ينوي مجلس الشورى السعودي مناقشة بعض التعديلات على النظام الحالي لمكافحة التحرش، وذلك بهدف تشديد العقوبة على المتحرشين، وتوفير الحماية الكاملة للمرأة السعودية وضمان أمانها الشخصي وذلك في الوقت التي تُمنح فيه مزيدًا من الحقوق الاجتماعية والسياسية وحرية التنقل والعمل.
وكان العضوان بمجلس الشورى أيوب الجربوع وسامية البخاري، والعضو السابق عبد الله أنصاري هم من اقترحوا هذه التعديلات.
وتضم التعديلات المزمع مناقشتها مساهمة الأجهزة المختلفة للتوعية ضد التحرش، والمساهمة في حملات توعوية شاملة في المملكة لمكافحة التحرش، كما تشمل التعديلات أيضا توقيع عقوبات مغلظة لهذه الجريمة.
وتشمل التعديلات استخدام معاني صريحة وقاطعة للتعريف عن هذه الجريمة ووضع العقوبات لها مع الأخذ في عين الاعتبار ألا يتجاوز ذلك الحدود الشرعية.
