نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد بعد التحديث 1442

نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد

يريد الكثير من المواطنين السعوديين التعرف عن قرب أكثر على نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد ، وفي هذا المقال في موقع موسوعة سنشير إلى هذا النظام، وإلى أهم قوانينه.

• قامت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض القوانين المنظمة للأوراق التجارية.
• صدر هذا النظام في 11/10/1383 هجريًا، الموافق 24/2/1964 ميلاديًا.
• وصُدر هذا النظام على يد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.
• وحتى الآن هذا النظام ساري على كل الجهات المعنية، ويتضمن كل ما يتعلق بالكمبيالة بكل صورها، وكل ما يخص الأوراق التجارية.
• وضم هذا النظام كل ما يتعلق بالأوراق التجارية وكيفية تداولها، وألقى الضوء على كل ما يتعلق بالكمبيالات بشكل حاص.
• وسنشير إلى أبرز المواد القانونية التي أشار لها النظام.

شرح نظام الأوراق التجارية السعودي

يتكون نظام الأوراق التجارية من مجموعة من الأبواب، وكل باب يضم مجموعة من الفصول.

• وجاء الباب الأول تحت عنوان الكمبيالة، وفيه تم الحديث عن:

1. طرق إنشاء الكمبيالة.
2. تداولها بالتظهير.
3. قبول الكمبيالة.
4. مقابل الوفاء.
5. الضمان الاحتياطي.
6. الوفاء بالكمبيالة.
7. كيفية الوفاء.
8. المعارضة في الوفاء.
9. الامتناع عن الوفاء.
10. التدخل في القبول.
11. تعدد النسخ والتحريف.
12. آثار أعمال الحامل.
13. عدم سماع الدعوى.

• والباب الثاني جاء يضم السند لأمر.
• أما الباب الثالث فيشمل الشيك بكل ما فيه:

1. إنشاء الشيك.
2. تداول الشيك.
3. اعتماد الشيك.
4. الضمان الاحتياطي.
5. تقديم الشيك ووفاؤه.
6. الامتناع عن الوفاء.
7. تعدد النسخ والصور والتحريف.
8. الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب.
9. آثار إهمال الحامل (السقوط).
10. عدم سماع الدعوى.
11. قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك.
12. الجزاءات.

• ويمكنك التعرف على كافة القوانين المنظمة التي تخص نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد عبر هذا الرابط.

الباب الأول الكمبيالة

• يشمل الباب الأول كل ما يتعلق بالكمبيالة التجارية في الأنظمة التجارية، ويضم العديد من الفصول كل فصل يتحدث بالتفصيل عن جزئية معينة.
• وسنشير إلى أهم المواد المشار إليها في هذا الباب:
• الفصل الأول إنشاء الكمبيالة:

1. الكمبيالة هي عقد مكتوب ينص على ضرورة الوفاء بدين ما، وفي الكمبيالة يتم تحديد المبلغ الواجب الوفاء به.
2. كما لابد من تسجيل اسم المسحوب عليه، واسم الساحب.
3. والميعاد المحدد مسبقًا للاستحقاق، ومكان الاستحقاق.
4. وتسجيل تاريخ الكمبيالة، ومكان صدورها.
5. وإذا لم تشمل الكمبيالة أي من النقاط الوارد ذكرها تصبح غير معترف بها.
6. من الممكن أن يقوم أي شخص أخر بوفاء الدين غير المسحوب عليه.
7. من الممكن أن يتم سحب الكمبيالة بشكل رسمي وذلك لأمر الساحب نفسه.
8. إذا تم تدوين المبلغ الواجب الوفاء به أكثر من مرة في الكمبيالة، ففي هذه الحالة يتم الأخذ بالمبلغ المسجل بالحروف.
9. وإذا لم يسجل المبلغ بالحروف وكان مسجل بالأرقام فقط، فإن اختلفت القيمة بتم الأخذ بالرقم الأفل.
10. يكن الملتزم بالكمبيالة مسؤول تمامًا عن سدادها، ويتم تحديد أهليته بعد النظر إلى عمره، ومطابقة شروط الأهلية لنظام موطنه.
11. القصر والأطفال وعديمي الأهلية لا يجوز لهم التوقيع على الكمبيالة وتعتبر لاغية.

• الفصل الثاني تداول الكمبيالة بالتظهير:

1. إذا لم يكتب في الكمبيالة أنها مسحوبة أي ليست لأمر، ففي هذه الحالة من الممكن أن يتم تداولها في السوق بالتظهير.
2. لا يجوز التظهير بشروط، وإذا كان بشروط فقد صلاحيته، ولذلك لا يعتد بالتظهير الجزئي.
3. ويكن التظهير على نفس ورق الكمبيالة، أو في ورق مرافقة لها.

• الفصل الثالث قبول الكمبيالة:

1. من الممكن أن تقدم الكمبيالة للمسحوب عليه في أي وقت، حتى من الممكن أن يتم تقديمها قبل حلول ميعاد الاستحقاق.
2. لا يجوز أن يتم قبول الكمبيالة بشروط.
3. من الممكن أن يقوم المسحوب عليه بسداد جزء من الكمبيالة، وتوضيح هذا التعديل في الكمبيالة.
4. إذا لم يقم الساحب عليه بسداد الأموال في الوقت المحدد، يحص للساحب أن يطالبه بها بدعوى واضحة.

الباب الثاني السند لأمر

• يضم نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد باب كامل متعلق بالسند لأمر.
• ومن أهم المواد التي ذُكرت فيه:

1. من الضروري تسجيل السند لأمر في أوراق السند، كما لابد كتابة الشرط بذات اللغة التي تم كتابة السند بها.
2. ويضم السند ضرورة الوفاء بمبلغ معين يتم تسجيله بوضوح.
3. ويُكتب التاريخ الذي تم فيه إنشاء السند وأين أنشأ.
4. كما يتم تحديد مكان وميعاد الاستحقاق.
5. ويوقع من أنشأ السند ومن يجب عليه الوفاء بالسند عليه.
6. ولكن في حالة لم يتم تسجيل ميعاد للاستحقاق، ففيه هذه الحالة بمجرد الاطلاع على السند يكن من الواجب الوفاء به.
7. ويكن بالأمر مرونة كبيرة فيما يخص مكان الاستحقاق، فإذا لم يدون مكان محدد للاستحقاق، يتم في مكان إنشاء السند.
8. أما في حالة لم يتم أيضًا تدوين مكان الإنشاء، فيتم السداد في المكان المسجل بجانب اسم محرر السند.
9. أغلب الأحكام التي تتعلق بالكمبيالة تخص أيضًا السند.
10. مثل الأحكام التي تم الإشارة فيها إلى طرق الوفاء بالكمبيالة، وتظهير الكمبيالة وغيرها.

الباب الثالث الشيك

• الشيك صورة من صور التعاقدات التجارية التي يتم التعامل بها في كل دول العالم.
• وفي الشيك يتم تسجيل مبلغ معين من الأموال لابد الوفاء فيه على الفور.
• كما يتم تسجيل اسم المسحوب عليه واسم الساحب في الشيك، ويتم إبراز مكان وتاريخ الشيك.
• سحب الشيكات في المملكة العربية السعودية يكن من خلال البنوك.
• لابد أن يتأكد من يقوم بإصدار الشيك من توافر نقود في حسابه البنكي قبل قيامه بإصدار الشيك.
• إذا لم يكن هناك حساب كافي لسداد الشيك، يعرض الساحب نفسه للمساءلة القانونية.
• من الممكن أن يتم توضيح بعض الشروط التي تخص الوفاء بالشيك، وذلك عن طريق كتابة شرط لأمر.
• أو تحديد اسم الشخص الذي يحق له الحصول على قيمة الشيك.
• أو اشتراط صرف الشيك لحامله.
• وإذا كان وضح بالشيك اسم مستحقه، لا يحق أن يتم تداوله بأي صورة من الصور.
• فلابد من الوفاء بكل الشروط التي نص عليها الشيك.
• بمجرد تسليم الشيك لأحد الجهات البنكية واستحقاق الأموال، يعتبر عمل الشيك قد انتهي.
• بمجرد قيام المسحوب عليه بالتوقيع على الشيك، يعتبر هذا الشيك معتمد ويحق الوفاء به.
• من الممكن أن يتم توضيح ضامن احتياطي إذا لم يتم سداد المبلغ المنصوص عليه في الشيك.
• بمجرد الاطلاع على الشيك يصبح واجب الوفاء على الفور.
• من الممكن سحب الشيك بداية من يوم إنشائه.
• الشيك يصبح دين على المسحوب عليه واجب السداد، وذلك مهما تغيرت الظروف المحيطة به.
• إذا ثبت حالة امتناع عن السداد، أو عدم وجود رصيد بنكي كافي، في هذه الحالة يتم رفع الأمر، ويتعرض المسحوب عليه للمساءلة القانونية.
• إذا كان هناك أكثر من نسخة للشيك، لابد من كتابة رقم الشيك في كل نسخة، أو ستصبح كل نسخة شيك منفصل بذاته.
• في حالة السقوط أو ضياع الشيك يفقد حامل الشيك حقوقه.

نظام الأوراق التجارية هيئة الخبراء

• أوضح نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد العديد من القوانين التي تتعلق بالجزاءات.
• ومن أهم القوانين التي نص عليها النظام:

1. يتم مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية عند توقيع الجزاءات والأحكام.
2. لا يجب أن يتم كتابة شيك إذا لم يكن الشخص قادر على سداده والوفاء به.
3. فلابد التأكد من وجود حساب كافي في البنك قادر على سداد قيمة الشيك.
4. فحينها يتعرض للمساءلة القانونية، ويقوم بدفع غرامة تتراوح ما بين مائة ريال، وألفي ريال.
5. وإذا لم يقم بدفع الغرامة يتعرض للسجن مدة تتراوح ما بين 15 يوم وستة أشهر.
6. إذا كان الشيك غير مسجل به التاريخ عليه أن يدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال.

وهكذا تكون قد تعرفت على نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد ، ويمكنك قراءة كل جديد من موسوعة.

• قانون مكتب العمل السعودي الجديد
• من الجهة التي تصدر النظام في المملكة العربية السعودية
• اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 2021

المصدر:

• 1.