عدل مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية نظام حماية الطفل وذلك بهدف محاصرة المتحرشين وكذلك منع زواج القُصر، حيث منعت التعديلات توثيق زواج الأطفال بدون موافقة المحكمة المختصة.
ونصت المادة التي تم تعديلها على ما يلي: “على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة وراعت التعديلات حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذي، ولكنها حذرت من تعرض الطفل لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي”.
وكذلك تم حظر استغلال الأطفال والإساءة إليهم بوسائل التواصل الاجتماعي بما يخالف الشريعة الإسلامية والآداب العامة.
