يبدأ تطبيق نظام الوساطة العقارية بعد قرابة 180 من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى”، ذلك كما أقر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية، كما قد أكد على أن النظام جاء من أجل العمل على التحول الرقمي الخاص برؤية المملكة عام 2030، والذي يعمل على تحويل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية عطاعاً عالمياً، عن طريق تحويل العقود وتالوساطات إلى رقمية بحتة، الأمر الذي من شأنه توضيح الحقوق وإنهاء الخلافات.
فقد ذكر عبد الله بن سعود الحداد رئيس الهيئة أن نظام الوساطة العقارية يعتبر واحداً من أبرز ممكنات الهيئة العامة للعقار، والذي يستخدم في تطوير القطاع والتحكم فيه بشكل رقمي، تحويل العقود والأنشطة إلى رقمية، الأمر الذي يجعل القطاع شفافاً ومستداماً، كما يعمل على تحسين كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للقطاع، وبناء وتطوير قدرات القطاع البشرية.
نظام الوساطة العقارية
يعد نظام الوساطة العقارية واحد من أهم الأنظمة التي تعمل على خدمة رؤية المملكة 2030، بحيث يعمل على ربط النظام بالهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا النظام إلى حماية الحقوق العقارية، ويعمل على التقليل من النزاعات التي تحدث على العقارات بشكل عام، وبمختلف أنواعها، وهذا النظام استكمالاً لرؤية المملكة في التحول الرقمي الكامل.
مهام الهيئة العامة للعقار
ينص النظام على تحديد مهام خاصة للهيئة السالف ذكرها، وهي كما يلي.
تتولى الهيئة العامة للعقار الترخيص للأنشطة والخدمات العقارية والتي من ضمنها ما يلي.
نشاط الوساطة العقارية.
الخدمات العقارية.
الخدمات العقارية المكملة سواء كان مقدمها وسيطاً عقارياً.
كما تتولى الهيئة وضع الأسس الصريحة للمقابل المالي للخدمات التي يتم تقديمها من قبل الوسيط العقاري، مع مراعاة ألا تخل تلك الأسس بقواعد المنافسة.
تتولى الهيئة إصدار نماذج العقود بمختلف أنواعها، والتي ينص عليها النظام، والتي من ضمنها ما يلي.
عقد الوساطة بمختلف أنواعه العقارية.
عقد رغبة بالشراء أو الاستئجار.
عقد إدارة الأملاك.
تقوم الهيئة بتحديد وإقرار رسوم التراخيص التي يتم إصدارها من خلالها بموجب النظام.
تقوم الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام نظام الوساطة العقارية.
تقوم الهيئة بضبط المخالفات التي تحدث، مقارنة بالأحكام المنصوص عليها في النظم.
صلاحيات الهيئة العامة للعقار
يحدد النظام الصلاحيات المعطاة للهيئة والتي تساعدها على القيام بدورها، ومن بين تلك الصلاحيات ما يلي.
للهيئة حق تصنيف الوسطاء العقاريين، ويتم ذلك وفق المعايير التي تضعها الهيئة نفسها.
للهيئة حق إعداد البرامج والآليات المختلفة، والتي تعمل على تحفيز الوسطاء العقاريين.
للهيئة حق إصدار المعايير والضوابط الاسترشادية، والتي تكون إلزامية للوساطة العقارية، والخدمات العقارية.
يحق للهيئة إنشاء المنصات الإلكترونية لأغراض تنفيذ أحكام النظام، والتي تتضمن أغراضها تحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي يتم تقديمها عبر المنصة.
يحق للهيئة العامة للعقار تحديد الخدمات العقارية، والخدمات العقارية المكملة التي يكون للوسيط العقاري حق تقديمها.
يحق للهيئة إصدار الدليل الخاص بإجراءات منح التراخيص.
يحق للهيئة إصدار الإجراءات الخاصة بضبط المخالفات.
يحق للهيئة تقييد الطلبات المقدمة إليها للحصول على التراخيص في السجلات التي تم إعدادها لذلك.
للهيئة حق نشر قائمة المرخصين لدينها على موقعها الإلكتروني.
للهيئة حق إعداد ونشر القائمة المحظورة من الوسطاء.
يعتبر غضدار نماذج عقود أو أي نماذج استرئادية أو إلزامية أخرى لأغراض تنفيذ أحكام النظام هو حق للهيئة بنص النظام.
الخدمات التي يقدمها الوسيط
يستطيع الوسيط العقاري تقديم مجموعة من الخدمات، والتي تتعلق بالعقارات، سواء كانت تلك الخدمات إيجار أو بيع أو حتى تسويق للعقارات، ولكن عليه القيام بذلك لأغراض محددة بنص القانون والتي تضمنت مجموعة من الحقوق والواجبات التي يجب على الوسيط العقاري الالتزام بها، ومن بين تلك الخدمات التي يقدمها الوسيط ما يلي.
من عمل الوسيط تقديم خدمة تسويق العقارات، سواء كان الغرض من ذلك التأجير أو البيع مع التأكد من صلاحيتها.
يقوم الوسيط بتوثيق العقود الخاصة بالإيجار عن طريق “منصة إيجار” مع التأكد من البيانات التي تم إدراجها في القعود وبالأخص بيانات المؤجو والمستأجر وبيانات العقار موضوع العقد.
يقوم الوسيط بالإشراف على توقيع العقود، مع الالتزام ببنوده بين الطرفين.
يقوم الوسيط بالإشراف على عملية إلقاء العقود، مع تسليم الوحدة السكنية موضوع العقد من المستأجر إلى المؤجر.
يقوم الوسيط بالإشراف بشكل كامل على عملية تسليم دفعات الإيجار من المستأجر إلى صاحب العقار.
واجبات الوسيط العقاري
يجب على الوسيط إبرام عقد وساطة عقاري حصري قبل ممارسته للنشاط، ويتم ذلك بالتواق للنموذج المعتمد من الهيئة كحد أدنى.
يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، ويتم ذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف العقد.
يجب على المالك أو المؤجر عند التعاقد مع الوسيط بمده بالمعلومات والوثائق الخاصة بالعقار مثل (وثيقة الملكية للعقار- أي رهن أو قيد على التصرف بالعقار- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة، أو عقد الوساطة الصادر عن الهيئة.
حقوق الوسيط العقاري
لا يجوز العاقد مع أكثر من وسيط عقاري لتسويق عقار محدد خلال ذات الفترة، ويستثنى من ذلك حالة قام الوسيط نفسه بالتعاقد بالباطن مع وسيط آخر أو أكثر للتعاقد على العقار محل عقد الوساطة.
يحق لأطراف عقد الوساطة الاتفاق على بنود إضافية في نموذج العقد، ولكن يعد العقد باطلاً في حالات وجود بند يتعارض مع النموذج نفسه أو نظام الوساطة العقارية.
يكون عقد الوساطة قابل للتجديد، ولكن بشرط أن يكون الاتفاق على التجديد صار بشكل مكتوب.
شروط الوساطة العقارية
تنص المادة السابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية على بعض الضوابط التي يجب أن يلتزم بها الوسيط العقاري، والتي منها ما يلي.
يبذل الوسيط العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة له، والتي يحصل عليها من مالك العقار.
على الوسيط الإفصاح عن المعلومات التي يقوم بالحصول عليها عند عرضه للعقار، إضافة إلى أي معلومة جوهرية تخص العقار أو معلومات متاحة للعموم، ويلتزم بعدم تقديم أي معلومات مضللة بشأن العقار.
يقوم الوسيط بوضع سجل خاص للوثائق التي يتسلمها من صاحب العقار والتي يقوم بتسليمها للمستفيد لأغراض الوساطة العقاري، مع أخذ توقيعه بالاستلام.
يقوم الوسيط بحفظ ما يتم استلامه من وثائق متعلقة بالعقار لأغراض الوساطة في سجل خاص بالوثائق، ويعد الوسيط مسؤولاً عن تلك الوثائق، وفي حالة حدوث أي تلف يلحق بها بسبب تفريطه في حفظها.
يقوم الوسيط ببيان رقم الترخيص واسم الوسيط العقاري في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار يستخدمه الوسيط للتسويق للعقار.
كما تنص المادة رقم 19 من نص نظام الوساطة العقارية ببعض الضوابط الخاصة بتلقي الوسيط الأموال بشكل مباشر، وهي كما يلي.
لا يجوز للوسيط العقاري أن يستلم أي أموال بشكل مباشر نيابة عن الأطراف المتعاقد معهم، ويستثنى من ذلك القدر الذي يتطلبه القيام بعمله بما تحدده اللائحة للحالات التي يجوز فيها استلام الأموال.
أما في حالة
شروط التسجيل كوسيط عقاري
ينص نظام الوساطة العقارية والهيئة العامة للعقار بالمملكة على وضع ضوابط وشروط يجب توفرها للحصول على تصريح مزاولة المهنة من الهيئة العامة للعقار، والتي من ضمنها ما يلي.
يجب على المتقدم للحصول على التصريح أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاملاً لبطاقة هوية خاصة به تكون سارية الصلاحية عند التقديم.
يجب على المتقدم للحصول على التصريح أن يكون حاصلاً على سجل تجاري كمنشأة وساطة عقارية، ويجب أن يتضمن في السجل نشاط تلك المنشأة وأنه إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية، وإدارة وتأجير العقارات المملكة غير السكنية.
يجب أن يكون عنوان المنشأة المذكور في السجل مسجلاً في خدمة العنوان الوطني في البريد السعودي.
يجب على المتقدم للحصول على التصريح إتمام حضور الدورة التدريبية الخاصة بالوسطاء العقاريين، والتي يتم تقديمها من منصة إيجار.
