نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل ، تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم، ولذلك تم إصدار قانون نظام العمل والذي تُعد المادة 77 هي إحدى اهم المواد القانونية التي تهدف لتنظيم العمل في المملكة العربية السعودية، ويقوم موقع الموسوعة اليوم بعرض نص هذه المادة واهم عيوبها، والمميزات الخاصة بها، بالإضافة لأي اهم التعديلات التي طرأت على المادة 77 من نظام العمل.
تهتم المادة 77 من نظام العمل بتنظيم عمليات فصل العاملين في القطاع الخاص، وتنص المادة على الأتي:
” في حالة فصل العامل من العمل يحق للطرف المتضرر “العامل” أن يحصل على تعويض من “صاحب العمل” إذا قام بإنهاء العقد لأسباب غير مشروعة ، بحيث يحصل العامل على القيمة التعويضية التي ينص عليها العقد المكتوب بينهم، وفي حالة عدم تحديد قيمة التعويض في العقد يتم اعتبار الأتي:
إن المادة 77 على الرغم من محاولتها لتنظيم العلاقة المهنية بين العامل وصاحب العمل، إلا أن هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت لهذه المادة بل واعتبر البعض أن سلبيات هذه المادة تفوق إيجابياتها، ومن هذه الانتقادات:
على الرغم من أن المادة حاولت بقدر الإمكان الحفاظ على حق العامل، إلا أن البعض يرى أنها سهلت على أصحاب الأعمال تسريح و فصل الكثير من الموظفين والعمال لما بها من ثغرات قانونية تسمح لصاحب العمل بفصل العامل دون ودفع مبلغ صغير من المال وهو ما يتنافى مع الغرض من المادة في الأساس.
إن المادة حاولتا نتنظم عمليه التعويضات وقامت بوضع قواعد لها بقدر الإمكان، لكن الحقيقة أن التعويضات المنصوص عليها غير عادلة بالمرة، فمثلاً في حالة قضاء عامل لست سنوات في شركة ثم فصله دون مبرر واضح، ولم يكن عقده ينص على مده محددة، في هذه الحالة فإن العامل يتلقى اجر 15 يوم فقط على كل سنة ، أي أن تعويضه لا يتعدى اجر ثلاثة اشهر فقط.
إن المادة تنص في جزئها الثاني على انه في حالة كانت مدة العقد محددة فالعامل يحصل على اجر الفترة الباقية في العقد، معنى هذا انه إذا كان هناك عامل عقده لمده خمس سنوات وقام بقضاء 6 اشهر منها، فإنه يتلقى تعويضًا عن المدة الباقية من العقد كلها.
بينما العامل الذي عقده خمس سنوات وقام بالفعل بقضاء 4 سنوات من العقد ثم تم فصله فصلاً تعسفياً، يتلقى تعويض اقل بكثير، وهو الأمر غير المنطقي بالمرة وفيه تفضيل للموظف الجديد على القديم.
الحقيقة المرة أن هذه المادة لم تقلل من عمليات الفصل بل زادت منها بصورة كبير، فمنذ صدور المادة وحالات الفصل للعاملين في القطاع الخاص بالسعودية قد زادت بكثرة بسبب استغلال أصحاب الأعمال للثغرات التي توجد في المادة 77 والقيام بفصل جماعي لعدد كبير من العمال دون الحاجة إلى دفع أموال تعويضات كبيرة بداية من شهر محرم.
إن المادة 77 وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إليها إلا أنها لها الكثير من المميزات، ومنها:
من مميزات هذه المادة أنها قامت بوضع رقم محدد للتعويض المادي الذي يتلقاه العامل، وحددته بقواعد وهو الأمر الإيجابي في حد ذاته حيث إن هذه القواعد جعلت عملية التقييم للعامل اكثر موضوعية، ولا تتحدد على أساس الأهواء الشخصية أو السلطة التقديرية، وقلت من دور الاجتهادات الشخصية في تحديد قيمة التعويض وهو الأمر السائد من قبل.
من مميزات المادة 77 أنها تؤسس لفكرة بقاء العمل وممارسته لعمله لأطول فترة ممكنة في المنشأة، مما يعطى الفرصة للعامل أن يتدرب ويكتسب خبرة، ولصاحب العمل من أن يستثمر في العامل وتدريبه لفترة كافية للاستفادة منه، مما يؤثر علي زيادة الإنتاج في النهاية.
تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه، والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل، مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر.
وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة من جهة الحكومة السعودية لأصحاب الأعمال من عملية الفصل التعسفية للعاملين وان الجهات التي سيثبت قيامها بعمليات فصل جماعي سيتم قطع الخدمات كافة عنها، إلا أن هذا لم يردع أصحاب هذه الأعمال عن فصل عشرات العمال دون مبرر حقيقي، وهو الأمر الذي يدعونا لمزيد من البحث والعمل لاكتشاف طرق افضل لحماية حقوق العاملين بالمملكة العربية السعودية.