أعلن رئيس وزراء المملكة العربية السعودية عام 1443هـ، أثناء حملة توعوية تخص أصحاب الآبار غير المرخصة، بأن عقوبة الآبار غير المرخصة تكلف صاحبها غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال سعودي مع ردم البئر، وهذا ما أقرته وزارة البيئة والموارد المائية والزراعية.
أفصح الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن هناك فترة سماح تُقدر بشهرين لأصحاب الآبار غير المرخصة لكي يقوموا باستخراج التصاريح اللازمة للبئر، وذلك حتى تعتمد من نظام المياه الصادر من مجلس الوزراء، وأن من تخطى فترة السماح يُعاقب بالغرامة المالية السالف ذكرها.
صدر قرار من قبل وزارة الإمداد المائي للدولة في المملكة العربية السعودية، ينص على أنه يتم الإعفاء عن كل من يكتشف بئر غير مرخص، وهذا ما أقره مجلس الوزراء السعودي في اليوم التاسع من الشهر الحادي عشر الهجري سنة 1443هـ .
قيدت وزارة الموارد المائية بالمملكة العربية السعودية عدة تصاريح حنى يتمكن المواطن السعودي الحصول على بئر مرخص وهي:
أتاحت وزارة الموارد المائية والزراعة الفرصة لدى المواطنين ذوي الآبار غير المرخصة بتقديم طلبات إصلاح للبئر ، وذلك حتى يتمكنوا من ترخيصه، ويتم ذلك من خلال زيارة موقع الصفحة الرسمية لوزارة البيئة والموارد المائية والزراعة، ثم نتبع الآتي:
وفرت وزارة الموارد المائية سُبلاَ للإبلاغ عن أصحاب الآبار غير المرخصة ومنها عن طريق صفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت، وذلك لأنها تعتبر أن من يملك بئرا غير مرخص فقد استولى على جزءِِ من المال العام، يمكن للأشخاص الذين عندهم معلومات حول إحدى الآبار غير المرخصة بالإفصاح عن هذه المعلومات، وإبلاغ السلطات المختصة بالأمر، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
أطلقت وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة بالمملكة العربية السعودية حملة توعوية شعارها” ببلاغك …تنقذ روحا”، مفادها أن من يجد بئرا مهجورة يقوم فورا بالإبلاغ عنها، وذلك للمحافظة على الأرواح، ويتم ذلك عن طريقتين هما:
فور الإبلاغ عن البئر المهجور، وتحديد موقعه،تتحرك لجنة حصر الآبار المهجورة إلى الوجهة المحددة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، من الجدير بالذكر أنشأت وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة بالمملكة العربية السعودية هذه الحملة انطلاقا من حادثة الطفل ريان الذي تُوفي إثر وقوعه في بئر بمنطقة أغران بالمغرب، ورغم أن قوات الخدمة المدنية بالمغرب نجحت في إخراج الصغير، إلا أنه توفي بسبب ما قد حدث له داخل البئر من جروح وإصابات، لذلك نوهت المملكة بهذا الحادث وأطلقت هذه الحملة، أملا بعدم تكرار الحادثة مرة أخرى.