وضعت الهيئة العامة للعقارات، بالمملكة العربية السعودية، العديد من النظم والإجراءات الخاصة بنظم تسجيل العقارات بداخل المملكة.
وذلك لكي تزيد الموثوقية والاستثمار في القطاعات العقارية، بالإضافة إلى حفظ جميع الحقوق.
وقد وضعت الهيئة العامة للعقارات بعض الأحكام الخاصة، لكي تأسس، نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية، متمثلة في توضيح جميع الشروط والأهداف والأحكام.
وذلك بالإضافة إلى المبادئ الأساسية، التي يجب أن يلتزم بها جميع الأطراف، الذي يخصهم هذا النظام.
وقد وضعت الهيئة العامة للعقارات، وسيلة إليكترونية، لمعرفة كافة التفاصيل المذكورة، في نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية.
وذلك من خلال تصفح الصفحة الرسمية الموثقة لها، حيث يمكن الوصول لكافة المعلومات، من خلال الدخول إلى هذا الرابط.
تعريف مصطلح نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية
يعرف نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية، بالنظام الذي تم الموافقة عليه ، من قبل مجلس الوزراء السعودي.
حيث تم من خلال تخصيص صفحة رسمية، في السجل العقاري لأي وحدة عقارية،
بالإضافة إلى وضع وصف دقيق لهذه الوحدة، ورفع مقايستها وتحديد موقعها وطبيعتها، وجميع الحقوق المتعلقة بالوحدة، وما ينتج عنها من التزامات.
وقد حددت هذه المواصفات، لتكون أساسا لتسجيل الملكية العقارية، ولسهولة عملية بيعها وشرائها، والعمل على الحد من النزعات عليها.
وفيما يلي نستنتج أن مصطلح السجل العقاري، هو السجل الرقمي، الذي يشمل جميع البيانات والأوصاف الموجودة في العقار.
بالإضافة إلى الحالة المالية والنظامية له، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات.
ما هي مميزات نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية؟
لنظام التسجيل العيني للعقارات بداخل المملكة العربية السعودية، الكثير من المزايا، التي تتمثل فيما يلي:
الوصف الدقيق للمعلومات الخاصة بكل العقارات.
تنمية الثروة العقارية، وتقوية الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.
العمل على زيادة دعم القطاع العقاري، بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال زيادة موثوقية التملك.
العمل على حفظ حقوق جميع الأفراد المتعاملين في القطاع، حيث يكون ذلك من هدف رؤية المملكة 2030، في تحولها الرقمي.
ما هي شروط التسجيل العيني للعقارات بداخل المملكة؟
وضعت الهيئة العامة للعقارات، عدة شروط من الواجب توافرها، عند القيام بعملية التسجيل العيني الأول الوارد بنظام التسجيل، والمقصود بالتسجيل الأول، هو أن يسجيل العقار للمرة الأولى، في السجل العقاري باسم مالكة، وذلك بناء على الإجراءات الواردة في ذلك النظام، وتتمثل الشروط الخاصة بالتسجيل العيني للعقار لأول مرة فيما يلي:
أن يكون العقار المملوك، مستوفي كل الشروط والمتطلبات النظامية، وذلك باستثناء العقارات المملوكة للدولة.
أن يتم الإفصاح عن أيا من مستند ضروري لصحة التسجيل العيني الأول.
أن تقوم الجهة المختصة بالاجرائات المساحية، التي يجب أن تتوافر للتسجيل العيني الأول.
وذلك عن طريق استخدام البيانات، التي تتعلق بالأعمال المساحية، المعتمدة من جهة الاختصاص وذلك حين توفرها، بناء على ما تم تحديده في اللائحة.
اختصاص الجهة المختصة نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية
جاء في المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقارات، بداخل المملكة العربية السعودية، بعض من اختصاصات الجهة المختصة التى تتمثل فيما يلي:
تعد الجهة المختصة هي المسؤولة، بالتسجيل العيني، كما يكون لها في بعض الأحوال، أن نستعين، بالجهات الحكومية، أو بعض الجهات الخاصة.
حيث تسند إليها أداء الاختصاصات، التي تتعلق بالتسجيل العيني للعقار.
القيام بجميع الأمور التي تتعلق بالسجل العقاري، والإشراف على كل ما يخصه.
التحري عن صحة المعلومات الخاصة ببيانات العقار، وما ينتج عن ذلك من حقوق والتزامات، وما يترتب علية من وثائق وصكوك.
كما يكون للجهة المختصة الحق في حصر السجل العقاري، وكل ما يتعلق ببياناته، كما يكون لها الحق في استثمار، بيانات السجل بأنواع الاستغلال التجاري.
والعمل علة إتاحتها لجميع المستفدين ، بأسعار معتدلة وذلك لدعم التنمية، وبناء على ما حدد في اللائحة.
عقوبات المخالفين لنظام التسجيل العيني لعقارات السعودية
المادة الرابعة والسبعون
جاء بند المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية، الخاصة بنظام التسجيل العيني، لعقارات المملكة العربية السعودية، حيث نص على العقوبات التي، تنطبق على من يخالف نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك من دون إخلال باي عقوبة شديدة، تم النص عليها في نظام آخر، حيث تم عقاب المخالفين، بفرض غرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال سعودي، ولا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، وذلك في حالة الإخلال بالبنود الآتية:
العمل عن قيد عقار بغير اسم مالكة، على أن يكون ذلك بسوء نية.
ترتيب الحقوق العينية على العقارات بدون أدنى حق.
إقامة الدعوى الكيدية ضد العقارات.
التغيير في لافتات الوحدات العقارية أو إتلافها، وذلك مع اللزام المخالفين بدفع تكاليف إعادتها، إلى هيئتها السابقة.
الشهادة أو الأخبار بحق عيني ليس له وجود.
الممانعة عن الأخبار بوجود حق عيني يعلمه.
المادة الخامسة والسبعون
أفاد نص المادة الخامسة والعشرين، الخاص بمخالفات نظام التسجيل العيني لعقارات السعودية، حيث نص بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد نص عليها في نظام آخر، وذلك بدفع غرامة مالية، لا تتجاوز 10000 ريال سعودي، وذلك في الحالات التالية:
الأفراد الذين تخلفوا عن الأخطار، الذي نص علية في المادة الرابعة والخمسين، من نظام عقوبات التسجيل العيني للعقارات.
جميع الأفراد اللذين قاموا ببعض من الأعمال، التي تؤدي إلى عرقلة إجراءات التحديد والتحرير.
الإفراد اللذان امتنعوا عن، تقديم جميع المستندات، التي تدل على ملكية العقار.
وقد يتم تشكيل قرار من المسؤول الأول، وذلك عن طريق لجنة أو أكثر حيث تكون من ثلاثة أعضاء، وذلك على أن يكون أحد هؤلاء الأعضاء حاصلا على شهادة جامعية، في العلوم الشرعية أو النظامية، وتعد هذه اللجنة هي المختصة، بالنظر والتحري عن جميع المخالفات وتوقيع العقوبات، ويحدد المسؤول الأول، قواعد وإجراءات عمل اللجنة وأيضا مكافئات أعضائها، ومن الجدير بالذكر أنه يجوز الاعتراض على قرارات هذه اللجنة، وذلك أمام المحكمة الإدارية في غصون 60 يوما من يوم إصدار الأشعار بها.
تصرف الشخص المتضرر في نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة
في حالة وقوع الضرر على شخص من قبل نظام التسجيل العيني للعقارات، فيلجأ إلى المحكمة المختصة.
بذلك، ويقوم بطلب تعويض من المتسبب، في وقوع الضرر علية، وذلك دون أن يطلب إلغاء التسجيل العيني الأول، أو يعدل في بياناته.
حيث يكون التسجيل العيني الأول، اكتسب الحجية المطلقة، وقد أوضح النظام أن الجهة التي تختص بنظام التسجيل العيني، تقوم بإعداد القوائم التي تخص الملاك، وذلك وفق مستندات تسجيل الملكية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القوائم، تشمل جميع بيانات الصكوك والمستندات المحددة، من قبل اللائحة المختصة.
وقد أعطى نظام التسجيل العيني، للجهات أصحاب المصلحة، الحق في الاعتراض، على التسجيل العيني لأول مرة ، وذلك أمام المحكمة المختصة بذلك.
ويكون ذلك في حالة عدم اكتساب التسجيل حجيته المطلقة، بناء على ما جاء في أحكام النظام.
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العينى لعقارات المملكة
أصدر قراراً من قبل الجهة المنظمة للوائح التنفيذية، الخاصة بنظام تسجيل العقارات العيني، بداخل المملكة السعودية.
حيث جاء بنود هذا القرار متضمنة كافة الشروط والأحكام الخاصة بهذا النظام.
وذلك بالإضافة إلى الضوابط التي يجب الالتزام بها من جميع أطراف العلاقة في نظام تسجيل العقارات العيني بداخل المملكة.
ولكي تتطلع إلى هذه اللائحة، وما بها من شروط لهذا النظام، ادخل على هذا الرابط .
