أساس إقتصاد الدول هو التجارة، ولذلك تقوم الحكومات والأنظمة بالإهتمام بكل الجوانب للتشجيع على الإستثمار، والتجارة كان لها دور هام منذ بداية البشرية.
ومع التقدم الإنساني والحضاري ازداد تأثير ودور التجارة على البلاد وسياساتها وأنظمتها، فقديمًا كانت التجارة منحصرة ما بين التبادل بين أبناء الدولة الواحدة.
ولكن الآن انتشرت التجارة الدولية وأصبح من الممكن أن يتبادل الجميع المنافع والبضائع، بغض النظر عن مكانهم في العالم، وكلما كان للدولة قوة ووزن سياسي وعسكري، كلما كانت التجارة فيها قوية وذلك لأنها ترتبط بشكل كبير بسياسات وقوانين الدول.
تعريف التجارة الدولية
التجارة الدولية (International Trade) أو التجارة العالمية أو التجارة الخارجية ، هي نوع من أنواع التجارة الذي يعتمد على تبادل السلع والبضائع والمنافع بين تجار من دول مختلفة.
وذلك على عكس التجارة المحلية أو التجارة الداخلية التي يقتصر فيها التبادل على تجار الدولة الواحدة فقط، وتعتمد التجارة الدولية في المقام الأول على إنتاج كل دولة لما يناسبها.
فلكل دولة منتج ما تشتهر به وتقوم بإنتاجه بشكل مكثف بتكلفة قليلة، ثم بعد ذلك تقوم بتصديره للبلدان التي تحتاج إليه، والتبادل بين الدول يكون على حسب رغبات الشعوب وحاجتهم، ويتم تعريف التجارة الدولية إصطلاحيًا بأنها القواعد والشروط التي تحدد وتنظم تبادل المنتجات والبضائع دوليًا.
أساس التجارة الدولية هو الإستفادة القصوى من كل طاقات العالم ومواردها، وذلك عن طريق تحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول.
فكل دولة لديها فائض من منتج ما تقوم بتصديره لكي تستفيد ماديًا ولكي يستفيد الطرف الأخر أيضًا، فهناك دول مصدرة ودول مستوردة وتسعى كل منهم على تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة لشعبها ولبلادها.
وذلك مع مراعاه الحدود والسياسات وقوانين وعرف كل دولة، فللسياسة دور كبير وهام في الإقتصاد الدولي، وتتأثر بعدة عوامل منها حركة النقل والتحرك من دولة لآخرى، وحركة السفر والسياحة، والتسهيلات في الدفع وخدمات المصارف المختلفة، والخدمات التكنولوجية لآخرى.
فكلما كانت الإجراءات ميسرة وسهلة كلما تطور التبادل والإقتصاد الدولي بشكل ملحوظ.
أهمية التجارة الدولية
للتجارة الدولية دور هام في إزدهار الدول وإقتصادها وإزدياد قوتها، وكلما ازدادت الفائدة التي تقدمها الدولة لباقي الدول كلما ازدادت مكانتها وقوتها، فإذا لم تستطيع الدولة أن تشبع حاجات شعبها لجأت للإستيراد، فمن أهمية التجارة الدولية:
تقوية العلاقات الدولية وزيادة الروابط بينهم وتحقيق المنفعة المتبادلة، وتقوية السياسات الخارجية.
كلما اعتمدت الدول على التخصص كلما زادت الواردات والصادرات، فبهذا التخصص تكون الأسعار أقل بجودة أعلى.
تبادل السلع والبضائع يفتح أسواق جديدة في دول مختلفة، فالإستيراد والتصدير يزيدوا من القدرة التسويقية للبلاد.
تبادل المنتجات والبضائع يشبع حاجات الشعوب ويزيد من رفاهيتهم في الإستثمار أو في الإستهلاك.
كلما ازدادت قوة الدولة وتماسكها الداخلي كلما ازداد قدرتها على المنافسة بين باقي الدول، وكلما أصبح قادر على التوسع في التسويق والإنتاج.
يكون للدولة مكانة مميزة في الأسواق الدولية، كما يكون له دور مميز في الأسواق المحلية.
التجارة وتبادل السلع والبضائع بين الدول يساعد على تقوية إقتصاد الدولة وزيادة رفاهية شعوبها، كما يكون لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالإعتماد على ثروات البلاد وعلى التكنولوجية الحديثة.
للتجارة دور كبير في زيادة قوة الدخل القومي للشعوب، وذلك لتحقيق رفاهية الشعوب وتحقيق مكانة مميزة للبلاد.
كلما ازدادت التجارة في البلاد داخليًا وخارجيًا كلما توفرت فرص عمل لشعوبها وازداد نموها الإقتصادي.
التعامل مع المنشئات والهيئات الدولية تفيد التجار المحليين في العديد من الجهات، منها أنها تساعدهم على إكتساب خبرات جديدة، لكي يكونوا قادرين على المنافسة وعلى تسويق منتجاتهم.
أصبحت الدول تسعى لتوفير أفضل خدمة بأفضل سعر لتشبع حاجة المستفيدين.
تسهيل عملية الإستيراد والتصدير، عن طريق توفير أفضل طرق النقل والشحن، وأفضل الوسائل التكنولوجية المختلفة التي تقلل من وقوع الأخطاء.
زيادة الجودة وتقليل الأسعار لكي تكون الدولة قادرة على إثبات ذاتها في الأوساط العالمية.
تسعى الدول لتوفير خدمات مختلفة ومميزة وفريدة وليس لها مثيل أو بديل في الدول المجاورة.
سلبيات التجارة الدولية
في العلاقات الدولية وفي سياسات الشعوب لابد أن تجد دائمًا وجه إيجابي ووجه سلبي، فرغم أهمية التجارة الدولية للدول وللشعوب، فلها أيضًا سلبيات عديدة ومنها:
الضغط على الصناعات المحلية بشكل كبير، فمع التهاون في أمور الجمارك والنقل، أصبحت السلعة المستوردة رخيصة الثمن ويلجأ لها الأغلبية، مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج المحلي وعلى الصناعات الداخلية.
يتأثر العاملين في المجالات المحلية الداخلية وتقل فرص العمل بشكل ملحوظ كلما ازداد الإستيراد من الدول الآخرى.
تفقد الدولة هويتها بسبب لجوئها لسلع وبضائع الدول الآخرى.
إغلاق العديد من الشركات والمصانع المحلية، أو نقل فروعها لدول آخرى لتقليل الإستهلاك وتقليل التكلفة والبحث عن زيادة الربح، بغض النظر عن الضرر الواقع على عمالها وعلى بلادها.
نقل الخبرات إلى الخارج لفتح مكاتب صناعية وتكنولوجية في بلاد يكون مستواها المعيشي أقل.
إذا كانت الدول تعتمد بشكل أساسي على الزراعة وليس على الصناعة تتأثر بشكل سلبي بالتجارة الدولية.
الدول النامية يصيبها ضرر بالغ بسبب عدم قدرتها على المنافسة والوصول إلى المنفعة المتبادلة، وذلك بسبب الإختلاف الكبير بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات.
احتكار بعض الدول لبعض الصناعات مما يسبب ضرر إقتصادي بالغ للعاملين في باقي الدول، ويؤثر على التنمية والرغبة في التطور لديهم.
تقوم الدول المتقدمة بالسعي نحو الحصول على أكبر قدر من الفائدة بأقل سعر ممكن من دون النظر إلى الضرر الواقع على الدول النامية المحيطة بهم.
مركز التجارة الدولية
هناك مركز متخصص يتابع كل ما يخص التجارة الدولية في العالم كله، وتم إنشاء هذا المركز عام 1964 ميلاديًا، وذلك في مفاوضات الجات. ثم بعد ذلك ومع إزدياد أهمية هذه التجارة قامت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالمساعدة في تمويلها عام 1968 ميلاديًا، وأثبت هذا المركز جدارته وقدرته على إدارة التجارة العالمية، وذلك عن طريق تبادل المنفعة والأفكار والتعاون التكنولوجي بين منظمة التجارة العالمية وبين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك لتطوير قوانين وسياسات التبادل التجاري العالمي، وتسهيل الإستثمارات وتشجيع التجار على الإقدام على هذه الخطوة لفائدتها الكبيرة على الشعوب وعلى البلاد، وهذا المركز الآن مقره الرئيسي في الأمم المتحدة ويقوم على متابعة التعاون والتطور التقني والتكنولوجي للتجارة العالمية ولتبادل الصادرات والواردات، كما يقوم بالعمل على تحقيق التوازن ما بين إقتصاد الدول الكبرى واحتياجات الدول النامية.
