الزراعة في الإمارات فهي تعد نشاط قديم في الإمارات العربية المتحدة يمارس في رأس الخيمة والفجيرة والعين وفي بعض الواحات، مثل واحة ليوا، وقد تطور القطاع بسرعة منذ عام 1971، على الرغم من المشاكل بسبب ندرة الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والآفات الزراعية، وخسائر ما بعد الحصاد.
أصبحت الزراعة نشاطا اقتصاديا يعتمد على استخدام أحدث التكنولوجيا، لعب الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دورا هاما في تطور وتطوير القطاع الزراعي في البلاد.
وقد بذلت جهود ضخمة للحفاظ على الموارد المائية، مع التركيز على تعزيز اعتماد وتركيب أنظمة الري الحديثة، لتحل محل طريقة الري بالفيضانات، التي تهدر كميات كبيرة من المياه، وارتفع استخدام نظم الري الحديثة (نظم الري بالرش، والتنقيط، ونظم الري بالرياح) إلى 91 % في عام 2011 بعد أن كان 32 % في عام 1999.
وزاد عدد المزارع من 4000 مزرعة في عام 1971 إلى 35704 مزرعة في عام 2011، بمساحة 105257 متر، ونتيجة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة هناك 54 مزرعة نباتية عضوية، وثلاثة مزارع للإنتاج الحيواني، ومصنع للتصنيع، وقد ارتفعت مساحة الإنتاج العضوي في الإمارات العربية المتحدة إلى 3920 متر بنهاية عام 2013.
قد وضعت وزارة تغير المناخ والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية لزيادة استخدام التكنولوجيا المائية بين المزارعين، والتي تعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لزراعة النباتات باستخدام التربة قليلة أو معدومة، وتوفر هذه الطريقة ما يصل إلى 70 % من المياه، مع السماح بموسم نمو أطول، وتجنب المواد الكيميائية الضارة، وحتى الآن هناك 87 مزرعة تجارية تستخدم هذه التكنولوجيا.
قدمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس نظاما لإصدار بعض الشهادات الغذائية للأغذية العضوية في فبراير 2012، والذي يأتي مع شعار يمكن للمستهلكين من خلاله تمييز المنتجات العضوية بسهولة عن المنتجات التقليدية، وقد تم بالفعل اعتماد ما يقرب من نصف المزارع العضوية القائمة البالغ عددها 40 مزرعة والبعض الآخر قيد المعالجة.
لا يزرع سوى (000 200 فدان) من الأراضي، وتستخدم حوالي 24 % من الأراضي المزروعة لزراعة الخضراوات، و30 % من الفاكهة، و10 % من المحاصيل العلفية، و36 % للاستعمالات الأخرى، المنطقة الأكثر إنتاجية هي رأس الخيمة، التي تتلقى إمدادات المياه الجوفية من جبال عمان القريبة والتي تتمتع بأمطار وفيرة، المحاصيل الرئيسية هي الطماطم والبطيخ.
وتعتبر محطة ديغداغا للمحاكمات الزراعية في رأس الخيمة عنصرا أساسيا في جميع الجهود البحثية والتدريبية الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدى أبو ظبي مزارعتان كبيرتان للقمح في العين، والمزارع التجريبية في روايا ومزيد (بالقرب من العين) مصممة لتشجيع البدو المحليين على الاستيلاء على الزراعة المستقرة هناك، ويقوم مركز أبوظبي للأراضي الجافة في جزيرة السعديات بإنتاج الخضروات من خلال تقنيات الري والزراعة المائية الخاصة، وفي عام 1999م أنتجت الزراعة الإماراتية 1055000 طن من الخضروات والبطيخ، و358000 طن من الفاكهة.
وبلغت وزارة الزراعة والثروة السمكية عن زيادة إنتاج الخضروات بنسبة 48 % بين عامي 1992 و1995م، وأصبحت التمور التي يزرعها البدو في الواحات أقل أهمية بسبب إنتاج الخضراوات والفاكهة، وفي عام 1999م أنتجت الإمارات العربية المتحدة 295000 طن من التمور، وتزرع الورود والأقحوان للتصدير إلى أوروبا.
تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة على الواردات بنسبة تصل إلى 85 % من احتياجاتها الغذائية بتكلفة قدرها 2.9 مليار دولار سنويا، ويتم الاستثمار هذه الصناعة في ظل سياسة الحكومة الزراعية.
تعمل هيئة الرقابة الغذائية في أبوظبي على مشروع زراعي محمي يستخدم المياه المعاد تدويرها بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، ونظام تبريد يحمل في ثناياه عوامل لزراعة النباتات دون أي تأثير على تغير المناخ.
عزز الدكتور الزيودي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير بصمتها الخالية من المواد الكيماوية مع 46900 فدان مخصصة للزراعة العضوية.
وقال: “المنتجات العضوية تحمل علامة مميزة لتعزيز ثقة المستهلك، كما أن الوزارة تخلق فرصا تسويقية جديدة للمنتجات العضوية بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة لتشجيع المزارعين العضويية”.
تنفذ الحكومة سياسة استثمارية زراعية في الخارج للمساعدة في تأمين إمدادات غذائية مضمونة، وقد استضافت وكالة الفضاء الإماراتية مؤخرا وفدا يابانيا لإجراء مناقشات حول إمكانية تطبيق تكنولوجيا الفضاء في مجال الزراعة.
