كثيرًا ما نسمع عن الأحكام التي يذكر بعدها كلمة مع وقف التنفيذ، وقد يرغب الكثير من الأشخاص في معنى هذه الكلمة، ولماذا يتم قولها في بعض أنواع الأحكام، ولا تقال في الأحيان الأخرى، ومن خلال هذا المقال على موقع الموسوعة .
وقف التنفيذ هذه العبارة التي تترد كثيرًا على المسامع وبالأخص في المحاكم والأحكام التي يتم فرضها على بعض الأشخاص والمجرمين المحكوم عليهم ببعض الأحكام، ويكون بعد النطق بالحكم على المجرم كلمة مع وقف التنفيذ دليل على أن الحكم الخاص بهذا الشخص لا يتم تنفيذه، أي يتم إيقاف الحكم على الشخص، ولكن في بعض الشروط المعينة، فلا يعني أنه من خلال وقف التنفيذ السماح للشخص مثلا بالسفر أو الخروج من دولته، حيث يكون الحكم مع إيقاف التنفيذ على الشخص يجعل الشخص أيضًا مقيد بالرغم من إيقاف الحبس للشخص داخل السجن.
ويكون الحكم مع إيقاف التنفيذ هو من الأمور التي يتم فرضها على المجرم في الكثير من الحالات التي ترى فيها المحكمة أن المجرم أو الجاني لن يعود إلى فعل أي من الجرائم الجديدة في الفترة المقبلة، وفي الكثير من الأوقات يكون الحكم مع وقف التنفيذ يلزم المجرم بالالتزام لمدة عامين مثلا أو فترة تحددها المحكمة، وفي هذه الفترة يكون على الشخص عدم ارتكاب أي جريمة من الجرائم الأخرى، وفي حالة إن تم تنفيذ ذلك من قبل المحكوم عليه وأثبت حسن سيره وأيضًا حسن سلوكه، يكون بذلك الحكم ملغي تماما، ولكن إن قام الشخص بممارسة أي جريمة في تلك الفترة فإنه يتم الحكم عليه بنفس الحكم وعدم إيقافه كما تم في السابق.
هناك بعض الشروط التي يتم فيها وقف تنفيذ الحكم على الأشخاص، حيث إن إيقاف التنفيذ للأحكام لا يكون في الكثير من الحالات، حيث إنه لابد أن تخضع الحالات لبعض الشروط والتي من بينها الآتي:
لابد أن يكون الشخص المحكوم عليه مشهود له بحسن الأخلاق من قبل ارتكاب الجريمة، أو سن المحكوم عليه كبير، أو ماضي المحكوم عليه خالي من القضايا والمشاكل، فإنه في تلك الحالة يتم وقف تنفيذ الحكم.
كما يمكن أن يكون ذلك في بعض الحالات الأخرى، والتي من بينها رد مثلا للمسروقات التي قام السارق بسرقتها، وثبات حسن النية للمحكمة، أو الاعتراف من قبل الجاني أيضًا بالجريمة، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تنطق بالحكم ولكن توقف تنفيذه.
ولا يتم تنفيذ حكم وقف التنفيذ مع المجرمين الذين ثبت أنهم لهم سوابق في عالم الجريمة، والسارقين الذين تم القبض عليهم في بعض الجرائم في السابق.
يكون حكم وقف التنفيذ هو من الأحكام التي لا يمكن تطبيقها مع جميع أنواع العقوبات، حيث يتم وقف تنفيذ الحكم في بعض الحالات الخاصة فقط، فلا يمكن أن يتم وقف تنفيذ الحكم في العقوبات المختلفة ولذلك يجب أن يتم التمييز بين العقوبات التبعية وأيضًا العقوبات الأصلية، وكذلك الآثار الجنائية وغيرها من الكثير من الأمور المختلفة .
حيث إنه في العقوبات التكميلية يتم وقف التنفيذ للحكم في حالة إن تم القاضي بالنص على وقف العقوبة بشكل صريح، فإذا قام القاضي بوقف العقوبة الأصلية، ولم يقوم بالنص على ذلك أثناء الحكم في وقف العقوبات التكميلية فإنه في ذلك الحالة لا يتم وقف التنفيذ لأن الأصل هو تنفيذ العقوبة، وأما بالنسبة للعقوبات الأصلية ففي هذه الحالة يتم وقف التنفيذ على العقوبات الخاصة بالحبس، والتي لا تزيد مدتها عن سنة واحدة فقط، وأيضًا يتم وقف التنفيذ مع الغرامات، وأما خلاف هاتين العقوبتين فلا يمكن أن يتم وقف التنفيذ، لا تم وقف التنفيذ على السجن المؤبد وأيضًا الإعدام.
وقف تنفيذ الحكم هو من الأمور التي لا يمكن أن يتم تنفيذها إلا في بعض الحالات فقط، حيث يمكن وقف تنفيذ الحكم في الجنح والجنايات فقط، كما أنه لا يمكن أن يتم وقف التنفيذ في الجنح على الأشخاص الذين قد تم الحكم عليهم سابقًا في بعض الجرائم التي تخص المخدرات.
حدد النظام السعودي مجموعة من النظم الخاصة بالحكم بوقف التنفيذ، ومن بين تلك المواد كل مما يلي:
نظام وقف التنفيذ هو نوع من أنواع المعاملات العقابية، والتي تؤدي إلى أن ينق القاضي بالإدانة مع العقوبة، ولكن بالأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة لفترة محددة، وعلى ذلك فوقف التنفيذ يذهب أثره إلى إجراءات تنفيذ العقوبة عن طريق عدم اتخاذ تلك الإجراءات أثناء المدة المحددة، ويشترط عدم ارتكاب المحكوم عليه أية جريمة أخرى، خلال فترة وقف التنفيذ.
تنص المادة 57 من قانون العقوبات بأن إصدار الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ، ويتم ذلك بناءً على طلب النيابة العمومية بعد أن يتم تكليف المحكوم عليه بالحضور، وفي حالة كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد تم الحكم بها بعد إيقاف التنفيذ، يجوز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بتلك العقوبة، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة.
