الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي

بواسطة: نشر في: 20 نوفمبر، 2021
mosoah
نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي

نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي الذي تم وضعه من قبل وزارة العمل السعودية لتضمن لجميع موظفين المملكة حقوقهم التي يجب أن تكفلها لهم منظمات العمل التابعين لها مع الحفاظ دائمًا على حق الدولة وفي النهاية تحقيق الهدف الأهم على الإطلاق وهو تحقيق ونشر العدالة لذلك في هذا المقال يقدم لكم موسوعة كل التعديلات التي طرأت على هاتين المادتين.

نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي

تهتم المادة 29 في نظام العمل السعودي بشغل الموظف الوظيفة على أن لا يكون شاغلًا في نفس الوقت أي وظيفة أخرى وذلك ليكون عدل فيما بين التقليل من فرص البطالة وحق صاحب العمل بالتفرد بالعمال وعلى هذا فإن النص الخاص بتلك المادة هو:

  • لا يسمح قانون العمل السعودي بأن يشغل شخص وظيفتين في نفس الوقت ويعتبر مخالفًا للقانون كل صاحب عمل يسمح لأحد الموظفين أن يعمل لدى مؤسسة أخرى في نفس الوقت.
  • ينص البند الثاني من المادة 39 أن ليس مسموحًا لصاحب العمل أن يسمع لأحد الموظفين بالعمل لحساب الخاص والانتفاع خارج نطاق العمل.
  • وتم إجراء تعديلات في نص المادة 39 بموجب مرسوم ملكي لتتغير وتصبح:
  • يعاقب القانون السعودي كل صاحب عمل يعلم أن موظف لديه يعمل لحساب صاحب عمل أخر في نفس وقت عمله لديه، ويعاقب كل موظف يعمل لدى صاحبين عمل معًا وفي نفس الوقت لا يمكن لصاحب العمل أن يقوم بتوظيف شخصًا أخر بدلًا منه على أن تكون جميع المؤسسات داخل الدولة خاضعة للتفتيش في أي وقت على هذه الأوامر وفي حالة المخالفة يتم إصعاد الأمر إلى وزارة الداخلية السعودية للتحقيق في الأمر وفرض العقوبات اللازمة.
  • لا يحق للموظف أن يعمل لحسابه الأخر أثناء التحاقه بوظيفه ولا يمكن لصاحب العمل أن يقبل أن يقوم أحد موظفيه بالانتفاع لحسابه الخاص وتتولى في هذا الأمر وزارة الداخلية بنفسها التفتيش في المؤسسات عن هذه المخالفة ويعتبر طبقًا لهذه المادة مخالفًا كلًا من:
    • العمالة السائبة.
    • الهاربين من العمل.
    • أصحاب عمل الذي يشغلون الهاربين من العمل.
    • أصحاب العمل المتسترين على الهاربين.
    • الناقلين للموظفين الهاربين.

المادة 233 من نظام العمل

تم وضع المادة 233 من نظام العمل السعودي لتكون المادة التي تدل على العقاب الخاص بالمادة 39 وهي أحد المواد التي لم يأتي في نصها أي عقوبة في حالة المخالفة من قبل الموظف أو المؤسسة وعلى هذا فإن نص هذه المادة جاء كالآتي:

  • يعاقب كل مخالف للمادة 39 بدفع غرامة حدها الأدنى 5000 ريال سعودي والحد الأقصى هو 20000 ألف ريال سعودي ويدفع هذه الغرامة كل شخص متورط في المخالفة على حدى ولا تنوب المؤسسة عن الموظف في الغرامة ولا يدفع أيضًا الموظف الغرامة عوضًا عن المؤسسة.
  • يخضع العامل الذي وقع في المخالفة إلى الترحيل من البلاد ويكون ثمن ترحيله يقع على المؤسسة التي كان يعمل لديها.
  • لكن من خلال مرسوم ملكي صدر عام 1434 هجريًا تم إلغاء المادة 233 من نظام العمل السعودي ليتم على غرار ذلك التعديل في بعض المواد التي تنص على العقوبات الجديد ومن هذه التغيرات كانت في المادة 229 و 230من نفس القانون.

المادة 229 من قانون العمل السعودي

  • تنص هذه المادة على أن المخالفين الذي تقع عليهم عدة عقوبات مذكورة في هذا القانون وفي حالة التعرض للإعفاء يتم تطبيق العقوبة الأكثر حدة والإعفاء عن العقوبة الأقل.
  • وعلى حسب تلك المادة فإن الغرامات المفروضة على المخالفين لا يجب أن تزيد عن 100 ألف ريال سعودي.
  • في حالة إن تم تطبيق عقوبة غلق المؤسسة فلا يجب أن تزيد مدة الغلق عن 30 يومًا ما إن لم يكن صدر في حق المؤسسة قرار بالغلق النهائي.
  • في حالة إن تكررت المخالفة من قبل المخالفين ولم يتم تطبيق عليهم الحد الأقصى فإن للوزارة الحق بمضاعفة الغرامة على أن يدفع الغرامة كل شخص على حدى.

المادة 230 في قانون العمل السعودي

  • تنص هذه المادة على أن كل صاحب عمل يقوم بتوظيف العمال بما لا يرتبط بعملهم الحقيقي ومجال خبرتهم أو تبديل الموظفين ليكونوا مكان موظفين آخرين يدفع غرامة حدها الأدنى هو 3 آلاف ريال سعودي وحدها الأقصى هو 10 آلاف سعودي.
  • وقد جاءت التعديلات في هذه المادة لتعطي  صاحب العمل الحق في الطعن بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية العليا في حالة إن تجاوزن قدر العقوبة المتوسط من بعد الحد الأدنى.
  • من حق وزير العمل أن يقوم بإصدار لوحة مخالفة جديدة تشمل عقوبات متوسطة بين الحد الأدنى والأقصى.
  • في حالة غن صدر من الوزارة غلق نهائي للمؤسسة يمكن لصاحب العمل أن يتواصل مع الوزارة للوصول إلى تسوية والتي قد تكون بدفع غرامة مالية للوزارة بدلًا من الإغلاق.

لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد

قامت وزارة العمل السعودية بإطلاق لائحة مخالفات جديدة تتناسب مع ظروف سوق العمل الحالية والتي تشمل في نصها:

  • عدم تحدث المنشأة باللغة العربية في عمليات اتصالها الرسمي خارج المؤسسة وداخلها وغرامته هي دفع 5000 ريال سعودي.
  • أن لا يحتفظ صاحب العمل بالأوراق الرسمية الخاصة بالعمال في مقر العمل نفسه ويعاقب بدفع غرامة 5000 ريال سعودي.
  •  أن يقوم صاحب العمل بالتغير في المعلومات الرسمية حتى ينول أحد المزايا الغير ماتحة له على أن يعاقب بدفع غرامة 25 ألف ريال سعودي.
  • أن يقوم صاحب العمل ببيع تراخيص العمل أو أن يكون وسيطًا في بيعها ويدفع غرامة 50 ألف ريال سعودي.
  • صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل النساء في فترة النفاس وهي 6 أسابيع من بعد الوضع يدفع غرامة 10 ألاف ريال سعودي.
  • يعاقب صاحب العمل الذي لا يوفر للموظفات لديه أماكن تحافظ على خصوصيتهم وتسمح لهم بالقيام ببعض الأمور الأساسية اليومية بدفع غرامة 25 ألف ريال سعودي.
  • تعتبر مخالفة على كل صاحب عمل لا يقوم بتأمين المؤسسة الخاصة به بالحراسة الكافية التي تحفظ أمان المؤسسة والعاملين بها ويدفع مقابل ذلك غرامة مالية 20 ألف ريال سعودي.
  • في حالة إن كان الرجال والنساء  يعملون في وردية واحدة لا يجب على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل امرأة واحدة وسط الرجال على أن يعاقب على ذلك بغرامة مالية تقدر ب 15 ألف ريال سعودي.
  • في حالة إن قام صاحب العمل بتشغيل شخص دون عقد عمل رسمي يحفظ له حقوقه فيعاقب بدفع 1000 ريال سعودي.
  • في حالة إن تم الكشف عن تشغيل العاملين داخل المؤسسة بالسخرة فإن صاحب المؤسسة يعاقب بدفع غرامة 15 ألف ريال سعودي.
  • في حالة إن لم يتم إعطاء العامل يوم على الأقل في الأسبوع للراحة وعدم التعويض عن ساعات العمل الإضافية يدفع صاحب العمل غرامة 10 آلاف ريال سعودي.
  • في حالة تم اكتشاف أن صاحب العمل تم رفع دعوى كيدية ضد أحد العمال وكانت تلك الشكوى غي ر صحيحة يتم دفع غرامة 20 ألف ريال سعودي.
  • في حالة إن قام صاحب العمل بتشغيل عمالة أجنبية في المهن التي تم اقتصارها على السعوديين فقط يتم دفع غرامة قدرها 20 ألف ريالا سعودي.

وبهذا قدم لكم موقع الموسوعة العربية الشاملة نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي كما يقدم لكم دائمًا نظرة شاملة حول جميع قوانين العمل في السعودية.

للمزيد من المعلومات يمكنكم قراءة:

المراجع