اصدرت المملكة العربية السعودية عدد من القوانين لمكافحة ظاهرة مشاهدة المقاطع الاباحية. وقد قامت المملكة العربية السعودية بأصدار ستة عشر قانونا ينظم سير مكافحة الجرائم المعلوماتية حيث أنه قد تم اعتبار المقاطع الاباحية من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون في اطار محدد.
• هذا وقد اصبح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ساري في المملكة العربية السعودية بعد اعتماد الستة عشر مادة من مجلس الوزراء. ويمكن اعتبار نظام مكافحو الجرائم المعلوماتية هو اطار قانوني هام لتحديد وتعريف الجرائم المعلوماتية والعمل على مواجهتها والعمل على الحد من حدوثها بعد ان اصبحت تهدد امن وسلامة المواطنين.
• وقد حددث مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ما هية الجرائم المعلوماتية مع عقوباتها المختلفة والتي تتنوع ما بين السجن لمدد مختلفة لكل جريمة كما أنه ق يعاقب الشخص المتهم بارتكاب تلك الجرائم بالغرامة المالية ويتوقف ذلك على نوع الجرائم المعلوماتية التي قام بارتكابها هذا الشخص
هل هناك عقوبة لمشاهدة المقاطع الاباحية
المادة الثانية تعريف القانون
• يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة المساس بالحياة الخاصة
• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة السادسة الشبكات الاباحية
• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة الثامنة التغرير بالقصر
• لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة التحريض على الجرائم السابقة
• يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة الشروع في تلك الجرائم
• يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
عقوبة مشاهدة المقاطع الاباحية
• أقرت المملكة العربية السعودية عقوبات لتعامل الاشخاص مع المواقع الاباحية عن طريق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. أما عن عقوبة مشاهدة المقاطع الاباحية في المملكة العربية السعودية فقد ثبت أن القانون قد جرم انشاء المواقع الاباحية كما انه قد جرم نشر وترويج محتويات المواقع الاباحية. وقد اقر قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبة هذا الفعل بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات بالاضافة الى غرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال او قد يعاقب هذا الشخص بواحدة فقط من تلك العقوبتين في حالة ارتكابه هذا النوع من الجرائم المعلوماتية.
