هل يجوز تكليف الموظف دون موافقته
نعم، يجوز تكليف الموظف دون موافقته ولكن في حالة إذا كان التكليف خارج المدينة التي يقيم بها الموظف أو يعمل بها المكلف، فيجب في هذه الحالة أخذ موافقته على التكليف، وذلك بالإضافة إلى الموظفين الجدد في العمل الحكومي فليس لهم حق عدم الموافقة على التكليف وذلك لمدة عام من تلقى الوظيفة، كما يعد من الجائز أن يكلف الموظف للقيام بمهمة رسمية بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدون شرط وجوده بالعمل داخل المدينة، التي يوجد بها مقر عمله الأساسي أو خارجها وذلك سواء كان ذلك بالجهة التي يعمل بها الآن، أو الجهات الحكومية الأخرى وقد تم ذلك بناء على توافر بعض الشروط التي تتمثل في الآتي:
- أن يكون هناك توافق وتجانس بين عمل الموظف الأصلي وطبيعة المهمة التي كلف بها.
- أن تكون هذه المهمة بصورة مؤقتة ولا يوجد بها وظيفة محددة.
- أن لا تزيد مدة التكليف بالمهمة عن سنة كحد أقصى.
شروط تكليف الموظف في المملكة
هناك العديد من شروط التكليف التي يجب أن تستوفي لكي يتم تكليف الموظف بوظيفة أخرى وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:
- أن تكون هذه الوظيفة المكلف بها فارغة فعلاً وأن يكون متوفر حاجة لشغلها.
- أن يكون هناك وظيفة قائمة وتقوم على الميزانية.
- ألا تكون هذه الوظيفة من الوظائف المسموح القيام بها من خلال توزيع العمل.
- كما يجب من الضروري ألا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة في نفس الوقت.
- أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة التي كلف بها، حيث لا يجب أن يكون الفرق بينهما مرتبتين بأعمالها.
- كما يجب إذا كان الموظف خارج مقر وظيفته أن يوافق على التكليف أو تحديده.
- كما لا يمكن تكليف الموظف المرقى أثناء السنة الأولى من ترقيته خارج مقر وظيفته، وذلك في إطار المسافة المحددة للانتداب.
- ألا تزيد مدة التكليف بهذه الوظيفة على سنة خارج مكان العمل، أما في مقر العمر فيترك تحديد الوقت للجهة المسؤولة.
- ألا يتم تكليف الموظف بأكثر من وظيفة في نفس الوقت.
هل يحق للموظف الحكومي رفض التكليف
نصت اللائحة الجديدة بداخل المملكة العربية السعودية، وذلك من قبل مجلس الخدمة المدنية بالقرار رقم (1/596) حيث نص هذا القرار على الآتي:
- إنه غير مسموح للموظف أن يرفض التكليف،وذلك لأن هذا التكليف يكون بجانب عمله الحكومي، كما أن الجهة المكلفة توفر وضع مهام العمل، كما يمكن التوقف عن العمل الحكومي في خلال مدة التكليف أو استكمال العمل الحكومي بجانب التكليف وبيتم ذلك بناء على نظام الوظيف.
- كما ليس من اللازم أن تكون الجهة المكلفة للموظف أن تكون في ذات المنطقة أو المناطق المجاورة، حيث يكون ذلك على حسب الحاجة وسد العجز القائم في أماكن العمل.
- يعد من غير المشروط أن يكون هناك مكان محدد للتكليف، فمن الممكن أن يكون في المدينة التي يعمل بها لموظف، أو مدينة أخرى وذلك وفقا للتكليف.
- وتعد الجهة المكلفة الموظف بالعمل هي المسؤولة عن إرسال الرواتب الذي يتقضاها الموظف من العمل لجهة العمل الأصلية التي يعمل بها، وذلك بالإضافة إلى جانب بدل الانتقال في حالة كونها خارج المدينة التي يعمل بها.
- ويجب صرف بدلات ومكافآت بعد أن ينهى الموظف مدة التكليف، حيث يكون المسئل عن ذلك الجهة الحكومية التي تتبع الموظف الحكومي في الأساس.
متى يحق للموظف رفض التكليف
هناك بعض الأسباب التي عند توافرها يحق للموظف رفض التكليف وهذه الأسباب تتمثل فيما يلي:
- عدم التقرب في الدرجة الوظيفية التي عليها الموظف والدرجة الوظيفة للوظيفة المكلف بها الموظف.
- عدم وجود تقارب في طبيعة العمل بين الوظيفة الأصلية للموظف والوظيفة المكلف بها.
- رفع فترة التكليف على سنة داخل مدينة العمل التابع لها دون توافر سبب لذلك.
- التكليف في أكثر من مهمة في الوقت ذاته.
- يتم التكليف بمهمة خارج مكان العمل في الوظيفة المرقى لها وذلك على مسافة ترتفع على مسافة انتداب المعروفة بمعدل 175 كيلو متر، ويتم ذلك في السنة الأولى للترقية.
أنواع التكليف المتاحة للموظف
يتولى المشرف القائم على العمل الإداري توضيح حاجة العمل إلى تكليف أحد الموظفين للقيام بعملية وظيفية أخرى، وذلك في ذات الدائرة مع توضيح اسم الموظف وراتبه والدرجة الوظيفية التي عليها، بالإضافة إلى سنه ومرتب الوظيفة المرغوب التكليف بها وذلك سواء كانت وظيفة شاغرة فعلا أو حكما مع توضيح مدة التكليف ويقدم مذكرة بذلك إلى الرئيس المباشر وذلك بعد الموافقة على التكليف، ثم تقوم بالكتابة في إدارة شؤون الموظفين وذلك بعد التأكد من توافر شروط التكليف ويتم إصدار قرار التكليف بعد إمضائه من صاحب الصلاحية.
خارج الإدارة داخل الجهة الإدارية
يبدأ العمل بالتكليف عن طريق طلب المشرف الإداري في الوظيفة الشاغرة وذلك بعد التنسيق مع الإدارة التي تتبعها الموظف المطلوب تكليفه، وأيضا بعد أن تتم الموافقة يقدم لإدارة شؤون الموظفين وذلك لإعداد قرار التكليف وتوقيعه من صاحب الصلاحية.
التكليف بأعمال أخرى ( خارج الجهة الإدارية)
بعد أن تتم الموافقة من الجهة الإدارية التابع لها الوظيفة الشاغرة بالموظف المراد تكليفه، فيتم إعداد وإحالة الموضوع إلى إدارة شؤون الموظفين وذلك لتتم مراجعة الشروط المسألة عن استكمال شروط التكليف، وأيضا توفير مسوغاته وترسل شؤون الموظفين خطاباً موجهه إلى الجهة التي تتبع الموظف وذلك للمطالبة بالموافقة وبعد وصول الموافقة يجهز قرار التكليف ويتم التوقيع عليه من صاحب الصلاحية.
الإعارة
تتمثل الإعارة من خلال تفرغ الموظف العام للقيام بعمل آخر يكون متبوعا لجهة أخرى غير الجهة التي يعمل بها وذلك سواء كانت هذه الجهة المعنية حكومية أو خاصة سواء داخلية أو خارجية، كما أن الإعارة تكون لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية، وذلك بشرط أن تكون الإعارة إلى الجهة العامة أن تلتزم هذه الجهة لنظام الخاص بها، وبهذا تكون مختلفة عن التكليف خارج مكان العمل أو التكليف بالقيام بوظيفة أخرى تتبع إلى الجهاز آخر غير الجهاز العامل به الموظف، إذ إن التكليف لا يكون إلا في جهة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية.
الاستعارة
وهو عمل موظف غير مشمول بنظام الخدمة داخل جهة حكومية
التحوير
بناء على ما جاء في المادة 16 بالباب الثالث من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، حيث تنص هذه المادة أن عملية التحوير تعتبر التغيير في المسمى الوظيفي، وذلك بالاعتماد على أحد أجهزة الدولة حتى مسمى آخر لكي يتم توافر قواعد التصنيف أو احتياج التصنيف أو الاثنان معاً، وذلك على أن يقوم على هذا التحوير أي تغيير بالمستوى الوظيفي والمرتبة لرفعها، أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم بالمؤسسة.
النقل من وظيفة الي اخرى
بناء على ما جاء في المادة 61 داخل الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أن نقل الموظف في الجهة الحكومية من وظيفته إلى وظيفة ثانية وذلك بعد التأكد من توافر كل شروط ومتطلبات الوظيفة المرغوب الانتقال إليها بناء على تصنيف الوظائف داخل الخدمة المدنية، وقواعد النقل الموجودة داخل اللائحة.
