الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالتفصيل

بواسطة: نشر في: 29 أغسطس، 2020
mosoah
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

محتويات المقال

نوضح لك من خلال هذا المقال من موسوعة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وهو النظام الذي تم إصداره في عام 1435هـ بمرسوم ملكي يضم العديد من النصوص الخاصة بأحكام رفع الدعاوي القضائية واستئنافها وتقديم الاعتراض أمام المحكمة، فضلاً عن إصدار الدعاوي والحكم فيها، وذلك أمام ديوان المظالم التي تمثل واحدة من أبرز الجهات التابعة للسلطة القضائية في المملكة والتي تتمتع بالاستقلالية التامة مع باقي الهيئات القضائية الأخرى، ويعود تاريخ تأسيس هذه الجهة إلى عام 1954م.

والجدير بالذكر أن ديوان المظالم يعمل على تحقيق العدل في البلاد عبر القوانين واللوائح التي يتم تطبيقها وفقًا للشريعة الإسلامية، ويضم الديوان العديد من المحاكم الإدارية الموزعة في مختلف أنحاء البلاد والتي يبلغ عددها 16 محكمة، ومن خلال موسوعة يمكنك الإطلاع على النصوص الواردة في هذا النظام.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

الأحكام العامة

المادة الأولى

تنص هذه المادة على أن جميع أحكام نظام المرافعات تستند على مباديء وأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية

في حالة رفع دعوى قضائية فإن موقع المحكمة يكون في نطاق موقع المدعي عليه، أو في نطاق المؤسسة أو المنشأة المدعي عليها، وفي حالة رفع دعوى قضائية أمام عامل فإن موقع المحكمة يكون ضمن نطاق جهة عمل هذا العامل.

المادة الثالثة

في حالة التبليغ بالدعوى القضائية فإنه من الممكن أن يتم ذلك بكتاب مسجل يشمل كافة الإجراءات الواردة ومواعيد الحضور.

المادة الرابعة

ينبغي أن تحتوي المستندات الخاصة بالإبلاغ عن كافة التفاصيل التي وردت في قواعد المرافعات.

أحكام رفع وقيد الدعوى القضائية

المادة الخامسة

  • يتم رفع الدعوى القضائية من قبل المدعي أو من قبل أحد الممثلين بواسطة صحيفة الدعوى.
  • ينبغي أن تحتوي صحيفة الدعوى على كافة التفاصيل الواردة في أحكام المرافعات.
  • يجب أن يتم إرفاق كافة الأوراق المطلوبة والصور من قبل المدعي أو الممثل عنه بجانب الصحيفة.
  • ينبغي أن يُذكر تاريخ الإبلاغ سواء في صحيفة الدعوى أو الجريدة الرسمية.
  • يحق لمجلس القضاء الإداري أن يضيف تفاصيل أو مستندات إلى صحيفة الدعوى، وذلك يتم إصداره في الجريدة الرسمية الخاصة بها.

المادة السادسة

  • في حالة أن صحيفة الدعوى لا تشمل كافة البيانات المطلوبة فيجب على المدعي أن يستوفي المطلوب في غضون شهر تقريبًا بدءًا من تاريخ الإخطار بالدعوى.
  • في حالة عدم استكمال البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى خلال شهر ففي تلك الحالة تُلغى الدعوى.
  • يتم إبلاغ تاريخ النظر في الدعوة القضائية لديوان المراقبة العامة ووزارة المالية بجانب المدعي.
  • إذا كانت الدعوى القضائية مختصة بالخدمة المدنية ففي تلك الحالة يتم إبلاغ وزارة الخدمة المدنية بذلك في مدة لا تزيد عن شهر.
  • يحق للجهات الحكومية من وزارتي الخدمة المدنية والمالية وديوان المراقبة العامة أن تطلب حضور ممثليها في المرافعة أو أن تبعث إلى المحكمة وجهة نظرها، على أن يتم ذلك قبل مدة كافية من بدء جلسة الدعوى.

المادة السابعة

  • ينبغي أن تشتمل صحيفة الدعوى على كافة البيانات الخاصة بالمدعي عليه وهي تشمل الاسم والصفة وجهة العمل، إلى جانب المخالفة التي ارتكبها ومكانها وكافة الأدلة الخاصة.
  • يجب أيضًا أن تشتمل صحيفة الدعوى على النصوص النظامية التي يجب تنفيذها، وذلك في حالة رفع الدعوة التأديبية التي يتم فيها تقديم كافة مستندات التحقيق وصحيفة الدعوى في المحكمة.

المادة الثامنة

  • يجب عند رفع الدعوى القضائية أولاً إلى الجهة التي يبتع إليها المدعي عليه سواء مدنية أو عسكرية أن يكون ذلك في غضون 10 سنوات من تاريخ تظلم المدعي.
  • يجب على الجهة المدنية أو العسكرية التابع إليها المُخالف أو المدعي عليه أن تنظر في المخالفة الواقعة في غضون 60 يوم من تاريخ تقديم التظلم.
  • يحق للمدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية في غضون 60 يوم من تاريخ الإخطار بالتظلم وذلك إذا صدر من الجهة المدنية أو العسكرية قرارًا بعدم قبول التظلم، أو في حالة انقضاء الفترة التي يجب فيها النظر في التظلم دون إصدار قرار فيه، ويجب في حالة رفض التظلم ذكر الأسباب.
  • في حالة أن الجهة المدنية أو العسكرية أيدت موقف المدعي ولكنها لم تنفذ مطالبه فإنه يجوز للمدعي رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية في غضون 60 يوم.
  • إذا كان المدعي عليه تابعًا لوزارة الخدمة المدنية ففي تلك الحالة يتم تقديم التظلم إليها فقط وليس للجهة الإدارية، وذلك غضون 60 يوم من يوم الإخطار بالقرار.

المادة التاسعة

في حالة رفع الدعوى القضائية ضد المدعي عليه فإنه لا يتم إيقاف تنفيذ القرار إلا في حالة واحدة فقط وهي صدور قرار من المحكمة يقتضي بإلغاءه.

أحكام النظر في الدعوى والحكم فيها

المادة العاشرة

  • يجب أن يكون رفع الدعوى القضائية وكافة إجراءاتها مقدم للمحكمة بالأوراق والمستندات.
  • يحق لأطراف الدعوى القضائية أن يدلوا بشهادتهم بشكل شفهي دون الحاجة إلى كتابة ذلك.

المادة الحادية عشر

عند النظر في الدعوى المرفوعة يصدر مجلس القضاء الإداري القرارات التالية:

  • أن يقوم القاضي بتجهيز تقرير خاص بالدعوى فيه كافة التفاصيل المطلوبة، على أن يتم تحديد موعد الجلسة بعد النظر في التقرير من قبل دائرة المحكمة.
  • أن يقدم كلاً من المدعي والمدعي عليه كافة الأوراق والمذكرات المطلوبة، وذلك يكون بقرار من القاضي.
  • استدعاء من لهم صلة بالدعوى حتى يدلوا بشهادتهم، وذلك يكون بقرار من القاضي أيضًا.
  • الاستعانة بمختص تابع للمحكمة يقوم على تبادل المستندات والمذكرات بين طرفي الدعوة.

المادة الثانية عشر

  • يجب عند عقد جلسات الدائرة أن تتضمن حضور نائب الادعاء، إلى جانب كافة القضاة.
  • في حالة عدم حضور أحد أعضاء الدائرة فإنه يتم إرسال الأعضاء من قبل رئيس مجلس القضاء الإداري لحضور الجلسة، وذلك يكون في غضون 60 يوم.

المادة الثالثة عشر

قبل عقد الجلسة فإنه ينبغي على أطراف الدعوى الالتزام بالأحكام التالية:

  • عدم كتابة أي عبارات تسيء للطرف الآخر لأنه في تلك الحالة سيتم حذفها من المستندات المقدمة.
  • عدم الإخلال بأحكام الجلسة لأنه في تلك الحالة سيُحرم المخالف من حضور الجلسة.
  • في حالة عدم التزام المخالف بالخروج من قاعة الجلسة فإنه إما أن يتم توقيع غرامة مالية عليه قدرها 1000 ريال، أو حبسه لمدة يوم أو توقيع العقوبتين معًا.
  • في حالة وقوع أي مخالفة أثناء الجلسة فإنه يتم كتابة محضر بكل واقعة من هذه الوقائع، وإرسال المستندات إلى الهيئة المختصة، ويجوز إلقاء القبض على المخالفين أثناء الجلسة.

المادة الرابعة عشر

  • تنص هذه المادة على أنه يجوز للمدعي أو المدعي عليه أو من ينوبهم الحصول على مستندات الدعوى وصورها بعد الحصول على السماح من رئيس المحكمة بذلك.
  • لا ينبغي إدخال أية تعديلات في المستندات الخاصة بالدعوى إلا بعد إخطار أطراف الدعوى بذلك وبعد إطلاعهم عليها.

المادة الخامسة عشر

  • في حالة عدم حضور المدعي أولى جلسات الدعوى فإنه للمحكمة الحق في إصدار الحكم، كما يحق لها إلغاء الدعوى.
  • في حالة مرور 60 يوم من إلغاء الدعوى ولم يطالب المدعي باستئناف الدعوى، أو مطالبة المدعي باستئنافها بعد انقضاء المدة ففي تلك الحالة فهي ملغية أيضًا.
  • أما في حالة عدم حضور المدعي عليه فإن المحكمة يجوز لها أن تصدر قرار بتأجيل إصدار الحكم في الدعوى للجلسة القادمة على أن يتم إخطار المدعي عليه بموعد الجلسة التالية.
  • إذا لم يحضر المدعي عليه الجلسة التالية ففي تلك الحالة يحق للمحكمة أن تصدر حكمها.
  • يحق للمدعي عليه أن يطالب بسير الدعوة على أن يتم ذلك كتابيًا مع ذكر كافة تفاصيل القضية، إلى جانب ذكر اسم الدائرة التي تتبع إليها القضية.

المادة السادسة عشر

  • عند تقديم المدعي عليه للمحكمة مذكرة الدفاع تصبح الخصومة بينه وبين المدعي حضورية.
  • لا يحق للمدعي أن يقدم مطالبات أخرى أو أن يدخل أية تعديلات في مطالبه الأولى إذا انعقدت جلسة لم يحضرها المدعي عليه.
  • لا يحق لصاحب الدعوى أن يطالب بالحكم في جلسة لم يحضرها المدعي عليه.

المادة السابعة عشر

  • يجوز للمدعي عليه في جلسات الدعوى أن يحضر الجلسة أو يرسل وكيل له وفقًا لقرار المحكمة.
  • يجوز للمدعي عليه الدفاع عن نفسه سواء بشكل شفهي أو كتابي.
  • يحق للمحكمة استئناف الجلسات في حالة غياب المدعي عليه أو من ينوب عنه.

المادة الثامنة عشر

عند تحرير محضر الجلسة من قبل أمين سر الدائرة فإنه يتم ذكر البيانات والتفاصيل الآتية:

  • أسماء الحاضرين من القضاة.
  • مكان عقد الجلسة ووقتها.
  • أسماء أطراف الدعوة ومن لهم صلة بها.
  • القرارات والإجراءات الخاصة بالجلسة.

وهذا المحضر يتم التوقيع عليه من قبل أطراف الدعوى، وأمين سر الدائرة، وقضاه الدائرة.

المادة التاسعة عشر

تنص هذه المادة على أن المحكمة يجوز لها أن تجري تحقيق مطلوب في الدعوى أو أن تكلف أحد القضاة بهذه المهمة.

المادة العشرون

تنص هذه المادة على أن يجوز الاستعانة بخبير قضائي للنظر في القضية وبناءً على آرائه يتم إصدار القرارات.

المادة الحادية والعشرون

  • عند تقديم القاضي طلب الرد إلى المحكمة فإنه يتم ذلك من خلال كتابة عريضة، ومن ثم تحيل المحكمة طلب الرد إلى القاضي الآخر المراد رده.
  • إذا لم يصدر القاضي الرد في مدة 5 أيام بحد أقصى فإنه يحق لرئيس المحكمة في تلك الحالة بعزل القاضي في نظر الدعوى.

المادة الثانية والعشرون

إذا كان القاضي يستشعر الحرج بالنظر في حكم الدعوى فعليه في تلك الحالة أن يخطر رئيس المحكمة بطلب الإعفاء من النظر في الدعوى.

المادة الثالثة والعشرون

في حالة ثبوت وقائع لم يتم ذكرها في صحيفة الدعوى فإن المحكمة تصدر قرار بإعادة التحقيق مرة أخرى في مستندات القضية.

المادة الرابعة والعشرون

إذا كانت الوقائع المذكورة في صحيفة الدعوى تصل مخالفتها إلى حد الجريمة فإنه في تلك الحالة يتم إحالة مستندات الدعوى التأديبية إلى الهيئة المختصة للنظر فيها.

المادة الخامسة والعشرون

يتم إصدار حكم الجلسة بإجماع غالبية القضاة عليه، وفي تلك الحالة يحق للمدعي عليه أن يشرح للدائرة دوافعه، ويجب أن يقدم القضاة من الغالبية الرد على أقوال المدعي عليه، وذلك يتم تحريره كتابيًا في محضر الدعوى.

المادة السادسة والعشرون

  • عند صدور دائرة المحكمة حكمها في الدعوى فإنه ينبغي حفظ مسودة الحكم في ملف الدعوة.
  • يجب أن تحتوي مسودة الحكم على كافة إجراءات الحكم وأسبابه.
  • ينبغي عقب صدور الحكم أن يتم تقديم صورة من المسودة للأحكام العاجلة في غضون 24 ساعة.

المادة السابعة والعشرون

عند إصدار صورة الحكم يجب أن يتم فيه ذكر التفاصيل التالية:

  • اسم المحكمة التي نظرت في الدعوى، وعنوانها.
  • تاريخ إصدار الدعوى.
  • نوع الدعوى سواء كانت إدارية أو تأديبية.
  • اسم الدائرة، واسم القضاة الحاضرين فيها.
  • اسم ممثل الادعاء.
  • مطالبات ممثل الادعاء.
  • أسماء وصفات أطراف الدعوى.
  • أسماء دول أطراف الدعوى وعناوينهم.
  • ذكر حضور أو غياب أطراف الدعوى.
  • أسماء الموكلين عن أطراف القضية.
  • عرض يستوفي كافة إجراءات الدعوى.
  • مطالبات أطراف الدعوى.
  • دفاعات أطراف الدعوى.
  • الحكم الصادر وأسبابه.
  • تفاصيل الحكم.

وتلك النسخة يجب أن تكون موقعة من قبل أمين سر الدائرة وقضاتها.

المادة الثامنة والعشرون

  • يتم توقيع وختم نسخة الحكم الغير تنفيذية من قبل موظف المحكمة.
  • يجوز لموظف المحكمة أن يرسل هذه النسخة لأحد أطراف القضية بعد سماح رئيس المحكمة بذلك.

المادة التاسعة والعشرون

يتم توقيع النسخة الحكم التنفيذية من قبل موظف المحكمة، ولا يجوز للطرف التي صدر الحكم المؤيد له أن يطلع عليها.

المادة الثلاثون

  • عند صدور الحكم التنفيذي للجهات الحكومية التي يتبع إليها المدعي عليه فإن الجهات المختصة بتنفيذ الحكم هم رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة والوزراء.
  • إذا صدر حكم يقتضي بإقالة موظف من عمله ينتمي للمرتبة 14 أو ما يزيد عليها فإنه لا يتم تنفيذ الحكم إلا بعد اعتماده من الملك.

المادة الحادية والثلاثون

  • إذا لم تسلم إدارة المحكمة نسخة الحكم التنفيذي فإنه يجوز للطرف المتضرر أن يقدم عريضة تفيد باعتراضه على ذلك، وتلك العريضة يتم تقديمها لرئيس المحكمة.
  • يتم تسليم صورة أخرى من الحكم في حالة تلف أو فقدان النسخة الأولى.

المادة الثانية والثلاثون

إذا كان الحكم الصادر من المحكمة يقتضي الإلغاء فإن هذا الحكم يشهده كافة أطراف القضية مع إخطار الغائبين عنه.

أحكام الاعتراض على الحكم

المادة الثالثة والثلاثون

  • عقب صدور حكم المحكمة فإن الطرف الذي صدر الحكم ضده يحق له الاعتراض على الحكم في غضون 30 يوم من وقت تسليم النسخة التنفيذية للحكم.
  • في حالة عدم قيام الطرف المعترض على الحكم بعدم تقديم الاعتراض في خلال تلك المدة فإنه الحكم الصادر يكون نهائيًا.

المادة الرابعة والثلاثون

تنص هذه المادة على أنه لا يوجد ضرر في حالة تقديم الطرف المحكوم عليه تقديم الاعتراض بنفسه دون وجود أي وكيل معه أو ممثل الادعاء.

المادة الخامسة والثلاثون

تعد كلاً من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية الهيئات المختصة بالنظر في الاعتراض الذي قدمه الطرف المحكوم عليه.

أحكام الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

المادة السادسة والثلاثون

  • عند رفع استئناف الحكم في المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في الدعوى فإن ذلك يتم من قبل الطرف المستأنف، ويجوز له إرسال من ينوب عنه.
  • ينبغي أن تشتمل صحيفة الاستئناف كافة البيانات المطلوبة من ملخص الحكم وبياناته، إلى جانب ذكر أسباب رفع الاستئناف، فضلاً عن مطالب الطرف المستأنف.
  • عقب رفع صحيفة الاستئناف ترسل المحكمة الإدارية هذه الصحيفة إلى المحكمة المختصة في فترة لا تزيد عن 3 أيام من يوم رفع الاستئناف.

المادة السابعة والثلاثون

تنظر محكمة الاستئناف في صحيفة الاستئناف وفقًا للمذكور فيها من وقائع جديدة، على أن تقوم المحكمة بالبدء في التحقيق في الدعوى في حالة ما قبل إصدار الحكم.

المادة الثامنة والثلاثون

  • يتم التحقيق في كافة الأحكام والإجراءات التي تمت قبل رفع الاستئناف.
  • بناءً على استئناف أحكام الدعوى في الطلب الاحتياطي فإنه في تلك الحالة يتم استئناف الحكم الخاص بالطلب الأساسي.

المادة التاسعة والثلاثون

في حالة صدور حكم يفيد بإلغاء الطلب الأساسي فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل للمحكمة الإدارية كافة مستندات الدعوى حتى تصدر المحكمة حكمها في الطلب الاحتياطي.

المادة الأربعون

لا يجوز للمستأنف أن يزيد عن مطالبه الأولى، وفي حالة تقديم مطالب جديدة فإن يتم رفضها من قبل محكمة الاستئناف.

المادة الحادية والأربعون

تنص هذه المادة على أن المحكمة لا تسمح بحضور أي طرف جديد لم يكن من بين أطراف الدعوى بالأساس، أو في حالة عدم حضوره لحكم الاستئناف.

المادة الثانية والأربعون

يحق للطرف المستأنف أن يقدم استئناف ثانوي بعد الاستئناف الأساسي، ولكن يتم ذلك قبل انتهاء المرافعة.

أحكام طلب إعادة النظر

المادة الثالثة والأربعون

في حالة تقديم طلب إعادة النظر في أحكام المحاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية فإنه يتم ذلك في حالة الأحكام النهائية فقط.

المادة الرابعة والأربعون

  • يتم تقديم طلب إعادة النظر من قبل صاحب الطلب، ويجوز له أن يرسل من ينوب عنه في رفع الطلب.
  • يجب أن تشتمل صحيفة إعادة النظر كافة التفاصيل المطلوبة، على أن تتضمن أسباب رفع طلب إعادة النظر.

أحكام الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

المادة الخامسة والأربعون

  • في حالة رفع الاعتراض من قبل صاحب الطلب فيجب أن يقدمها بنفسه للمحكمة الإدارية العليا، ويجوز له حضور من ينوب عنه من محكمة الاستئناف الإدارية.
  • ينبغي أن تشتمل صحيفة الاعتراض على كافة البيانات المطلوبة، إلى جانب مطالب صاحب الطلب، فضلاً عن أسباب رفع الاعتراض بالأساس على أن يتم ذكر الأسباب شفهيًا وفقًا لما ورد في الصحيفة.

المادة السادسة والأربعون

يجب على صاحب الاعتراض تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل ما يلي:

  • نسخة من صحيفة الاعتراض والتي يجب أن تشمل عدد الأشخاص من يعترض صاحب الطلب ضدهم.
  • نسخة من المستند المذكور فيه صفة ممثل الطرف المعترض.
  • المستندات التي تثبت أحقية الطرف المعترض في الاعتراض.
  • صورة الحكم الصادر ضد الطرف المعترض.

المادة السابعة والأربعون

  • ينبغي عقب إرسال مستندات الاعتراض الكاملة أن يتم إرسالها إلى المحكمة الإدارية العليا من قبل إدارة محكمة الاستئناف.
  • يتم تقديم ملف الاعتراض في غضون 24 ساعة من تاريخ تقديم مستندات الملف.

المادة الثامنة والأربعون

يتم اعتماد وتقييد ملف الاعتراض لدى المحكمة الإدارية العليا من قبل الإدارة، وبناءً على ذلك يتم إخطار الطرف الآخر الذي صدر الاعتراض ضده بذلك.

المادة التاسعة والأربعون

  • لا يتم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد الطرف المعترض إلا إذا أصدرت إدارة المحكمة قراراً بذلك.
  • يتم إخطار أطراف القضية بموعد الجلسة التي تحددها المحكمة.
  • في حالة صدور حكم الاستئناف الذي يستند على إقالة موظف من عمله فإنه لا يتم النظر في إجراءات الاعتراض إلا بعد النظر أولاً في أصل القضية.

المادة الخمسون

  • إذا كان الطرف الصادر ضده الاعتراض يرغب في تقديم مذكرة الدفاع فيجب أن يتم ذلك في غضون 30 يوم من إخطاره بصحيفة الاعتراض، على أن يتم إرفاق مستندات الدفاع بكافة الأوراق المطلوبة.
  • أما في حالة تقديم الطرف المعترض مذكرة الدفاع فيجب أن يتم ذلك في غضون 30 يوم من التبليغ بالاعتراض.

المادة الحادية والخمسون

تنص هذه المادة على أن الطرف الصادر ضده الاعتراض يحق له أن يطالب بإضافة طرف إلى القضية على أن يكون هذا الطرف حاضرًا للجلسة التي صدر فيها حكم الاعتراض، وذلك يتم في غضون 30 يوم من تاريخ الإخطار بصحيفة الاعتراض.

المادة الثانية والخمسون

  • في حالة عدم إخطار الطرف الذي تم رفع الاعتراض ضده بصحيفة الاعتراض فإنه يحق له أن يطالب بعدم قبول هذا الاعتراض.
  • في حالة رفض الاعتراض فإنه ينبغي على الطرف المعترض عليه أن يقدم مذكرة دفاع للمحكمة قبل نهاية الفترة المحددة.

المادة الثالثة والخمسون

لا تقبل المحكمة بأي مذكرة أو مستند من أطراف القضية عقب انتهاء المدة المحددة لذلك.

المادة الرابعة والخمسون

  • تقوم إدارة المحكمة بإرسال ملف الاعتراض إلى دائرة المحكمة التي تنظر في الاعتراض، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك.
  • يتم النظر في ملف الاعتراض من قبل قاضي الدائرة، وبناءً عليه يقدم تقرير ملخص للإدارة شاملاً دوافع الاعتراض، إلى جانب نقاط الخلاف بين الطرفين.
  • يحق للمحكمة أن ترفض الاعتراض في انتهاء موعد الاعتراض أو في حالة عدم جواز تقديم الاعتراض بالأساس، أو إذا وردت فيه أسباب مخالفة لقرارات المحكمة.

المادة الخامسة والخمسون

يتم النظر في مستندات الاعتراض المقدمة قبل مرور 15 يوم من تاريخ الجلسة.

المادة السادسة والخمسون

يتم الفصل في الاعتراض عقب تقديم القاضي لتقرير الاعتراض، وبناءً عليه يصدر قرار الفصل بدون مرافعة.

المادة السابعة والخمسون

يجوز السماح بالإدلاء بالأقوال من قبل أطراف القضية بشكل شفهي من قبل دائرة المحكمة، وعلى الأطراف ألا يدلوا بأي أسباب غير مذكورة في المستندات المقدمة.

ويمكنك الإطلاع على تفاصيل نظام المرافعات والمواد الأخرى المذكورة من خلال الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عبر هذا الرابط.