يسعى المستثمرون لمعرفة كيفية تملك الأجانب للعقارات في أبوظبي وذلك لمعرفتهم أن الحكومة في أبوظبي تدعم سوق العقارات، وتدعم كذلك المستثمرين في هذا المجال، ويقدم اليوم موقع موسوعة هذا الموضوع الذي يوضح طرق تملك الأجانب للعقارات في أبوظبي وكيفية فعل ذلك بالإضافة لأفضل الأماكن في أبوظبي يمكن الشراء فيها لقوة السوق العقاري بها.
حيث أنه وفق موقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية “تم” ذكر الموقع أن القانون رقم 19 لعام 2015 ميلاديًا والخاص بالملكية العقارية، كان قد سمح للوافدين تملك العقارات، ولكن يكون ذلك على شكل شقق لا على شكل أراض.
ويوضح الموقع عبر رحلة شراء منزل، العديد من الإرشادات التي تساعد في فهم القانون وكذلك فهم السوق العقاري في أبو ظبي، إذ ذكر الموقع في رحلة شراء منزل أن هناك أربعة أنظمة من الممكن أن تساعد على تملك عقار في أبوظبي.
توجد سندات ملكية للعقارات في أبوظبي للأجانب ولكن هذه السندات تتضمن الوحدات السكنية فقط دون تملك الأرض الموجودة عليها، بمعنى أن الوافد يمكنه أن يشتري وحدة سكنية مثل شقة أو فيلا ولكن لا يحق له تملك الأرض، وبذلك تظل الوحدة السكنية ملكه لمدة قد تبلغ 99 عامًا ويكون له الحق الكامل في التصرف في الوحدات العقارية ولكن لا يحق له التصرف في الأرض المقامة عليها.
تعرف المساطحة بأنها كلمة تعني ملك المنفعة لأجل معلوم وبأجر متفق عليه ولأغراض محددة سلفًا، وقد نظم القانون بدولة الإمارات العربية نظام المساطحة، إذ جعل الحد الأقصى لها لا يتعدى الخمسين عامًا.
وبالتالي يمكن للأجانب الاستمتاع بالمساطحة في أبوظبي، وذلك عن طريق تملك الوحدات السكنية بمناطق استثمارية معينة، لمدة لا تتجاوز خمسين عامًا ويمكن تجديدها لخمسين عامًا أخرى، ويمكن هذا النظام حق بناء العقار أو التعديل فيه في فترة استخدامه.
يمكن تملك العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي عن طريق نظام الانتفاع وذلك في مناطق استثمارية معينة، ويقضي القانون أن للوافد له الحق في حق الانتفاع لمدة قد تصل إلى تسع وتسعين عامًا، ويسمح حق الانتفاع للمستثمر أن يستخدم العقار بدون السماح له بالتغيير فيه.
يمكن للوافدين الاستمتاع بنظام الإيجار طويل الأمد وذلك لمدة زمنية لا تقل عن خمس وعشرين عامًا، لا يكون في هذه الفترة الزمنية العقار أو الوحدة السكنية ملك للوافد ولكنه يكون على سبيل الإيجار طويل الأمد.
يقدم موقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية “تم” المساعدة في التعرف على المناطق الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، وتتمثل هذه المناطق في تسع مناطق رئيسية وهي: “جزيرة ياس والسعديات والريم والمارية واللولو، بالإضافة إلى شاطئ الراحة وسيح السديرة والريف وكذلك مدينة مصدر”، إلا أن أكثر الأماكن التي تنال استحسان بين الأجانب هي جزيرة الريم وشاطئ الراحة وأيضا جزيرة السعديات.
يتكون شاطئ الراحة من إحدى عشر منطقة مختلفة، إذ تتميز كل منطقة عن المناطق الأخرى بأشياء مختلفة تميزها، حيث يوفر شاطئ الراحة العديد من المميزات لساكنيه، إذ يقع على الطريق الرئيس الرابط بين دبي وأبوظبي، كما أنه يمثل بوابة أبوظبي، ويوجد به العديد من المراسي والفنادق والحدائق العامة بالإضافة إلى المتنزهات.
يفضل الوافدون الأجانب جزيرة السعديات لما تتميز به من مميزات فريدة من نوعها عن كل المناطق الأخرى، حيث أنها تتميز بتواجدها في بيئة طبيعية، وتتكون جزيرة السعديات من ست مناطق تختلف كل منطقة منها عن الأخرى، ومن أهم هذه المناطق الست منطقة “السعديات الثقافية” والتي يوجد بها متحف الشيخ زايد الوطني وأيضا متحف جوجنهايم أبوظبي وكذلك متحف اللوفر بأبوظبي، وغيرها الكثير من المعالم المهمة.
تعد جزيرة الريم مدينة عالمية متكاملة، إذ تضم الكثير من المعالم السياحية في أبوظبي، مثل المراسي والفنادق والحدائق العامة، والمطاعم ومراكز الترفيه والمعارض الفنية وغيرها الكثير من المعالم السياحية.
يجب أن ينتبه الوافد الذي يريد تملك عقار أو وحدة سكنية في أبوظبي لعدة نصائح قبل الشراء، حيث توجد عدة نصائح لابد من ممعرفتها، أولها يجب التأكد من أن المشروع العقاري تم تسجيله في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وكذلك لابد من التأكد من أن اتفاقية الشراء بين الطرفين تتضمن عدة بنود مهمة، أهمها تاريخ التسليم وكذلك التعويض المتفق عليه في حال عدم اكتمال المشروع السكني بحلول الوقت المتفق عليه.
وفي حال شراء عقار للاستثمار فيه وإعادة بيعه يستحسن تجنب دفع أي أموال بدون الحصول على اتفاقية البيع أو أي شكل من أشكال العقود القانونية.
صدر في شهر أبريل لعام 2019 ميلاديًا، قانون جديد يقضي بتعديل بعض مواد قانون رقم 19 لعام 2005 الخاص بالملكية العقارية، ونص هذا القانون على استبدال المادة الثالثة والمادة الرابعة من القانون 19 لعام2005 بمادتين جديدتين.
حيث نصت المادة الثالثة للقانون القديم على: “يقتصر حق تملك العقارات على غير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات”.
أما المادة الجديدة فتنص على: “يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية: المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، إضافة إلى شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%، فضلاً عن كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس”.