حذرت النيابة العامة أمس الأحد من التزوير مكررةً بذلك التحذير لعدة مرات، حيث نبهت النيابة على ضرورة عدم السماح بمنح تقارير صحية مزورة، مؤكدةً أن هذا يعد جريمة تزوير يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة.
وبينت النيابة عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تزوير الحقائق بمنح الشهادات والتقارير الطبية بما يخالف الحقيقة مع علم المانح بذلك أو المشاركة في ذلك من خلال التحريض أو الاتفاق أو حتى المساعدة وكذلك استخدام هذه التقارير، يعد من الجرائم التي توجب المسائلة العقابية بالمملكة.
يذكر أن التغريدة التي أوضحت فيها النيابة العامة العقاب على هذه الجريمة كان نصها: ” إن كل من زور أو منح -بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية، على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالتالي: السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير”.
