في هذا المقال نُجيب على سؤال النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية هو ؟ تُعد المواقع الإلكترونية من أهم الاختراعات التي ظهرت في العصر الحديث، وهي عبارة عن عدة ملفات يتم استخدام شبكة الويب العالمية من أجل الوصول إليها والمشتركة جميعها في نطاق واحد، ويمكن لأي شخص أو مؤسسة إنشاء موقع إلكتروني لتقديم مختلف الخدمات من خلاله والتي تختلف باختلاف نوع الموقع وطبيعته، وتتمثل أهمية تلك المواقع في أنها تُعد وسيلة هامة لتواصل الناس مع بعضها البعض من مختلف أنحاء العالم، كما أنها من أهم مصادر الحصول على المعلومات وأسرعها، فضلًا عن استخدامها في مجال الأعمال لضمان سرعة وسهولة إتمام المهام اليومية في العمل، بالإضافة إلى استخداماتها المتعددة في مجال التعليم والترفيه والتواصل الاجتماعي، ولقد تم استحداث نظامًا خاصًا لتوقيع عقوبات على من يسيء استخدام تلك المواقع، هذا النظام الذي نوضحه من خلال السطور التالية على موسوعة.
النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية هو
- على الرغم من الفوائد المتعددة للمواقع الإلكترونية في مختلف المجالات؛ إلا أن هناك من أساء استخدام تلك المواقع بأكثر من صورة، سواء بالنصب والاحتيال، أو بالتشهير بالأشخاص على تلك المواقع.
- الأمر الذي جعل الدول تستحدث نظامًا رادعًا لكل من يسيء استخدام تلك المواقع، هذا النظام يُطلق عليه اسم مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- ويمكن تعريف الجريمة المعلوماتية بأنها السلوك غير القانوني الذي يقوم به شخص ما أو بعض الأشخاص مبتدئين أو محترفين، وذلك عن طريق أجهزة الحاسوب، حيث يقوم صاحب تلك المخالفة أو الجريمة بارتكابها ضد فرد أو أفراد أو جماعات، بهدف تشويه السمعة أو الإساءة للضحية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الاستفادة ماديًا بالحصول على أموال، أو معنويًا بسرقة المعلومات أو إتلافها.
- ويلجأ مرتكب مخالفة الجريمة المعلوماتية إلى استخدام أحدث وسائل الاتصال مثل الإنترنت أو المجموعات أو البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة.
- ومن أنواع الجرائم المعلوماتية تلك التي تُرتكب ضد الأفراد وهي جرائم الإنترنت الشخصية، والجرائم المُرتكبة ضد الملكية والتي تهدف إلى تدمير الأجهزة الحكومية أو التابعة لبنوك أو شركات، والجرائم المُرتكبة ضد الحكومات وذلك بمهاجمة المواقع الرسمية للحكومة.
- وللجرائم المعلوماتية عدة أشكال، فيمكن أن تكون سرقة الحسابات البنكية، النصب والاحتيال، الوصول إلى أنظمة لا يُسمح بالوصول إليها، إرسال رسائل بريد إلكتروني مزعجة، صناعة المواد الإباحية ونشرها، مضايقة شخص ما من خلال الإنترنت والتجسس عليه، سرقة معلومات خاصة أو عامة محمية بحقوق نشر، إنشاء برامج الفيروسات، ابتزاز شخص أو مؤسسة ما، استخدام الإنترنت في بيع وشراء المواد المحظورة مثل الأسلحة والمخدرات، الاستيلاء على المعلومات.
- ولعل أهم ما عزز من انتشار الجريمة المعلوماتية أو الجريمة الإلكترونية، هو انتشار الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وسهولة الحصول عليه.
أهداف ارتكاب الجرائم المعلوماتية
تختلف دوافع وأهداف ارتكاب الجرائم المعلوماتية وذلك على النحو التالي:
- يمكن أن يكون الهدف وراء ارتكاب تلك الجرائم مادي بحت؛ حيث يجد مرتكبو تلك الجرائم فيها فرصة كبيرة لتحقيق الربح، ومن ثم يصبحون أثرياء خلال فترة وجيزة.
- هناك مجموعة من الأهداف الشخصية التي تكمن خلف ارتكاب مثل تلك الجرائم، فيمكن أن يكون هدف مرتكبها هو رغبته في الانتقام من شخص ما أو من مؤسسة ما، فيصبح ارتكابه لجريمته سهلًا إذا كان يعرف معلومات حول هذا الشخص أو تلك المؤسسة.
- عندما يكون الدافع من وراء ارتكاب تلك الجرائم سياسي؛ نجد أنها تتخذ شكلًا معينًا يتمثل في تلفيق المعلومات والأخبار، أو الاستعانة بجزء بسيط من الحقيقة واستكماله بمعلومات غير حقيقية، وذلك بهدف اختراق شبكات حكومية من قِبل المواقع المعادية للحكومة.
- في بعض الأحيان لا يوجد هدف جاد وراء ارتكاب تلك الجرائم سوى التسلية وشغل وقت الفراغ.
- الكثير من محاولات الجرائم المعلوماتية تهدف إلى الرغبة في التعلم، حيث يرغب مرتكب الجريمة في تعلم طريقة اختراق الأنظمة الحاسوبية الأمنية والمواقع الممنوعة.
- يمكن ألا يكون لدى مرتكب الجريمة المعلوماتية دافع انتقامي أو سياسي، بقدر ما يرغب في تحقيق انتصار ذاتي بإثبات قدرته على اختراق تقنية الأنظمة المعلوماتية، فيصبح الدافع نفسي ليس إلا.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
أصدر ملك المملكة العربية السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مرسومًا ملكيًا رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 والخاص بإصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمكون من 16 مادة والتي جاءت على النحو التالي:
- المادة الأولى: تشتمل على توضيح الألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام وهي: الشخص، النظام المعلوماتي، الشبكة المعلوماتية، البيانات، الحاسب الآلي، برامج الحاسب الآلي، الدخول غير المشروع، الجريمة المعلوماتية، الموقع الإلكتروني، الالتقاط.
- المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية لتحقيق الأمن المعلوماتي، ولحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، ولحفظ الحقوق الناتجة عن استخدام الحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية بطريقة مشروعة.
- المادة الثالثة: تم تحديد عقوبة السجن سنة على الأكثر وغرامة 500 ألف ريال على الأكثر أو بعقوبة منهما، في حال
- استخدام الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي في التنصت على ما يتم إرساله من خلالهما.
- تهديد شخص أو ابتزازه لإجباره على الامتناع عن فعل أو الإتيان به، حتى وإن كان هذا الامتناع أو الإتيان مشروعًا.
- الدخول على موقع إلكتروني بشكل غير مشروع، أو لإتلافه أو لتعديله أو لتغيير تصاميمه.
- الاستخدام السيء للهواتف الجوالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها للمساس بالحياة الخاصة للآخرين.
- استخدام مختلف وسائل تقنيات المعلومات في التشهير بالآخرين والإضرار بهم.
- المادة الرابعة: تم تحديد عقوبة السجن 3 سنوات على الأكثر وغرامة 2 مليون ريال على الأكثر أو بعقوبة منهما، في حال
- النصب والاحتيال وانتحال صفة للاستيلاء على مال أو سند.
- الوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات خاصة بملكية أوراق للوصول إلى أموال أو معلومات.
- المادة الخامسة: تم تحديد عقوبة السجن 4 سنوات على الأكثر وغرامة 3 مليون ريال على الأكثر أو بعقوبة منهما، في حال
- إلغاء أو حذف أو تدمير أو تسريب أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات خاصة بعد الوصول غير المشروع إليها.
- إيقاف أو تعطيل أو تدمير أو إتلاف أو تسريب أو تعديل أو حذف البيانات الموجودة في الشبكة المعلوماتية.
- تشويش أو تعطيل الخدمة أو إعاقة الوصول إليها.
- المادة السادسة: تم تحديد عقوبة السجن 5 سنوات على الأكثر وغرامة 3 مليون ريال على الأكثر أو بعقوبة منهما، في حال
- إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يمس النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة.
- إنشاء أو نشر موقع إلكتروني للإتجار في الجنس البشري أو تسهيله.
- إنشاء أو نشر أو ترويج مواد خاصة بالشبكات الإباحية أو الأنشطة المخلة بالآداب العامة.
- إنشاء أو نشر موقع إلكتروني للإتجار في أو ترويج المخدرات أو تسهيل التعامل معها.
وللإطلاع على باقي مواد النظام اضغط على هذا الرابط.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي أجبنا من خلاله على سؤال النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية هو ؟ كما تناولنا تعريف الجرائم المعلوماتية وأهدافها وقانون مكافحتها في السعودية، تابعوا المزيد من المقالات على الموسوعة العربية الشاملة.
