نوضح لك في موسوعةنص اتفاق الكويت والسعودية بشأن حقل الدرة للغاز ، يعود تاريخ اكتشاف حقل درة إلى عام 1962م ويقع في منطقة مشتركة بين السعودية والكويت، وتتم إدارة الحقل من قبل الطرفين وهما شركة أرامكو الممثلة عن السعودية، ومؤسسة البترول الممثلة عن الكويت.
والجدير بالذكر أن أنه قم تم توقيع اتفاقية بين السعودية والكويت في حقل الدرة، وقد لاقى هذا الاتفاق اعتراض من إيران حيث طالبت بحقها في الاستثمار فيه، وفي السطور التالية يمكنك التعرف على المزيد عن التفاصيل الخاصة بالاتفاقية، وأسباب اعتراض إيران عليها.
نص اتفاق الكويت والسعودية بشأن حقل الدرة للغاز
وقعت كل من السعودية والكويت اتفاقية تطوير الحقل في يوم 21 مارس، وقد كان أطرافها كل من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير النفط الكويتي محمد الفارس.
كانت الاتفاقية تتعلق بتطوير حقل الدرة من خلال إطلاق مشروع تديره كل من شركة أرامكو والشركة الكويتية لنفط الخليج.
يتضمن المشروع تطوير الحقل من خلال إعداد دراسات هندسة من خلال الاعتماد على استشاري .
كما يتضمن المشروع تنفيذ تصاميم هندسية بكفاءة عالية سواء على المستوى التشغيلي أو الرأسمالي.
يعتمد المشروع في تطوير الحقل على أحدث التقنيات الحديثة، والوسائل ذات معايير عالية في الصحة والسلامة.
من المقرر أن تصل إنتاجية الحقل بعد التطوير إلى مليار قدم من الغاز الطبيعي وهو الإنتاج اليومي للحقل.
كما أنه من المقرر أن ينتج الحقل ما يقرب من 84 ألف برميل يوميًا من المكثفات، على أن تحصل السعودية والكويت على نسبة متساوية من إنتاج الحقل.
سيتم تقسيم حصة الحقل عبر الفصل البحري، وستحصل شركة أرامكو على نصيب السعودية من حصة الحصل عبر مرافقها الموجودة في الخفجي.
أما عن حصة الشركة الكويتية فسيتم الحصول عليها من خلال مرافقها الموجودة في منطقة الزور.
الجدير بالذكر أن الحقل لم يعمل منذ أن تم اكتشافه في الستينات من القرن الماضي.
موقع حقل الدرة للغاز
يكمن الموقع الجغرافي لحقل الدرة في المنطقة التي لم ترسيمها بين الكويت وإيران وهي منطقة بحرية، بجانب المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت.
يعود تاريخ اكتشاف الحقل إلى عام 1967م، ونسبة كبيرة من مساحته تقع في المنطقة البحرية بين الكويت والسعودية.
يحتوي الحقل على ما يقرب من 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وما يزيد عن 300 مليون برميل من النفط.
تفاصيل اعتراض إيران على اتفاقية السعودية والكويت
صرح سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الكويتية أن إيران تمتلك حق من حصة حقل الدرة، وذلك لأن تقسيم الحقل بين السعودية والكويت وإيران وليس السعودية والكويت فقط.
كما أكد خطيب زادة أن هناك أجزاء من الحقل تقع في المنطقة البحرية التي لم يتم ترسيمها بين إيران والكويت.
كما أشار زادة إلى أنه من المفترض طبقًا للأعراف الدولية أن الاتفاق يتم بين الأطراف الثلاثة وليس طرفين فقط واصفًا الاتفاقية الموقعة بين السعودية والكويت بأنها غير قانونية ومخالفة للأعرف الدولية، كما أنها غير مقبولة من إيران.
أشار المتحدث أيضًا إلى أن إيران على استعداد تام للتفاوض مع السعودية والكويت حول إنتاجية الحقل والاستثمار فيه.
على الجانب الآخر صرح الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت أن حقل الدرة حق للسعودية والكويت وليست إيران طرفًا فيه.
كما أشارت مصادر كويتية إلى أن تصريحات إيران بشأن الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي، وذلك لأن الاتفاقية اختصت بالجانب الجنوبي بالحقل، وهو الجانب المشترك بين السعودية والكويت فقط، وليست المنطقة التي تعد إيران طرفًا فيها.