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة.

المادة الرابعة عشر

  • تنص المادة الرابعة عشر على أنه من يقدم أفضل عرض للمشروع يُسمح له من قبل الجهة التنفيذية بتأسيس الشركة الخاصة بمشروع التخصيص للبدء في تنفيذه.
  • كما تتضمن المادة على أنه يسمح امتلاك أسهم أو حصة في الشركة التي أسست لتنفيذ مشروع التخصيص، وذلك بعد الحصول على موافقة من الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة.
  • يصبح إجراء نقل ملكية الأسهم أو الحصص غير مشروع في حالة عدم تنفيذه بناءً على أحكام العقد.
  • كما تنص المادة الرابعة عشر على أن أحكام شركة مشروع التخصيص تُحدد وفقًا للائحة التنفيذية.

المادة الخامسة عشر

  • تنص المادة الخامسة عشر على أن رأس مال شركة مشروع التخصيص لا تزداد في حالة وقوع خسائر بلغت للحد الذي حددته الأنظمة.
  • كما أن رأس المال لا يتم حله أو تخفيضه أيضًا في حالة وقوع خسارة مالية.

المادة السادسة العاشر

  • تنص المادة السادسة عشر على أن العقود يتم توقيعها وفقًا لقواعد نظام التخصيص، على أن تكون الجهة التنفيذية ممثلة عن الحكومة.
  • كما تنص المادة على أن توقيع العقد يكون مع طرف القطاع الخاص فقط دون أية جهات أخرى.

المادة السابعة عشر

تنص المادة السابعة عشر على أنه يتوجب الحصول على موافقة من الجهة المختصة عند توقيع العقد، لأنه في حالة عدم الحصول على الموافقة يكون العقد غير مشروع.

المادة الثامنة عشر

  • تنص المادة الثامنة عشر على أنه يحق لطرف القطاع الخاص توقيع العقود الخاصة بالخدمات مع الجهات التمويلية والمصرفية.
  • كما يحق لطرف القطاع الخاص أن يقوم برهن أصول الملكية في مشروع التخصيص لتمويل خدمات المشروع.
  • كما تنص المادة على أن الوزارة يحق لها توقيع الاتفاقيات بشكل مباشر بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، حيث توقع الاتفاقيات مع الجهات المرتبطة بمشروع التخصيص.

المادة التاسعة عشر

تنص المادة التاسعة عشرة على أن الجهة التنفيذية تقدم شهادة خاصة بطلب الطرف الخاص تشتمل على ما يلي:

  • موافقة الجهة المختصة على العقد.
  • التوقيع على العقود أو العقود التابعة وفقًا لبنود النظام.

المادة العشرون

  • تنص المادة العشرون على أن فترة العقد الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لا يجب أن تتخطي فترته الأصلية.
  • كما أن الجهة المختصة يحق لها أن توافق على أن فترة عقد الشراكة تتخطى 30 سنة، إلى جانب مد عقد الشركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

المادة الحادية والعشرون

  • تنص المادة الحادية والعشرون على أن الجهة التنفيذية يحق لها أن تجري تعديلات في بنود عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
  • كما يحق للجهة التنفيذية أن تعلق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

المادة الثانية والعشرون

تنص المادة الثانية والعشرون على يحق للجهة المختصة أن تصدر قرار بالموافقة على مد عقد الشراكة وتجديده بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك يتم في الحالات التالية:

  • إذا تم تعليق مشروع التخصيص.
  • إذا تم تأخير إتمام مشروع التخصيص بسبب ظروف خارجة عن إراداتهم.
  • في حالة السماح لطرف القطاع الخاص باسترجاع التكاليف الخاصة باشتراطات المضافة.
  • في حالة التعديل في بنود العقد أو العقد التابع بناءً على المصلحة العامة.

المادة الثالثة والعشرون

  • تنص المادة الثالثة والعشرون على أن طرف القطاع الخاص يلتزم بشروط العقد في التعامل مع جهات الأعمال والخدمات المستفيدة، وذلك إذا لم يتم إعداد العقد او العقد التابع.
  • لا يحق لطرف القطاع الخاص أن يزود المستفيدين بالأعمال والخدمات، أو لا يقدمها بشكل كامل، وذلك إذا لم يشتمل العقد أو العقد التابع على ذلك.

ويمكنك الإطلاع بالتفصيل على أحكام نظام التخصيص من خلال هذا الرابط.

وبهذا نكون قد أوضحنا بنود نظام التخصيص السعودي ام القرى بدءًا من المادة الأولى حتى المادة الثالثة والعشرون وهو النظام المختص بزيادة الخدمات المقدمة للمواطن أو المقيم، والذي يستهدف أيضًا تحقيق المرونة في المشروعات الاستثمارية والتنظيمية.

ويمكنك الإطلاع على المزيد من المعلومات في المقال التالي من الموسوعة العربية الشاملة:

نظام التخصيص السعودي الجديد 1442

الوسوم