تحرص الحكومة في الإمارات على حماية حقوق المستهلك في دبي وفي سائر الإمارات وذلك لاهتمامها بحماية حقوق مواطنيها على كافة الأصعدة، ونظرًا لأهمية معرفة حقوق وواجبات المستهلك لكافة مُستهلكي الخدمات والمستفيدين من الخدمات فقد أعد لك الموسوعة المقالة الراهنة لتنيمة وعيك عن حقوق المُستهلك المُتبعة حاليًا في الإمارات وذلك وفق ما ورد بالقانون الإتحادي 24 الصادر سنة 2006 م.
حقوق المستهلك في دبي
قائمة الحقوق
الأمان: يُشير لحق المستهلك في استهلاك منتجات آمنة لا تضر بصحته بأي شكل. وتكفل الحكومة هذا الحق من خلال تطبيق الحرص على تطبيق إجراءات الأمان في كافة مراحل تصنيع كل من المنتجات.
المعرفة: بمعنى التمتع بحق معرفة المعلومات الدقيقة عن المكونات المُستخدمة في المنتجات بشتى أنواعها؛ بالإضافة إلى معرفة تاريخ إنتهاء الصلاحية في المنتجات الغذائية.
الاختيار: يدل على حماية المستهلك من الاحتكار من خلال توفير عدة بدائل لكل من أنواع المنتجات حتى لا يكون مُضطرًَا لشراء منتج معين.
الاهتمام برأيه: فمن حق المستهلك التعبير عن رأيه بحرية في كافة أنواع المنتجات سواءً كان رأيه إيجابًا أو سلبيًا وينطبق ذلك على كل شيء يتعلق يتعلق بالمنتج بدايةُ من الجودة إلى السعر ومدى التوفر.
التثقيف: يعني أن من حق المستهلك معرفة كافة حقوقه وواجباته كمستهلك، وتعمل الحكومة الإماراتية على ذلك من خلال حملات التوعية الدورية بذلك.
التمتع ببيئة صحة مستدامة: فمن حق المستهلك أن يعيش في بيئة آمنة في مقر سكنه وعمله على حد سواء.
الجهات المسؤولة عن حماية الحقوق
وزارة الإقتصاد
توفر خط ساخن للتواصل مع المستهلكين، ويتمثل هذا الخط في رقم: 600522225. بالإضافة إلى ذلك فقد وفرت الوزارة خدمة إلكترونية تُعرف باسم (استدعاء) وتهدف الخدمة لحماية حق المستهلك في استبدال المنتجات غير الصالحة للاستخدام التي يتم شراؤها إلكترونيًا. وفي هذه الحالة يُسترد المنتج خلال مُدة تُقدر بـ 24 ساعة. وهنا يجب الإشارة إلى أنه في حالة حاجة المنتج إلى الصيانة فإن الأمر بستغرق مدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور في المتوسط.
الهيئة الإماراتية للمواصفات والمقاييس
تتعدد مهام هذه الهيئة حيث تتولى إدارة جودة المنتجات والإشراف عليها، بالإضافة إلى تنسيق المقاييس والمواصفات. وتقوم الهيئة بتلك المهام عبر إصدار اللوائح الفنية بالإضافة إلى المواصفات القياسية الخاصة بأنظمة ومنتجات مجالات الحماية البيئية والصحية، ومجالات السلامة؛ فضلًا عن حماية كافة حقوق المستهلك؛ كما تتضمن مهام الهيئة متابعة تطبيق كل اللوائح وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بذلك للقطاعين الخاص والعام على حد سواء وذلك في الإمارات وخارجها أيضًا.
واجبات المستهلك في دبي
التحقق من كافة تفاصيل الخدمات والمنتجات.
الإطلاع على مُختلف الاختيارات المتاحة والمقارنة فيما بينها وفقًا للسمات، والأسعار، والضمان.
فحص المنتجات أو الخدمات والتحقق من مدى ملائمتها لاحتياجاته ورغباته تبعًا لما تم الإتفاق عليه.
توثيق جميع الاتفاقات مع مقدمي المنتجات أو الخدمات، مع مراعاة التحقق من صحة البيانات المدونة في الإتفاق وذلك قبل التوقيع على الوثيقة.
مُطالعة سياسة المتاجر بصفة عامة خاصةً فيما يتعلق باستبدال المنتجات والرجوع في قرار الشراء.
الحرص على اتباع الإرشادات الواردة في دليل الاستفادة من الخدمات واستخدام المنتجات.
في حالة وجود شكوى يجب التواصل وديًا مع مُقدم تالمنتج أو الخدمة قبل التقدم بشكوى رسمية لدي اي من الجهات المسؤولة عن حماية حقوق المستهلك.
التقدم بشكوى رسمية ضد أي من التجار غير المتبعين للقوانين الخاصة بممارسة الأعمال في الإمارات.
