ضرائب القيمة المضافة هي ضريبة مستحدثة على النظام السعودي، يشرف عليها بشكل مباشر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهذه الهيئة هي المسؤولة عن التأكد من التزام كل الأطراف بدفع الضرائب في الفترة المحددة، وأعلنت الهيئة أسماء السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 15% ، كما أوضحت سبب فريضة هذه الضريبة على بعض الجهات، والعفو عنها لبعض الجهات الأخرى، وهذا ما نقم بالإشارة إليه بالتفصيل في هذا المقال في موقع موسوعة.
السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 15%
ضريبة القيمة المضافة هي نوع من أنواع الضرائب التي تُفرض بشكل عامل على أغلب المؤسسات بالدولة، وتُفرض على السلع وعلى الخدمات أيضًا، وتقم الدولة بتجميع هذه الضرائب لتكن مصدر من مصادر الدخل لها، وقامت المملكة العربية السعودية بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالقيمة المضافة، بعد أن ثبت نجاحها وفاعليتها عندما طبقت في أكثر من 160 دولة عالمية.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على إدارة و تنظيم وتطبيق وجمع كافة الضرائب بالمملكة العربية السعودية، ومنها ضريبة القيمة المضافة vat.
وتقدم الهيئة كل الخدمات المختلفة التي توفر سهولة كبيرة في عملية الامتثال الضريبي للمؤسسات المختلفة.
فقامت بالإعلان عن الأنظمة وعن اللوائح التنفيذية والأدلة الإرشادية الخاصة بهذه الضريبة، كما أوضحت طرق تسجيل المؤسسات بها.
وأوضحت طرق تطبيق هذا النظام في ظروف المؤسسات المختلفة.
وضريبة القيمة المضافة هي قيمة تفرض على أغلب المنتجات والسلع بالمملكة، ومن لا يلتزم بها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وتُفرض بشكل خاص على المنتجات والسلع المستوردة ووارد الخارج.
وهذه الضريبة طُبقت عام 2018 وحتى اليوم يتم التعامل بها، وقديمًا كانت قيمة الضريبة على التوريدات والواردات تقريبًا 5%
ولكن مؤخرًا وتحديدًا يوم 1 يوليو 2020 أعلنت الهيئة رفع قيمة الضريبة المضافة على كافة التوريدات لتصل إلى 15% بدلًا من 5%
وأعلنت الهيئة عن السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 15% وهي:
إذا كنت تريد فتح حساب بنكي للأفراد أو للمؤسسات.
عند شراء تذاكر الطيران من أي جهة رسمية.
عند حجز الفنادق المحلية.
المجالات الطبية الهامة، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية.
كل ما يتعلق بالنقل المحلي.
تأجير العقارات السكنية.
القطاعات التي لا تشملها ضريبة القيمة المضافة
أغلب القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة على منتجاته وعلى سلعه وخدماته، والقطاعات التي لا تشملها ضريبة القيمة المضافة هي القطاعات التي لا تستهدف إلى الربح في الأساس، مثل النشاطات التوعوية أو الدينية وهكذا.
اليوم أصبحت ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من المصادر الأساسية للدخل بالمملكة العربية السعودية، وساعد بشكل كبير في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين بالمملكة.
فهي ساعدت في تقوية ميزانيات العديد من الدول، مما ساعد في توفير فرص عمل ومصدر للغذاء ما شابه.
وهذه الضريبة مفروضة على كل الجهات والمنشآت، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
وتقم الهيئة بالإشراف على كل أنواع المؤسسات، للتعرف على مدى جاهزيتهم لدفع أموال القيمة المضافة.
ومقدمو خدمات ضريبة القيمة المضافة أعلنوا عن تقديم المساعدات بصورة سلسة للغاية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالقناة، لتتمكن المؤسسة من معرفة أفضل الحلول التقنية التي تتعلق بالتوريد وأنظمة المحاسبة.
وهذه الضريبة تفرض على الجهات الحكومية والجهات الخاصة أيضًا.
على سبيل المثال الجهات الحكومية إذا كانت تمارس أنشطة اقتصادية وتحقق منها دخل فحينها يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها.
أما إذا كانت الجهة الحكومية تمارس أنشطة غير اقتصادية ويكن الغرض منها هو خدمة عامة ففي هذه الحالة لا يفرض عليها ضريبة القيمة المضافة.
ومن السلع والمنتجات التي تخضع بصورة رسمية لضريبة القيمة المضاعفة:
طالب الكثير بضرورة خفض ضريبة القيمة المضافة، ووزارة المالية السعودية تلقت الكثير من الطلبات تنادي بخفض الضريبة لتصبح 10% بدلًا من 15%.
حتى الآن قرار خفض ضريبة القيمة المضافة ما زال موضع بحث، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي يتعلق به.
وخرج العديد من الاقتصاديين يبرروا أهمية خفض الضريبة، فهم يروا أن بهذا الخفض سيتحقق حلم التوازن المالي الذي لطالما حلمت به المملكة العربية السعودية.
وسيصبح السوق السعودي أكثر انفتاحًا، وبتخفيض الضريبة سيتم جذب رؤوس أعمال أكبر.
كما سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي بصورة ملحوظة، مما سيساعد بطبيعة الحالة على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية، مما يحقق إنجازات اقتصادية ومالية كبيرة بالمملكة.
وستشهد المملكة في السنوات القادمة انتعاش اقتصادي ملحوظي، وذلك بسبب المناخ الاقتصادي الأمن والهادئ الذي يلفت انتباه أي مستثمر، سواء عربي أو أجنبي.
فبالرجوع إلى رؤية 2030 نجد أن الهدف الأساسي للمملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي هو الوصول إلى التوازن المالي.
أي أن تصبح الإيرادات متناسبة مع حجم النفقات على مدار العام، وألا يكن هناك أي عجز مالي تمر به المملكة.
فإذا وصل العجز إلى صفر تكن المملكة قد وصلت إلى هدفها ورؤيتها الاقتصادي.
وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من التغيرات الجذرية الكبيرة فيما يخص الجانب الاقتصادي.
وفي عام 2020خاصة مع انتشار وباء كورونا المستجد، تم ملاحظة العديد من التغيرات الكبيرة في ميزانية الدولة، وكان هناك عجز كبير في الميزانية وصل إلى 4.6 مليار ريال.
كما شهدت البلاد زيادة كبير في أسعار النفط، وأسعار العديد من المنتجات والسلع المختلفة.
ولكن عام 2021 كان هناك انتعاش اقتصادي ملحوظ، وتم الحد من العجز العام في الميزانية بصورة ملحوظة، وتعمل وزارة المالية إلى الوصول بالاقتصاد السعودي إلى منطقة آمنة.
وذلك لكي تكن على ثقة تمامًا من تعافيه من الأزمة الكبيرة التي مر بها مع انتشار وباء كورونا.
عقوبة عدم الالتزام بضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة إلزامية للسلع التي قمنا بالإشارة إليها، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تشرف بشكل مباشر على تطبيق وجمع هذه الضرائب، وإذا قامت أي مؤسسة بالإخلال بهذه الضريبة فتعرض نفسها للمساءلة القانونية، ويفرض عليها أحد العقوبات التي حددتها الهيئة، ومن العقوبات:
إذا قامت المؤسسة بالتلاعب الضريبي، عن طريق تقديم أوراق أو معلومات غير دقيقة بغرض التهرب الضريبي وعدم سداد قيمة الضريبة، ففي هذه الحالة تفرض الهيئة عليه غرامة مالية تتراوح ما بين دفع قيمة الضريبة، وحتى دفع ثلاثة أضعاف قيمة السلعة التي تم تهريبها.
وفي حالة القيام بتهريب المنتجات والسلع وإدخالها للمملكة العربية السعودية بدون إذن ضريبي، ودون الالتزام بالإجراءات الخاصة بالاستيراد والأحكام الخاصة بالمنع والتقييد، ففي هذه الحالة إما تكن الغرامة دفع قيمة الضريبة، أو تكن تسديد ثلاثة أضعاف قيمة السلع المهربة.
هناك مدة نظامية محددة على المؤسسات أن تقم بالتسجيل في نظام القيمة المضافة خلالها، وإذا تم تجاوز هذه المدة فتعرض المؤسسة نفسها إلى العقوبة، وتصل الغرامة إلى عشرة آلاف ريال سعودي.
إخلال المؤسسة بالوقت المحدد لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بها، والعقوبة حينها تتراوح ما بين 5% إلى 25% من قيمة الضريبة، وتحدد الهيئة في هذه الحالة طبيعة العقوبة تبعًا لفترة التأخير.
الامتناع عن سداد مبالغ الضريبة المستحقة، يتم دفع غرامة خاصة لكل شهر تأخير، فيتم دفع 5% من قيمة الضريبة عن كل شهر.
إذا كان هناك أي خطأ في الإقرار الضريبي، أو وجود أخطاء تقنية في المستندات المقدمة للهيئة تتعلق بقيمة الضريبة، ففي هذه الحالة يمكن أن تصل العقوبة إلى دفع 50% من قيمة الضريبة كغرامة، وإذا كان الخطأ غير مقصود يحق للهيئة أن تبحث الأمر وتقرر إسقاط الغرامة في هذه الحالة.
إذا لم يكن الشخص مسجل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقام بإصدار فاتورة ضريبة خاصة بأحد المؤسسات، ففي هذه الحالة يمكن أن تصل الغرامة إلى مائة ألف ريال سعودي.
عدم تسجيل الأوراق الحسابية والدفاتر والفواتير الضريبية في الجهة المختصة خلال المدة النظامية، تفرض على الشخص عقوبة مقدارها خمسين ألف ريال سعودية.
إذا لم يتم الالتزام بأي من الإجراءات والأنظمة المسجلة في أدلة الهيئة فيما يخص القيمة المضافة، ففي هذه الحالة يحق عقاب المخالف بدفع غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودية.
إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة يمكن للهيئة مضاعفة العقوبة، إذا رأت في ذلك المصلحة العليا.
وهكذا نكن قد أوضحنا طبيعة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 15% ، ولماذا تم إعفاء هذه القطاعات من الضريبة.
يمكنك الاطلاع على مقالات مشابهة من موقع الموسوعة العربية الشاملة عن طريق الروابط التالية:
