من الأمور التي يجب أن تتداول من وقت لآخر أن يقوم الأشخاص بتقييم الوضع المالي، عند نهاية كل عام أو لمعرفة إجمالي مصرفاتة أو عند تقديم الإقرار الضريبي، أو لمعرفة ما هو المبلغ الذي قمت بادخاره، وذلك لمعرفة قيمة ادخاراته واستثماراته وحركة أمواله، ومن أبرز الطرق التي تعتمد عليها الحكومية لتقدير هذه التقييمات هو معرفة ما هو الناتج المحليالإجمالي، فيعرف الناتج المحلي الإجمالي بانة بطاقة قياس لأداء الاقتصادي، فيعد القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تنتج من قبل أي دولة وذلك باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة في مصر، كما تقوم وزارة التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري باحتساب ونشر قيمة الناتج الإجمالي المحلي للفصيلة السنوية، ومن الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر شهد نموا مطردا إلى 300 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار في عام 1965.
طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي
بعد أن استعرضنا لكم الإجابة على ما هو الناتج المحلي الإجمالي، فسوف نوضح أيضا ما هي طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن هناك عدة طرق لاحتساب الناتج المحلى الإجمالي، وهي منهجية المصروفات، ومنهجية الإنتاج، ومنهجية الدخل، ومن الجدير بذكره أنه عند احتساب كلا منهم بالشكل الصحيح، يجب أن تكون النتيجة واحدة:
احتساب الناتج المحلى الإجمالي من خلال منهجية المصروفات
تبنى منهجية المصروفات على احتساب كل مشتريات المجموعات الرئيسية المشاركة في الاقتصاد ويتم احتسابها كالآتي:
فتشمل نفقات المستهلكين الأموال المستخدمة، لشراء كافة السلع والخدمات، وذلك بداية من مصاريق صالون العناية بالشعر إلى مصاريف شراء المنازل.
أما بالنسبة للإنفاق الحكومي فيتمثل في الأموال التي تنفقها الحكومة على رواتب الموظفين والمعدات والبنية الأساسية مثل الطرق والمجاري وشبكات الطاقة والمطارات .
أما فيما يخص نفقات الاستثمار، فتعرف باسم النفقات الرأسمالية، التي تشمل مصروفات الشركات على شراء المعدات أو على بناء المصانع أو بصورة عام الاستثمار في أعمالها.
أما فيما يخص صافي الإيرادات، فتمثل صافي قيمة جميع السلع والخدمات التي تصدرها أياً من الدول إلى الدول الأخرى.
وما يجب التنويه عنه أنه يمكن أن تكون القيمة بالموجب أو بالسالب في الناتج المحلي الإجمالي.
أحتساب الناتج المحلى من خلال منهجية الانتاج
هناك اختلاف بين منهجية الإنتاج عن منهجية المصروفات، فبدلا من أن تحسب جميع المصروفات التي تدخل في الاقتصاد، فتقدر القيمة الإجمالية للناتج الاقتصادي للبلد بعد خصم تكاليف مدخلات الإنتاج، وذلك مثل المواد الخام والمواد الأخرى التي تدخل في عملية الإنتاج.
احتساب الناتج المحلي من خلال منهجية الدخل
تبنى منهجية الدخل على وجهة النظر التي توضح أن إنفاق شخص ما هو إلا دخل لشخص آخر، وبناء على ذلك فإنه يجب إضافة الأموال المكتسبة عبر جميع الأنشطة التي تدخل في الاقتصاد وذلك مثل أجور العمال وإيجار الأراضي أو العقارات، وكذلك الفوائد المكتسبة على رأس المال والاستثمارات الأخرى، بالإضافة إلى أرباح الشركات.
أهمية الناتج المحلي الإجمالي
عند دراسة مكونات منهجية المصروفات في احتساب الناتج المحلى والتي تتمثل في الإنفاق الاستهلاكي، والإنفاق الحكومي، وإجمالي الاستثمار والتجارة الخارجية، فيتضح من ذلك الآتي.
إن الثقة في استقرار الدخل تجعل المستهلكين إلى إنفاق الكثير من الأموال، كما أن الإنفاق يقل عندما يكون هناك حالة من عدم القين فيما يخص المستقبل الاقتصادي.
ولذا فتعتبر ثقة المستهلك هو المؤشر القوي على النمو الاقتصادي، وبما أن الإنفاق الحكومي يقوم بتغذية الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وكذلك يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول، وبوجه خاص عنما يتراجع الإنفاق الاستهلاكي وكذلك حركة الاستثمار.
وذلك ما يحدث في حالة الركود الاقتصادي، أما بالنسبة لأهمية الاستثمار للاقتصاد، فتتمثل في قدرته على خلق المزيد من فرص العمل بجانب زيادة القدرة الإنتاجية للدولة.
وينتج عن ذلك أنه يمكن اعتبار الميزان التجاري كمقياس لمدى الاكتفاء الذاتي لأي من البلاد، ومن ثم يكون مؤشر على قوة الاقتصاد.
وتعتبر هذه المؤشرات الاقتصادية الأربعة أكبر دليلا على قدرة وقوة الاقتصاد، الذي يقوم الناتج المحلى الإجمالي بتجميعها في رقم واحد يكون من السهل مقارنته من سنة إلى أخرى ومن بلد إلى أخرى.
كما أن القيمة الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي تعد هي الطريقة المثلى للمقارنة بين اقتصادات الدول.
استخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي
نستعرض لكم من خلال النقاط التالية كيفية استخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي وذلك فيما يلي:
يقوم الاقتصاديون والمحللين والمستثمرين وصنعوا السياسة بمتابعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي وذلك نظرا لأهميتها.
بالإضافة إلى أن هذه الشركات تقوم باستخدام هذه البيانات، عند إعداد استراتيجية أعمالهم.
كما تستخدم الحكومات الناتج المحلى الإجمالي، وبوجه خاص معدل النمو، وذلك لتحديد السياسات النقدية التي من الواجب تطبيقها.
كما يتابع المستثمرون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك لتحديد الدول المناسبة للاستثمار.
كما يستخدم الناتج المحلي الإجمالي في احتساب مؤشرات أخرى، ومثال ذلك عند مقارنة الانبعاثات الكربونية في الدول.
كما أنه من المهم جدا أن يحسب مقابل الناتج المحلى الإجمالي، بدلا من الاعتماد فقط على إجمالي الانبعاثات التي تخص كل دولة.
كما أن بينات الناتج المحلى الأساسية تبين حجم الاقتصاد ولكنها لا تظهر إلا قيل منها فقط.
ومن ثم فلا بد من الأخذ في الاعتبار مجموعة العوامل الأخرى، فمثلا عدد الأشخاص في مصر أكثر بنحو 300 مرة في عددهم في أيسلندا.
ولذلك فإن مقارنة الناتج المحلى الإجمالي لهذه البلاد في اعتبار عدد السكان لن يكون دقيقاً.
وبناء على هذه الأسباب يطلق خبراء الاقتصاد والإحصاء على بينات الناتج المحلى للدولة أنه اسمية للناتج المحلي الإجمالي.
كما يقومون بعدد من التعديلات على الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيق: يأخذ في الاعتبار آثار التضخم وكذلك يعزز من آليات مقارنة الناتج الاقتصادي من عام لآخر.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:فيقاس من خلال احتساب نسبة مساهمة كل من شخص في الناتج المحلي الإجمالي لأي من الدول، وتعد هذه الطريقة الأكثر إفادة لمقارنة مدى إنتاجية البلدان المختلفة.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: ويعد هو الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، من عام لآخر أو من ربع إلى ربع، ومن خلال ذلك يتم قياس مدى سرعة نمو أو انكماش الاقتصاد، حيث يمكن من خلاله التنبؤ بمعدلات التضخم أو التنبيه في حالة حدوث ركود اقتصادي قادم.