وصلت عدد طلبات تملك العقارات إلى ما يزيد عن 700 ألف طلب قُدم إلى منصة إحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، ويتم النظر إلى كافة الطلبات عن طرق لجان متخصصة، لتسليم صكوك العقارات.
وكانت المنصة قد قامت بفتح باب تلقي الطلبات منذ يوم الخامس من جمادي الأول لعام 1442 وحتى اليوم الخميس الموافق 5 جمادي الأول 1443، أي على مدار عام كامل قامت المنصة باستقبال الطلبات بصورة إلكترونية، وتم تكوين لجان متخصصة بفحص كل ما يتعلق بالطلبات المُقدمة، حتى الوصول في النهاية إلى أكثر الفئات استحقاقًا.
تكونت لجان فحص ودراسة الطلبات من القطاعات التالية:
وتم تسليم بعض صكوك العقارات والأملاك عن طريق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسط مطالبات قوية بتمديد المهلة المحددة لتملك العقارات، وكان هناك شكوى عامة تم رفعها إلى مجلس الشورى السعودي يفيد بضيق وقت التقديم، ولم تلقى هذه الطلبات حتى هذه اللحظة استجابة رسمية من الجهات المختصة.
وكانت عملية التسجيل في هذه المبادرة إلكترونية تمامًا، عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة إحكام عبر هذا الرابط، ثم يتم تسجيل الدخول وتعبئة النموذج المطلوب، مع رفع المستندات والأوراق الرسمية التي يحتاج إليها الموقع، ثم يقم مقدم الطلب بالمتابعة مع أحد المكاتب الهندسية، للتعرف على الإجراءات التي يحتاج إليها في البلديات.
وتختلف رسوم منصة إحكام تبعًا لاختلاف نوع العقار المسجل، سواء كان عقار سكني، أو عقار زراعي أو غيره، كما تختلف الرسوم تبعًا لاختلاف مساحة العقار، فعلى سبيل المثال إذا كان العقار مساحته 100 متر مربع، فهذا يعني أن الرسوم لن تتجاوز الـ200 ريال سعودي، أما في حالة كان العقار مساحته 10000 متر مربع، فمن الممكن أن تصل الرسوم إلى 2000 ريال سعودي.
