انتشر مؤخرًا على محركات البحث الأسئلة عن الشركات الداعمة والشركات غير الداعمة للمثليين، وذلك بالتزامن مع زيادة عدد الشركات والدول الداعمة للمثلية على مستوى العالم، بل هناك أشخاص من المشاهر أعلنوا دعمهم، وكثير الحديث عن الشركات الداعمة ولكن ما هي الشركات التي تقاطع المثليين ؟ ذلك ما سنتطرق للحديث عنه خلال هذه الفقرة.
هناك الكثير من الدول التي تجرم المثلية وذلك لأسباب كثيرة وأكثر تلك الدول من الدول العربية، فهي تدين بالدين الإسلامي الذي يحرم المثلية ولا يقبل أبدًا بها، حتى أن بعض تلك الدول وضعت عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، ومعظم الدول التي تقر تلك العقوبة هي دول عربية وإسلامية، وتلك الدول هي:
الشركات والدول الداعمة للمثلية وحتى التي تقر زواجهم واعترفت بذلك ضمن قانونها كثيرة، ويظهر دعمهم من خلال الدفاع عنهم والدعوة إلى حصولهم على حريتهم، وذلك حتى في الدول الرافضة للمثلية، ولكن في تلك الدول نجد المقاطعات لتلك الشركات الداعمة، والشركات التي تدعم تلك الظاهرة هي:
مع انتشار ظاهرة المثلية حول العالم، وزيادة المطالبة بالحقوق لهم في كل الدول لكن الدول العربية ليست ضمن تلك القوائم الداعمة لها، فهي في نهاية الأمر مجرد ظاهرة لن يتم الاعتراف بها مهما كان موقف الدول منها فهي تنافي طبيعة البشر، بعض الدول العربية تحرمها وتعاقب عليها بالإعدام، ولكن هناك بعض الدول التي تجرمها في القانون ولكنها لا تعترف بها، مثل مصر والأردن والبحرين وفلسطين.
يرجع السبب وراء رفض الدول العربية لتلك الظاهرة ورفض الاعتراف بها يرجع إلى تعاليم الدين الإسلامي، حيث يكون القانون في تلك الدول وفقًا للشريعة الإسلامية.
خلال السنوات السابقة تم الاعتراف بالمثلية من عدد من الدول وأصبح دعمها لتلك الظاهرة بشكل واضح ومعلن عن ذي قبل، قتلك الدول لا تدعم المثلية فقط، بل إنها أقرت قانونًا يسمح بزواج المثليين، ذلك إلى جانب بعض الدول التي قامت بالإعلان عن دعمها لزواج المثليين، ولكن حتى الآن لم تقم بتطبيق ذلك القانون، ومنهم النمسا، فيما يلي قائمة بالدول التي أقرت بزواج المثليين قانونًا.
الداعمون من الدول والمؤسسات والشركات والأشخاص للمثلية، يتخذون من بعض الأسباب دافعًا لدعم المثلية ونشرها في العالم، والأسباب التي يتخونها للدفاع عن المثلية هي:
المثلية في الإسلام تعرف باسم الشذوذ الجنسي وهي أمر محرم تمامًا وذلك بإجماع علماء وفقهاء الإسلام، فالإسلام لا يقر أو يعترف بالمثلية فالزواج في الإسلام يكون بين الرجل والمرأة فقط في إطار ينص عليه الشرع، بل إن الإسلام يقر إقامة حدود الشرع على من يقوم بممارسة الشذوذ الجنسي.