حذرت اليوم النيابة العامة من المساس بحرمة الحياة الخاصة في المؤسسات التعليمية بالمملكة، وذلك على خلفية انتشار بعض مقاطع الفيديو للأطفال والمعلمات بالمدارس وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخل بالخصوصية، وبينت النيابة أن عقوبة إعداد الفيديوهات أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتنافى مع حرمة الحياة الخاصة عقوبته قد تصل لغرامة مقدارها 3 ملايين ريال أو الحبس لمدة قد تصل إلى الخمس سنوات أو بكلتا العقوبتين معًا.
وكان نص التغريدة التي نشرها منذ قليل الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هي: “إن إنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة”.
