الاستيلاء على الميراث من الجرائم التي تُعاقب عليها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وذلك لما له من أثر سلبي على حقوق الورثة، وحرمانهم من حقوقهم الشرعية، وتعد جريمة الاستيلاء على الميراث من الجرائم الجنائية في المملكة العربية السعودية، حيث يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، ويمكن توضيح العقوبات التي يتم تمثيلها في هذا الجرم من خلال المقال التالي عبر موقع موسوعة.
عقوبة الاستيلاء على الميراث في السعودية
تُعد جريمة الاستيلاء على الميراث من الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون السعودي، حيث أنها تعد اعتداءً على حق مشروع من حقوق الوارثين في الميراث.
وتكون عقوبة الامتناع عن توزيع الميراث أو الاستيلاء على الميراث في السعودية هي القيام بفرض غرامة مالية على الشخص والتي تكون قيمتها حوالي 5% إلى 15% من قيمة الإرث الأصلي.
كما يمكن أن يتعرض من يقوم بهذه العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح من عام إلى عامين حسب تقدير القاضي والطريقة التي قام من خلالها بالاستيلاء على الميراث.
جريمة الاستيلاء على التركة هي جريمة جنائية تقع على الأموال التي تركها شخص متوفى، وتتمثل في الاستيلاء عليها بطريق الغش قبل قسمتها.
الركن الأول: هو الركن المادي، ويتمثل في فعل الاستيلاء على التركة، والذي يمكن أن يكون بطرق مختلفة، مثل:
بيع التركة أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال.
إخفاء التركة أو إخراجها من حيازة الورثة.
الامتناع عن قسمة التركة بين الورثة.
الركن الثاني: هو الركن المعنوي، ويتمثل في نية مرتكب الجريمة في الاستيلاء على التركة دون حق.
الركن الثالث: الركن الشرعي، وهو ما يشتمل على مخالفة فعل الاستيلاء لأحكام الشريعة الإسلامية.
قضايا الميراث في السعودية
تُعد قضايا الميراث من القضايا المهمة في المجتمع السعودي، حيث تتعلق بتوزيع أموال وحقوق المتوفى على ورثته، ووفقًا للشريعة الإسلامية، فإن الورثة يستحقون حصصًا معينة من التركة، تختلف حسب درجة القرابة بينهم وبين المتوفى.
في حالة وفاة شخص في السعودية، يُقدم أحد الورثة طلبًا إلى المحكمة المختصة بحصر الورثة، وذلك من أجل تحديد أسماء الورثة ونسبهم إلى المتوفى، وبعد الانتهاء من عملية الحصر يتم تقسيم التركة بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
قد تحدث خلافات بين الورثة حول كيفية توزيع التركة، وفي هذه الحالة يتم رفع دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة، وتختص محكمة الأحوال الشخصية في السعودية بنظر قضايا الميراث.
تختلف مدة قضايا الميراث في السعودية حسب ظروف كل قضية؛ ففي حالة الاتفاق بين الورثة على تقسيم التركة بالتراضي، فإن القضية تنتهي في وقت قصير نسبيًا، أما في حالة وجود خلافات بين الورثة، فقد تطول مدة القضية لعدة أشهر أو حتى سنوات.
تُعد قضايا الميراث من القضايا المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية واسعة، لذلك يُنصح الورثة بالاستعانة بمحامٍ متخصص في مجال قضايا الميراث لضمان حقوقهم.
شروط توزيع الميراث في السعودية
هناك بعض الشروط التي من خلالها يتم تحديد كيفية توزيع تركة المتوفى، ومن هذه الشروط ما يلي:
يشترط لتوزيع الميراث وجود ورثة للمتوفى، سواء كانوا من الذكور أم الإناث، من النسب أم من غير النسب. وفي حالة عدم وجود ورثة للمتوفى، فإن تركته تعود إلى الدولة.
لا بد من وجود أي أموال أو حقوق للمتوفى. وفي حالة عدم وجود أي أموال أو حقوق للمتوفى، فإن التركة تكون معدومة ولا يجوز توزيعها.
يتم تحديد الورثة الشرعيين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال عملية حصر الورثة التي تتم من قبل المحكمة المختصة، وتشمل هذه العملية ما يلي:
تحديد أسماء الورثة: من خلال الاطلاع على وثائق المتوفى، مثل شهادة الميلاد والزواج والطلاق والوفاة.
تحديد نسب الورثة: يتم تحديد نسب الورثة إلى المتوفى من خلال الاطلاع على وثائق الزواج والطلاق والوفاة.
تحديد درجة القرابة بين الورثة وبين المتوفى: وذلك عن طريق النظر إلى وثائق الزواج والطلاق والوفاة.
يتم تحديد حصص الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تختلف حسب درجة القرابة بين الورثة وبين المتوفى.
وقد يختلف توزيع الميراث في حالة وجود وصية من المتوفى، حيث يتم تنفيذ الوصية بعد توزيع حصص الورثة الشرعيين.
